عروبة الإخباري – قال رئيس مجلس الاعمال العراقي في الاردن ان حجم اموال المغتربين المستثمر حول العالم تخطت حاجز ال ترليون دولار معرباً عن اسفه لعدم توظيفها او قسماً منها في بلدهم الام العراق وعزا السبب الى ان المقومات الرئيسية للبيئة الامنة غير مشجعة رغم ان قانون الاستثمار العراقي جيد الا ان المشكلة تكمن في تطبيق القانون .
جاء ذلك في حوار اجرته معة (الزمان) على هامش لقاء به في بغداد خلال مشاركته بمؤتمر الاستثمار ودور المشورة القانونية الذي اقيم في مليا المنصور الاسبوع الماضي.
وتمحور الحوار الذي بالشان الاقتصادي وتقييم القطاعات الاقتصادية المهمة وجرى التاكيد على الاستثمار واهميته كاحد اهم مقومات البناء السليم للبلد .
وقد ابدى ملاحظاته بشأن البرنامج الحكومي وبالميزانية العامة وابدى تحفظاته على بعض التخصيصات .
وفيما يلي نص الحوار
{ المقومات الاساسية للبيئة الامنة،،وفي معرض اجابته لسؤال عن تعريف البيئة الامنة للاستثمار ؟
– قال من خلال تجربتنا على مدى 40 سنة من الاستثمار حول العالم. نحن نبعث رسائل للدول التي نستثمر فيها بشكل دائم ونبحث عن استقرار النظام السياسي والمجتمعي أولا استقرار التشريعات وثانياً في ما يتعلق بالاستثمار و الإقامة و ودخول وخروج المستثمر وأمن الشخصي في البلد. ثالثا مكافحة الفساد اللي هو أساس كل المعرقلات وتأخر الاستثمار بالبلد هذا يجب معالجته.
ورابعا البيروقراطية في التعامل يعني على سبيل المثال لتسجيل شركة في العراق ممكن تطول عندك تلات شهور أربعة شهور لكن في دبي في ساعتين ممكن تسجل شركة وتستلم أوراقها ووثائقها. اتمتة النظام. التعامل مع المستثمرين من جانب الضريبة،الإقامة و من تسجيل الشركات الرخص الأمانة الأتمتة شيء مهم وكبير والعالم متجه في هذا الاتجاه. هذه المقومات الرئيسية لي البيئة الآمنة.
المشكلة في تطبيق قانون الاستثمار وحل تقيمه لقانون الاستثمار اشار الى ان قانون الاستثمار العراقي في قناعتي قانون جيد وتم مناقشته لسنوات الحقيقة واحنا كنا جزء من الناس اللذين سؤلنا عن ماهية تشجيع الاستثمار والسبل اللي يكفلها القانون. القانون جيد لكن المشكلة هو في تطبيق القانون. القانون طموح جدا ويتطلع الى استثمارات عربية واجنبية وعراقية مغتربة او عراقية محلية ايضا. لكن تطبيق القانون هو المشكلة الاساسية اللي يعاني منها الجميع.
العراق ارض الفرص { حول الفرص الاستثمارية المتاحة ؟
– اكدان ارض العراق ارض الفرص.. نعم السوق العراقي سوق واعد وكبير واربعين الى ثلاثة واربعين مليون مواطن استهلاك كبير وهائل قدرة شرائية جيدة مقارنة بدول بلاد الشام المحيطة غير دول الخليج القدرة الشرائية في العراق اكثر سيولة متوفرة في السوق كتلة كبيرة نقدية للاسف ليست في المصارف لكنها متوفرة هذه السيولة. خالية من الاستثمارات نعم. الحقيقة الاسباب التي ذكرناها بتعريف البيئة الامنة هو عدم استقرار النظام السياسي والخلافات المستمرة بين مكونات الطبقة السياسية والتظاهرات واحتجاجات و تغيير قوانين وايقاف ميزانية تشغيلية وميزانيات استثمارية.
كل هذه الامور تؤرق المستثمر وتخوفه بالاضافة الى الفساد والبيوقراطية اهم عنصرين كارثيين الحقيقة في ايقاف اي استثمار في اي دولة. عند الاهتمام بهذين العنصرين الرئيسيين ستجد انفتاح السوق بشكل كبير للمستثمرين وهذا ما لاحظناه خلال الاسابيع الماضية مع الرسائل الايجابية اللي تبعثها الحكومة للمستثمرين حول العالم. هنالك تطور كبير ورؤية كبيرة اطمئنان اكثر للاستثمار هذا يحتاج الى التشجيع الى الدعم الى مكافحة الفساد بقضايا مهمة يلمسها الشارع ويلمسها المستثمر. اضافة تسهيلات كبيرة للمستثمرين من الفيزا والدخول والاقامة والعمالة. المصارف الى اخره. هذه ستشجع على الاستثمار بدون شك ايضا
وعن اولويات الاستثمار استدرك قائلاً
الاولويات اللي يحتاجها العراق آستثماريا اي استثمار في اي بلد اله مقومات رئيسية لكنه الشيء الذي بدات به دول العالم بعد خروجها من الحروب اللي عادة تتطابق واقعها الاجتماعي والسياسي والاقتصادي. اينما كانت يعني خروج اليابان والمانيا مثلاً خسرانين في الحرب العالمية الثانية. اتجهوا الى الاقتصاد و بناء دولهم بالاعتماد طبعا على المغتربين من مواطنيهم واموالهم وخبراتهم. فالاولويات هي البنية التحتية.
العراق بحاجة الى بنية تحتية تشجع المستثمر من الطاقة من الشوارع الكهرباء الوقود النقل مطارات الفنادق كلها مرتبطة بحركة المستثمر وشغله مع هذا في قناعتي لا يمكن معالجة كل قضايا الاستثمار والمشاكل في في قوانين محددة انما هي عملية نمو مستمرة وتنمية مستمرة ممكن اضافة مشاريع البنية التحتية الى مشاريع المستثمر نفسه هو يقوم بالبنية التحتية وتحتسب له من ضمن كلفها او ضمن مشاريعه.
ترليون دولار استثمارات المغتربين
{ وبشان سؤال عن وسائل جذب راس المال المهاجر ؟
قال دماجد الساعدي بحماس .هذا موضوع مهم جدا الحقيقة وانا منذ 2003 ولحد الان ااكافح واناضل في هذا الحقل بالذات وادعو له بشكل مستمر لكوني رجل اعمال مستثمر ومغترب وارى حجم الاستثمارات والامكانات الهائلة للعراقيين ونجاحاتهم في قطاعات صعبة جدا حتى مواطنين الدول يخشون الدخول فيها تجد العراقي هو اول من يدخل ويتحدى ويأخذ المخاطرة وينجح.
اذا هذه لماذا لا تتوفر في العراق؟ لماذا رأس المال العراقي لا يعود جزء منه يعني القيمة التقديرية للمستثمرين العراقيين خارج العراق تتجاوز تريليون دولار. وهذا مبلغ هائل وكبير وهذا ليس من العام 2003 بل منذ الخمسينات و منذ سقوط النظام الملكي في ذاك الوقت وهاجرت اموال كبيرة وبعد التسعين وحرب الثمانين و حرب ال 2003 تنامت هذه القدرات المالية وتوسعت وكبرت بالاستثمارات المحفز لها هو اهتمام الدولة بالمغتربين وطرحنا على اكثر من حكومة اقامة مؤتمر للمغتربين العراقيين وتعريفهم لاهم الفرص المتاحة للاستثمار. وتشجيعها ودعمها. لكن للاسف لا يوجد اي رد ايجابي بهذا الاتجاه .الرأي بالبرنامج الحكومي وتقييمه.. البرنامج جيد وطموح حقيقة وتوفر اموال شيء جيد وفي قناعتي احتساب النفط على سعر 70 دولار ممكن هذا بمخاطرة خصوصا مثبتة على ثلاث سنوات. في مخاطرة كبيرة في قناعتي لكنه ممكن ان يتحسن سعر النفط ولا ينخفض.
البرامج المطروحة كبيرة وطموحة و مهمة لكنه من خلال قراءتنا للارقام والنسب بتوزيعها الحقيقة صدمت عندما رأيت في حدود 60% من الميزانية تذهب الى وزارتي الدفاع والداخلية و الى رئاسة الوزراء وهيئاتها ..هذا يعطيك انطباع ان هذه ميزانية حرب دولة في حالة حرب تدخل تتخصص 60% من ميزانيتها للمجهود الحربي. وهذا ليس بالشيء الصحيح و في قناعتي كان من المفروض ان تخفف الميزانيات وتذهب الى قطاعات اخرى اكثر اهمية من الحرب والجيش والقتال. اذ اننا لسنا بحالة حرب والحمد لله قواتنا المسلحة الحشد الشعبي المتطوعين الشباب استطاعوا الفوز بالمعركة على داعش الارهابي فبالتالي هذا الصرف الهائل في هذين القطاعين يجب ان يتحول للقطاعات المدنية. على سبيل المثال رأينا 2% فقط من الميزانية تذهب الى وزارة التعليم. وهذا كارثة حقيقية في قناعتي.
التعليم من اهم ركائز بناء الدول وبناء المستقبل وبناء الدولة بدون التعليم لا يمكن ان تبني دولة للاسف الشديد نرى جامعاتنا تخرج عاطلين عن العمل وليس منتجين يضافوا الى القدرة الانتاجية للبلد بسبب غياب الصناعة والزراعة غياب الاستثمار غياب التشغيل غياب القطاع الخاص. فبالتالي الميزانية يجب ان تتوازن في هذا الاتجاه وتركز على قطاعات مهمة تخدم التنمية في المجتمع
قطاع خاص حقيقي وليس مقاول
{ كيف تقيم اداء القطاع الخاص العراقي ؟
– القطاع الخاص العراقي يقول بمرارة للاسف الشديد عندما نتكلم عن القطاع الخاص واجتماعات الحكومة مع القطاع الخاص الكل تنظر الى الميزانية الاستثمارية للدولة وكانما القطاع الخاص العراقي هو مقاولين فقط. ينتظرون الدولة تعطيهم عمل تخصص لهم ميزانيات للعمل. وهذا هو بحد ذاته الفك الشمولي اللي ما قادرين نطلع من عنده كنظام سياسي المفروض يؤمن بالسوق الحر و رأس المال الحر وحركة الاموال الحرة بشكل عام. يعني انا لا اتذكر خلال اربعين سنة من جولتنا وصولتنا الاستثمارية انه نظرنا الى ميزانية الدولة الاستثمارية في اي دولة او حتى ميزانيتها بشكل عام.
انا كمستثمر يهمني عنصرين رئيسيين هما الامن ، امني الشخصي وامن مستشاري القانوني يصيغ لي القوانين الحقيقية ويحميني والمصرف اللي يدعمني بالتمويل كجزء من العملية الاستثمارية بالبلد. لا تهمني الميزانية ولا يهمني الدولة اين تصرف اموالها. هذا شأنها.لكن للاسف في اي نقاشات نحظرها يجري التركيز على الميزانية الاستثمارية للدولة وهنا تكمن خطورة الموضوع ..المستثمرين العراقيين بالخارج لديهم اموال هائلة وكبيرة وخبرة ومعرفة وتجارب ناجحة ممكن يعكسوها بالبلد بعيد عن الميزانية الدولة. نحن لا نحتاج اموال من الدولة لان اموالنا موجودة في بنوك تدعمنا ولدينا تاريخ طويل وعريق وقصص نجاح كبيرة في كل القطاعات. هذا هو ما تحتاجه الدولة فعليا ولا تحتاج الى تمويل مشاريع من خلال موازنات الدولة
“نظام المصارف يحتاج الى تطوير “
وحول تقيمه للقطاع المصرفي قال الساعدي الحقيقة انا محبط بشكل كبير. المصارف او محلات الصرافة اللي تحولت الى مصارف كان همها الوحيد هو مزاد العملة. وهذا لا يعني ليس بسببهم بل بسبب النظام النقدي للدولة والحكومات المتعاقبة اللي شجعت هذا المزاد ليكون وسيلة للثراء السريع بعيدا عن العمليات المصرفية الحقيقية واللي هي التمويل المشاريع والقروض ومتابعتها والمشاركة والاستثمار بالسوق المالي هذي كلها المصارف قاطبة يعني استطيع ان اقول 90% منها لجأت الى مزاد العملة وبالتالي تركت السوق وتركت المستثمرين واوقفت عملية النمو وهذا شيء خطير جدا لاي دولة.
الشيء الاخر هنالك سيولة هائلة كما سمعت في العراق تتجاوز 40 الى 50 مليار موجودة بالسوق. هذي المفروض تكون بالمصارف لكنه انعدام الثقة ما بين المواطن والمصارف الخاصة بسبب الفظائح المستمرة وافلاسها المستمر وهروب اصحابها عدم التزامها بتسديد التزاماتها للمودعين خوف الناس من الايداع في هذه المصارف مما ادى الى فشلها. هم معوضين ارباحهم بمزاد العملة فبالتالي ما اهتموا بشكل دقيق بتنمية الاقتصاد. اللي نأمل له مع القوانين الجديدة والتجديدات الجديدة للبنك المركزي على هذه المصارف ان تبدأ بالمساهمة الفعلية في التنمية في منح القروض للمستثمرين في تسهيلات تخفيض الفوائد التي رأيتها عالية جدا في العراق. مقارنة مع دول اخرى نستثمر فيها فالمصارف اصبح لديها خبرة نتمنى ان تصب هذه الخبرة في محلها الصحيح وهو التنمية المستدامة في البلد ودعم برامج الحكومة في هذا القطاع.الخلاصة والانطباع الذي خرجت به الزمان من هذا الحوار ان حديث دماجد الساعدي بهذا الحرص والحس الوطني
انما جسد لسان حال ورغبة المغتربين وتوجه انظارهم بلدهم الام العراق والاستعداد للمساهمة من اعادة بنائه والمطلوب من الحكومة توفيرالمقومات الاساسية للبيئة الامنة لضمان عودتهم .
السيرة الذاتية
نبذة عن السيرة الذاتية
د المهندس ماجد علاوي حسين العلي
من مواليد البصرة
اكاديمي ورجل اعمال معروف عربيا ودوليا وله استثمارات ناجحة في الشرق الاوسط واروبا .
غادر البصرة سنة 1977 الى بريطانيا للدراسة ومن ثم العمل .
خاصل على دبلوم الدراسات العليا في هندسة النفط والطاقة -جامعة ليدز – بريطانيا 1983
حاصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة تخصص منظومات الليزر الصناعية -جامعة كوفنتري -بريطانيا 1990.
حاصل على شهادة دكتوراه الشرف في الادارة الدولية من جامعة كوفنتري -بريطانيا 2009.
حاصل على شهادة دكتوراه الشرف في التعليم من جامعة لندن ويستمنسنر . بريطانيا 2018
حاصل على شهادة الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية من جامعة لندن ساوثبانك، بريطانيا 2017
منح درجة بروفسور في الهندسة الميكانيكيةً-جامعة بابل – العراق 2018
بالاضافة الى علاقاته بالجامعات البريطانية كبروفسىور زائر ومستشار للعديد من الجامعات يمارس عمله كرئيس تنفيذي للمجموعة الشرقية القابضة واحدة من كبرى الشركات البريطانية الاستثمارية في المنطقة في تنوع كبير يمتد من الطيران وخدماته المتنوعة الى الصناعه والتعليم والسياحة والطاقة المتجددة والاعلام والتدريب وتشغل الالاف من الشباب في الوطن العربي .
تتخصص المجموعه في اعادة هيكلة الشركات المتعثرة التي تستحوذ عليها وتطور ادائها وانتاجياتها باساليب علمية حديثة .
رئيس مجلس ادارة دناتا ( الاماراتية )
المتخصصة في الطيران والخدمات المساندة ( التموين – المداولة -الاسواق الحرة – السياحة والمالك لطيران الامارات .
بالاضافة الى العلاقات الاكاديمية والاستثمارية يتبوأ الدكتور الساعدي رئاسة وعضوية العديد من المنظمات العراقية والعربية والدولية ومنها:
رئيس مجلس الاعمال العراقي – الاردن
رئيس منتدى اعمار العراق ( بغداد )
عضو مجلس امناء جمعية الشوؤن الدولية . الاردن
عضو المجلس الاستشاري لجامعة كوفنتري – بريطانيا
موؤسس جمعية الساعدي الخيرية التي ترعى التعليم وتدعم الطلبة العراقيين في بعثات دراسية في بريطانيا منذ 2006 .
رئيس مركز تطوير وسط انگلترا- بريطانيا .وهو مركز مهتم بتطوير واعادة الصناعات الثقيلة والعسكرية وتطوير المجتمع المحلي في هذه المناطق .
عضو المجلس الاستشاري العراقي – بغداد
له دراسات ومنشورات وكتب حول الاقتصاد والسياسة واعادة الهيكلة للاقتصاد المتعثر .
مقيم في بغداد-البصرة -عمان -لندن