في الوقت الذي دلفت فيه الدولة الأردنية مئويتها الثانية، وبالتزامن مع تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في حزيران 2021، وما خلصت اليه من توصيات تم بموجبها اقرار مشروعي قانونيّ الانتخاب والأحزاب السياسية، وعلى الرغم من انتقال واشتغال الدولة للملف الثاني من التحديث واقصد هنا بملف الاستثمار في إطار رؤية التحديث الاقتصادي الذي أراده جلالة الملك عبد الله الثاني أن يكون فاتحة مشاريع الدولة في مئويتها الثانية، الا اننا لا زلنا نتحدث عن عوائق طاردة للاستثمار، بالتضاد تماما لما حاءت ونادت به الرؤى الملكية منذ اكثر من ثلاثة عقود لتحصين البيئة الاستثمارية الجاذبة للاستثمار الاجنبي.
، التحديث الاقتصادي ضرورة و لا يقل أهمية وضرورة عن التحديث السياسي والإداري، الا ان القرار الاقتصادي لا يزال بعيدا عن اي محابهة فعلية وحقيقية لدحر هذه المعيقات، والحديث هنا عن “شوائب” تهدد المناخ الاستثماري والمشاريع الاستراتيجية المرتبطة بجذب الاستثمار، فعلى سبيل المثال لا الحصر، يجيئ تردي البنية التحتية لشبكة الطرق أولى هذه المعيقات، ،
ونحن نتحدث عن شوارع مهترءة وأخرى تملأها الحفر والمطبات لا سيما في في محافظة الزرقاء التي تعتبر مدينة صناعية فيها الكثير من المصانع و الشركات وفيها المنطقة الحرة التي تتبع مؤسسة المناطق الحرة وهذه الاخيرة لديها شركات تطوير تعمل على تهيئة البنية التحتية بقصدوتسهيل أعمال المستثمرين وحركة الاستثمار،
فالزائر للمنطقة الحرة بالزرقاء يلمس سوء بنية الشوارع وعدم صلاحيتها لسير المركبات عليها ، لا سيما الشارع الرئيسي الواقع امام بوابة او مدخل المنطقى الحرة والذي يعتبر شريان رئيسي في شبكة الشوارع في المنطقة وهو طريق دولي ، ويحتاج للتوسعة والتعبيد على اعتبار انه طريق دولي بموائمة وافتراض وجوده امام منطقة حرة يؤمها الالاف من المستثمرين سنويا!!
الحال ذاته مع الطرق والشوارع المارة باتجاه الحدود السورية او السعودية حيث استياء زائري المملكة من السياح او المستثمرين مممن يستخدمون السفر برا ، حيث حاجة الشوارع لمزيد من الصيانة وعدم توفر الإنارة الكافية
هذه المتطلبات البسيطة والحساسة بذات الوقت ستضيع من بين ايدينا العديد من فرص عودة المستثمرين والتجار ومسؤوليتنا جميعا أن نوجه الانظار نحو هذه المنطقة الحيوية والمهة وتنفيذا للرؤى الملكية بالتركيز على الاستثمار وتقديم كافة الامكانات لاستقطاب الاستثمارات ، ومنها الاستثمار السياحي مطلب مهم وتوفير خدمات مناسبة ومريحة تضمن عودة المسافرين والمغتربين و المستثمرين على حد سواء.
د. منى سعود / البنى التحتية والبيئات الجاذبة للاستثمار
