عروبة الإخباري – على وقع زيارة هي الأولى منذ 11 سنة للرئيس محمود عباس لمدينة جنين؛ واصل الاحتلال الإسرائيلي جرائمه ضد الشعب الفلسطيني بهدم المزيد من منازل المقدسيين، بما يرفع عدد المنشآت السكنية التي هدمها في القدس المحتلة خلال أسبوعين فقط لـ 15 مبنى من إجمالي 38 منزلا بالضفة الغربية، وفق الأمم المتحدة.
وقال الرئيس عباس، إن حكومته “ستبدأ إعادة الإعمار فورا لمخيم جنين وستعيده أحسن مما كان”، وذلك خلال زيارته أمس إلى مدينة جنين ومخيمها، عبر طائرة مروحية أردنية، للمرة الأولى بعد 11 عاما على زيارته الأخيرة لجنين عام 2012، بينما لم يسبق له التوجه إلى مخيمها منذ توليه رئاسة السلطة الفلسطينية في العام 2005.
وأكد عباس أن “الزيارة جاءت لمتابعة إعادة بناء مخيم جنين”، مشددا “نحن لن نقبل الاعتداء من أحد وسنبقى صامدين وصابرين”، وذلك في أعقاب عدوان الاحتلال الأخير على جنين ومخيمها، الذي أسفر عن استشهاد 12 فلسطينيا، بينهم أطفال وإصابة 120 آخرين، وهدم عشرات المنازل وتدمير واسع في البنية التحتية.
وقال إن المخيم “صمد في وجه العدوان وقدم التضحيات والكثير في سبيل الوطن، وهو المخيم البطل الذي قدم التضحيات والأسرى والجرحى وكل ما لديه في سبيل الوطن”، مضيفا “سنبني دولة فلسطين المستقلة وستكون عاصمتها القدس وليس أبو ديس”.
قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في فلسطين “أوتشا”، إن عمليات الهدم هجرت 48 فلسطينيا بينهم 22 طفلا، بينما لحقت الأضرار بسبل عيش أكثر من 8 آلاف آخرين، لافتا إلى أن 23 مبنى من المباني المتضررة يقع في المنطقة المصنفة “ج”.
وقد هدمت سلطات الاحتلال وصادرت 38 مبنى من بينهم 14 منزلا في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، خلال الفترة الممتدة من 13 حزيران (يونيو) إلى الرابع من تموز (يوليو) الحالي، بذريعة افتقارها إلى رخص البناء، بينما أصابت 1310 فلسطينيين في الضفة الغربية خلال الفترة المذكورة.
وأوضح “أوتشا”، في تقرير رصد انتهاكات الاحتلال مؤخرا، أن 6 من المباني المتضررة قدمها المانحون في سياق الاستجابة لعمليات هدم سابقة، في تجمعي حمامات المالح وعين الحلوة، أم الجمال بمحافظة طوباس.
وهدم الاحتلال 15 مبنى سكنيا في مدينة القدس، من بينها مبنى في حي الثوري، ما أسفر عن تهجير أسرتين تضمان 14 فردا منهم ستة أطفال، كما أجبر أصحاب 11 مبنى على هدمها، وذلك تفاديا لدفع الغرامات ورسوم جرافات الهدم.
ومنذ مطلع العام الحالي، هدم الاحتلال 14 منزلا ومبنى زراعي واحد على أساس عقابي، بالمقارنة مع 14 مبنى هدمت خلال عام 2022، وثلاثة خلال عام 2021، وفقا للتقرير.
وأكد “أوتشا” أن عمليات الهدم العقابي تعد شكلا من أشكال العقاب الجماعي وتنتفي الصفة القانونية عنها بحكم ذلك، بموجب القانون الدولي.
وأصيب 1310 فلسطينيين، من بينهم 103 أطفال على الأقل، في شتى أرجاء الضفة الغربية، بينهم 105 أصيبوا بالذخيرة الحية، في حين أصاب عدد من المستوطنين نحو 19 فلسطينيا بجروح، وألحقوا الأضرار بممتلكات الفلسطينيين في 46 حادثا على مدى أربعة أيام متتالية، في أنحاء من شمال الضفة الغربية ووسطها.
وفي قطاع غزة، أطلقت قوات الاحتلال نيرانها في 21 مناسبة على الأقل، قرب السياج الحدودي مع القطاع أو قبالة الساحل بحجة فرض القيود على الوصول.
من جانبها، أكدت حركة “حماس”، أهمية تقرير المقررة الأممية المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، أمام مجلس حقوق الإنسان، والذي استعرض جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.
ولفت رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية للحركة في قطاع غزة، باسم نعيم، إلى أهمية التقرير الأممي في نقل صورة الحقيقة المؤلمة والقاسية في الأراضي الفلسطينية بكل موضوعية ومهنية، لتذكر العالم من جديد بقضية الشعب الفلسطيني ومأساته المستمرة منذ أكثر من 75 سنة، نتيجة الاحتلال الصهيوني وجرائمه المستمرة”.
وطالب المجتمع الدولي، ممثلا بالأمم المتحدة ومجلس الأمن بالعمل الفوري واستنفاد كل ما يلزم من إجراءات؛ للحد من هذه الانتهاكات الصارخة للقوانين والقرارات الدولية.
يشار إلى أن “ألبانيز” سلطت في كلمتها الاثنين الماضي، الضوء على الوضع الخطير الذي يواجهه الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، مؤكدة أهمية حماية حقوق الإنسان، واحترامها في جميع الأوقات وفي جميع الأماكن.
في حين قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن استمرار المجتمع الدولي في اجترار ردود فعل ومواقف شكلية لا تترجم إلى خطوات عملية فاعلة تعكس عجزه في حماية الشعب الفلسطيني، وإنصافه وفقا للقانون الدولي، ومئات القرارات الأممية التي تطالب بإنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني، من ممارسة حقه في تقرير المصير، ونيل حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة.
وأعربت “الخارجية الفلسطينية”، في تصريح لها أمس، عن استيائها من ردود الفعل الدولية والأممية “الباهتة” تجاه جرائم التطهير العرقي المتواصلة التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق المقدسيين، بهدف تفريغ المدينة المقدسة، ومحيطها من الوجود الفلسطيني، ومحاصرته والحد منه.
ولفتت إلى أن استهداف القدس المحتلة يأتي لخدمة مصالح الاحتلال الاستعمارية، وأطماعها في تكريس ضم القدس، وإغراقها بالمستعمرين، وإحلالهم مكان أصحاب الأرض، ومواطني المدينة الأصليين.
وانتقدت ازدواجية المعايير الدولية الظالمة في التعامل مع القانون الدولي، وحقوق الإنسان، والشرعية الدولية، وقراراتها، بما يترجم غياب الإرادة الدولية في اتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية لإلزام سلطات الاحتلال بوقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية.