يحتفل الأردنيون، اليوم الخميس، بذكرى استقلال المملكة السابع والسبعين، والذي شكل علامة فارقة ومفصلية في تاريخهم ومسيرة بناء مملكتهم، فانطلقوا تحت راية واحدة وقيادة هاشمية لبناء دولة المؤسسات والقانون والتنوع وقبول الآخر والتسامح، وفتحوا حدودهم لكل باحث عن الأمن ليصبح الأردن مملكة الإنسانية وموطن الأمان.
منذ أول يوم في تأسيس الأردن الحديث، كانت الجهود الملكية حثيثة للوصول إلى الدولة الحديثة، التي يرفع عمادها العلم والأمن؛ لتنطلق القيادة الهاشمية بعد إعلان الاستقلال بنهج حكيم واضح نحو التنمية والازدهار ومواجهة كل الظروف، فيحقق الأردن في عام 2023 والمئوية الثانية من عمره المديد مستويات متقدمة في الريادة والإنتاج والتطور بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني.
ويحتفل الأردنيون بعيد الاستقلال وهم متيقنون أن مئوية الأردن الثانية تحمل في طياتها مستقبلا أكثر تطورا وازدهارا للأردن، استهلها بحزمة واسعة من الإصلاحات والتطوير والتجديد والتحديث لكثير من القوانين والتشريعات، فوصلوا لقناعة أن الأردن ما زال يتطور ويبدع، وأن الطريق أمامهم مليئا بالأمل.
ويتزامن عيد الاستقلال الـ77 مع الانتهاء من وضع خطط التحديث السياسي والتي أصبحت واقعا للتنفيذ، بإرادة وعزم وتصميم، وكذلك الحال في مسارات الإصلاح الاقتصادي والإداري، وذلك ضمن خطط مؤسسية واضحة، بعد أن تجاوز تبعات جائحة كورونا، التي عصفت بالعالم لثلاث سنوات، وأوقف العمل بقانون الدفاع الذي فرض تطبيقه الوباء.
ويعيد الأردنيون، كل عام وفي هذا اليوم التاريخي لذكرى الاستقلال، تقييم مسيرتهم، وينعمون بأمن واستقرار في وطنهم، وينالون تعليما في مدارس وجامعات بنيت لهم ولأبنائهم، واستثمرت بها الدولة كل قدراتها وإمكاناتها، ومنظومة صحية متطورة شاهدها المستشفيات والمراكز الصحية المنتشرة في كل مكان، وجامعات تمنح كل الاختصاصات، وتعليم مهني، وقضاء نزيه، وأمن عام، وجيش على الحدود، وقوانين وتشريعات ناظمة يتم تطويرها؛ بما يعزز استمرار المسيرة، ويحفظ أمن المجتمع والمنجزات الوطنية.
ويشكل يوم الاستقلال، كما هو للأردنيين، مناسبة لغيرهم من المقيمين على أرض الأردن؛ للفخر بما تحقق من إنجازات على مدار سنوات تجاوز عددها المئة.
ويستذكر الأردنيون، في هذه المناسبة الوطنية، تضحيات قدموها، ورووا خلالها بدماء الشهداء ثرى هذه الأرض ليبقى الوطن وساكنيه سالما منعما بوحدة شعبه ووقوفه خلف قيادته الهاشمية في مسيرة البناء والتطوير السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
واستند الأردن عبر كل هذه العقود إلى جدار صلب تشكلت لبناته على قواعد راسخة في الإصلاح والعدالة، وقيم نبيلة قوامها العيش المشترك وقبول الآخر وسيادة القانون.
وأرسى جلالة الملك عبدالله الأول المؤسس، قواعد إنشاء دولة المؤسسات، وأسندها جلالة الملك طلال بن عبدالله بدستور حضاري، ورفع بنيانها وزاد من شأنها باني نهضة الأردن الحديث، جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراهم، حتى وصلت اليوم إلى جلالة الملك عبدالله الثاني الذي يكمل المسيرة، ويمضي بكل عزم بسفينة الأردن بكل أمن وطمأنينة.
بعد 77 عاما، تعود الذاكرة بكل فخر وعزة للأجيال الأردنية عندما انعقد المجلس التشريعي الأردني يوم 25 من شهر أيار عام 1946، وتلي فيه نص القرار التاريخي لإعلان استقلال المملكة.
وجاء في القرار: “تحقيقا للاماني القومية وعملا بالرغبة العامة التي أعربت عنها المجالس البلدية الأردنية في قراراتها المبلغة الى المجلس التشريعي، واستنادا إلى حقوق البلاد الشرعية والطبيعية وجهادها المديد وما حصلت عليه من وعود وعهود دولية رسمية وبناء على ما اقترحه مجلس الوزراء في مذكرته رقم 521 بتاريخ 13 جمادى الآخرة 1365 الموافق 15/5/1946، فقد بحث المجلس التشريعي النائب عن الشعب الأردني أمر إعلان استقلال البلاد استقلالا تاما على أساس النظام الملكي النيابي مع البيعة بالملك لسيد البلاد ومؤسس كيانها (عبدالله بن الحسين ) كما بحث أمر تعديل القانون الأساسي الأردني على هذا الأساس بمقتضى اختصاصه الدستوري.
ولدى المداولة والمذاكرة قرر بالإجماع الأمور الآتية: أولا: إعلان البلاد الأردنية دولة مستقلة استقلالا تاما وذات حكومة ملكية وراثية نيابية. ثانيا: البيعة بالملك لسيد البلاد ومؤسس كيانها وريث النهضة العربية (عبد الله بن الحسين) بوصفة ملكا دستوريا على رأس الدولة الأردنية بلقب حضرة صاحب الجلالة: (ملك المملكة الأردنية الهاشمية)، ثالثا: إقرار تعديل القانون الأساسي الأردني على هذا الأساس طبقا لما هو مثبت في لائحة (قانون تعديل القانون الأساسي) الملحقة بهذا القرار، رابعا: رفع هذا القرار إلى سيد البلاد عملا بأحكام القانون الأساسي ليوشح بالإرادة السنية حتى إذا اقترن بالتصديق السامي عد نافذا حال إعلانه على الشعب وتولت الحكومة إجراءات تنفيذه، مع تبليغ ذلك إلى جميع الدول بالطرق السياسية المرعية”.
وألقى جلالة الملك عبدالله الأول، المؤسس، طيب الله ثراه، خطابا صباح ذلك اليوم قال فيه “وإننا في مواجهة أعباء ملكنا وتعاليم شرعنا وميراث أسلافنا لمثابرون على خدمة شعبنا والتمكين لبلادنا والتعاون مع إخواننا ملوك العرب ورؤسائهم لخير العرب جميعا ومجد الإنسانية كلها”.
وصادق الملك المؤسس على قرار إعلان الاستقلال، مصدرا أول إرادة ملكية سامية، موشحة بالعبارة التالية: “متكلا على الله تعالى أوافق على هذا القرار شاكرا لشعبي واثقا بحكومتي”.
بعد هذا الإعلان شعر الأردنيون بالفرح في ذلك اليوم، وألقى جلالة الملك المؤسس، طيب الله ثراه، في الاستعراض العسكري الذي جرى في مطار ماركا، وسمي فيما بعد قاعدة الملك عبدالله الأول كلمة قال فيها “جيشنا الباسل يسرنا أن نرى في مجالك عزة الوطن والقدرة القومية في الدفاع عن الحوزة وصيانة الحق، وأن تكون تحيتك لنا رمزا لطاعة الجندي وفنائه المطلق في خدمة العلم والوطن والقيادة”.
واستمر العمل ببناء الأردن بعد الاستقلال وأنجز دستورا جديدا للدولة، والذي صادق عليه المجلس التشريعي يوم 28 من شهر تشرين الثاني عام 1946، وفي يوم 4 من شهر آذار عام 1947 تم تشكيل أول حكومة في عهد الاستقلال، وجرت يوم 20 من شهر تشرين الأول عام 1947 أول انتخابات برلمانية على أساس الدستور الجديد.
لم تكن مسيرة الوطن والمحافظة عليه في التأسيس والاستقلال دون تضحيات، فسطر الجيش العربي المصطفوي الذي لم يكن يتجاوز تعداده 4 آلاف و500 جندي في حرب العام 1948، أروع بطولات التضحية والفداء في الدفاع عن فلسطين والقدس، وقدم مئات الشهداء على أرضها، وفي إحدى المعارك على أبواب القدس القديمة صدت القوات الأردنية هجوما عنيفا شنته القوات الإسرائيلية مساء يوم 16 من شهر تموز عام 1948 لتكون خسائر العدو في تلك المعركة نحو 225 قتيلا و145 جريحا.
وفي كانون الثاني 1948، وافق مجلس الأمة على قرارات مؤتمر أريحا، والذي نادى بالوحدة الأردنية الفلسطينية، وتشكل المجلس النيابي الأول بعد الوحدة في نيسان 1950، ثم تشكلت أول وزارة موحدة للضفتين برئاسة سعيد المفتي، وصادق الملك المؤسس على قرار الوحدة الصادر عن المجلس بتاريخ 24 نيسان من العام ذاته.
وبقي الملك المؤسس يذود عن حمى الأمة العربية حتى اللحظات الأخيرة من حياته، إلى أن أقدمت يد غادرة على اغتياله على عتبات المسجد الأقصى في القدس، واستشهد، طيب الله ثراه، يوم الجمعة 20 تموز 1951، لينضم إلى قافلة الشهداء الذين بذلوا أرواحهم في سبيل مبادئهم وقيمهم وثوابتهم العربية النبيلة الأصيلة.
واعتلى جلالة الملك طلال بن عبدالله، طيب الله ثراه، عرش المملكة في عام 1951، وكان أول ضابط عربي يتخرج من كلية ساند هيرست البريطانية، إذ تحققت في حقبته إنجازات تعزز الاستقلال ودعائم المجتمع القائم على الحرية المسؤولة أمام القانون، حيث تم إصدار الدستور الأردني في 8 كانون الثاني 1952، كأول دستور وحدوي عربي، ونص على إعلان ارتباط الأردن عضويا بالأمة العربية، وتجسيد الفكر القومي للثورة العربية الكبرى، ملبيا آمال وتطلعات الشعب الأردني انسجاما مع وحدة الضفتين في عام 1950، وتنامي الشعور الوطني والوعي القومي في الوطن العربي.
واتخذت المملكة بعهده، قرارا يقضي بجعل التعليم إلزاميا ومجانيا، فكان له الأثر الكبير في النهضة التعليمية فيما بعد، وتم في عهده إبرام اتفاقية الضمان الجماعي العربي، وتأليف مجلس الدفاع المشترك، وأنشئ في عهده ديوان المحاسبة.
ومنذ أن تسلم جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، سلطاته الدستورية في الثاني من أيار عام 1953، بدأ عهد البناء والتقدم والتحديث، رغم ما كانت تشهده المنطقة والإقليم من ظروف طارئة.
وتصدرت القضية الفلسطينية إثر الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية حينها، أولويات جلالة الملك الحسين بن طلال، حيث سعى جلالته إلى حشد موقف عربي ودولي موحد للتعامل مع هذا العدوان وتبعاته على الأردن والمنطقة.
وفي لحظات حاسمة من تاريخ الأردن الحديث، اتخذ الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، قرارا تاريخيا في عام 1956 بتعريب قيادة الجيش العربي، وعزل الجنرال كلوب، بعد أن تكونت قناعة أكيدة لجلالته بأن بقاء قائد إنجليزي للجيش العربي الأردني سيحد من دور الضباط العرب ويؤثر على الاستراتيجية الدفاعية للبلاد.
وخلال الفترة بين 1961 وقبيل حرب حزيران 1967، وبعد أن تجاوز الأردن فترة بالغة من الأحداث، بدأ الاقتصاد الأردني يشق طريقه ضمن خطط تنموية مدروسة، حيث رأت النور صناعات كان لها الأثر في تأمين العمل لعشرات الآلاف من العمال، كما ظهر جيل جديد من رجال الأعمال والتجار وأصحاب المهن الحرة، فضلا عن وضع حجر الأساس للجامعة الأردنية، وإنشاء مصفاة البترول في الزرقاء عام 1961، وإنشاء قناة الغور الشرقية عام 1966 بموازاة نهر الأردن بطول 65 كيلومترا، فيما ضاعف ميناء العقبة من شحناته الصادرة والواردة، فضلا عن تطور قطاع النقل الجوي والسياحة.
وبعد حرب 1967، أدت الجهود الدبلوماسية الأردنية بقيادة جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، إلى استصدار القرار الأممي رقم 242 في تشرين الثاني من العام 1967، واشتمل على معادلة انسحاب شامل مقابل سلام شامل والاعتراف بحق الجميع في العيش بسلام في المنطقة.
وسجل الجيش العربي الأردني في عام 1968، أروع البطولات وأسمى معاني الفداء والذود عن حمى الوطن وصون كرامته، إذ تمكن الجيش العربي المصطفوي، من إلحاق أول هزيمة بالجيش الإسرائيلي في معركة الكرامة الخالدة، والتي رفض جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، وقف إطلاق النار فيها حتى انسحاب آخر جندي إسرائيلي من الأراضي الأردنية.
وفي عام 1988، اتخذ الأردن قرارا بفك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية، بناء على توصيات القمة العربية في الرباط، لتكون منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني، وفي الوقت ذاته استمر الأردن بواجباته القومية استنادا إلى ثوابته ورؤى قيادته الهاشمية، خاصة في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية التي تسكن الوجدان الهاشمي.
وجرت أول انتخابات نيابية في عام 1989، بعد قرار فك الارتباط، واستؤنفت المسيرة الديمقراطية في المملكة.
وتوفي جلالة الملك الحسين بن طلال يوم 7 من شهر شباط عام 1999، وأطلق الأردنيون على ذلك اليوم، بيوم الوفاء والبيعة، الوفاء لجلالة الملك الحسين باني الأردن الحديث، والبيعة لجلالة الملك عبدالله الثاني، قائد المركب وربان السفينة الأردنية بكل ثقة وأمان.
ومنذ أن تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني الحكم، كان يوجه ويتابع كل مؤسسات الدولة وعملها، فتطورت التشريعات والقوانين، وتوسعت الاستثمارات، ارتفعت مداخيل السياحة، وتطورت المستشفيات والمراكز الصحية، احتلت الأردن مراتب متقدمة في الريادة والتعليم، وازداد الاهتمام والدعم بالأجهزة الأمنية والعسكرية، كما تطورت البنية التحتية، وانتقلت الخدمات في غالبيتها الى إلكترونية، وشن حربا على الفساد والمخدرات.
ويوظف الأردن طاقاته وإمكاناته للتصدي لمخاطر التطرف والإرهاب، خاصة من خلال المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الحوار بين الديانات، والمذاهب، والحضارات المختلفة وتبيان الوجه الناصع الحقيقي للدين الإسلامي الحنيف ورسالته السمحة العظيمة.
وفي عام 2022، أنجزت مشاريع الإصلاح السياسي وقانون الانتخاب والأحزاب، وانطلقت رؤية الإصلاح الاقتصادي، وتحديث وتطوير القطاع العام، وكان عاما حافلا بالأحداث الكبيرة والجسام، تجاوز الأردن فيها مفاصل مهمة في تاريخ الدولة، ولم يكن ذلك ليكون لولا الجهود المبذولة لوضع أساس قوي يحمي الدولة من شر العاديات.
ويكرس جلالة الملك جهوده الدؤوبة مع الدول الفاعلة للتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفق حل الدولتين، وهي جهود ترافقت مع دعم ملكي متواصل للأشقاء الفلسطينيين على الصعيد السياسي والإنساني.
كما يبذل جلالته جهودا كبيرة باعتباره وصيا وحاميا وراعيا للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات، للحفاظ على هويتها العربية ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ودعم وتثبيت سكانها، مسلمين ومسيحيين، والتصدي لكل الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تستهدف تغيير هوية المدينة وعروبتها.
–(بترا)
