عروبة الإخباري – قال سليم البرديني الأمين العام للجبهة العربية الفلسطينية أن ما تم الكشف عنه من مخطط لبناء 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات مختلفة من الضفة الغربية، ابلغت الحكومة الإسرائيلية إدارة بايدن الأسبوع الماضي أنها تعتزم الإعلان في وقت لاحق من هذا الشهر يعتبر تحدياً سافراً للمجتمع الدولي وللإدارة الأمريكية واستخفاف مهين بالموقف العربي والفلسطيني، يقضي على أي فرصة لحل الدولتين الذي لا زالت تتبناه الولايات المتحدة والمجتمع الدولي والدول العربية.
وأضافت البرديني في تصريح صحفي له اليوم أن حكومة الاحتلال المتطرفة تهدف من خلال تلك الخطوة قطع الطريق امام أي محاولة لاستمرار الحديث عن حل الدولتين ومضيها في تنفيذ خطتها بضم الضفة الغربية التي تتبناها الحكومة الصهيونية ورئيسها بنيامين نتنياهو الذي أعلن عن ذلك صراحة في العام 2019، وهو الان يسعى الى تحقيق ذلك عبر سياسة الامر الواقع ومن خلال فرض السيادة بطرق مضمرة وغير معلنة. كوضع الأراضي الفلسطينية تحت القانون العسكري، في محاولة لتصوير السيطرة الإسرائيلية على أنها موقتة. وفي الوقت نفسه تعاظم اعتماد إسرائيل القوانين المدنية على المواطنين اليهود من أجل استقطاب عدد أكبر من المستوطنين، والتشجيع على حياة “طبيعية” وترسيخ وجود إسرائيل في الأراضي المحتلة.
وتابع البرديني أن دولة الاحتلال باشرت بالفعل ضم الضفة الغربية وهي بذلك تواصل تحديها لإرادة المجتمع الدولي بمواصلة الاستيطان وتتواطئ مع الإدارة الامريكية التي تعلن في كل مناسبة تمسكها بحل الدولتين وفي ذات الوقت تغض النظر عن ممارسات الاحتلال بالقضاء على أي فرصة لتحقيق هذه الرؤية، الامر الذي يتطلب من الإدارة الامريكية والمجتمع الدولي اتخاذ إجراءات حقيقية تلجم إسرائيل وتكبح جماحها، وتسائل الأمين العام: الي متى ستبقى اسرائيل الدولة فوق القانون؟ وأما آن الأوان للمجتمع الدولي أن يتحرك في مواجهة إسرائيل التي تنسف بممارساتها اليومية مفهوم الإرادة الدولية وتقضي على أي أمل بتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة، بل وتجر الجميع إلى ميدان للصراع المفتوح.
وأضاف الأمين العام ان شعبنا يمر في مرحلة دقيقة وحساسة من تاريخه والمشروع الوطني الفلسطيني يمر بتحديات خطيرة تتطلب من الشعب الفلسطيني التكاثف والتوحد للحفاظ على مسيرة نضاله وانجازاته الوطنية التي حققها بأعظم التضحيات من أرواح الشهداء وعذابات الجرحى ومعاناة الاسرى، وهو ما يتطلب التوقف الجاد من الكل الفلسطيني امام الوضع الفلسطيني الداخلي وانهاء الانقسام وانضاج برنامج وطني موحد لمواجهة المخاطر المحدقة بشعبنا وبقضيته وحقوقه، وقطع الطريق امام أي مؤامرات وحلول تنتقص من حقوق شعبنا في إقامة دولته المستقلة على كامل حدود الرابع من حزيران عام 1967م وفق قرارات الشرعية الدولية، داعيا الى مراجعة شاملة للأداء الوطني الفلسطيني خلال العقود الماضية وانضاج استراتيجيات جديدة لمواجهة الاحتلال تسخر كل الطاقات والقدرات الفلسطينية وتستوعب التغيرات الحاصلة على الصعيد العربي والدولي واستثمارها لدعم نضال شعبنا.