عروبة الإخباري – قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، إن 9 أحزاب استكملت طلبات التأسيس وصوبت أوضاعها، لافتًا إلى أن لدى الهيئة حاليًا 17 طلب توفيق أوضاع.
وأشار خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، عددا من الصحفيين والإعلاميين في مبنى الهيئة، إلى أن عدد طلبات تأسيس أحزاب بلغ 3، فيما تقدم 11 حزبًا بطلبات دمج مع أحزاب أخرى، فيما لدى الهيئة طلب اندماج تحت الدراسة.
وأكد أن المدة القانونية لتصويب أوضاع الأحزاب تنتهي بتاريخ 14 أيار المقبل، مبينا أن ذلك لا يُعني وقف الطلبات والتأسيس للأحزاب.
واستعرض المعايطة، خطة الهيئة العملياتية في المرحلة المقبلة وحملاتها التوعوية، لافتًا إلى أن الهيئة نشرت جداول الناخبين على موقعها الإلكتروني، ليتمكن الجميع من التأكد من دقة بياناتهم.
وأوضح أن جداول الناخبين، شهدت تعديلاً واضحاً لتعتمد على مكان الإقامة فقط، وذلك حسب قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022، مبينًا أن عدد الناخبين بلغ نحو 5 ملايين ناخب وناخبة.
وأضاف المعايطة أن الهيئة نشرت على موقعها الإلكتروني أسماءً وصفتها بـ”الراكدة” لأشخاص تجاوز عمرهم 100 عام، وطلبت منهم شخصياً أو من ذويهم التأكد من أسمائهم.
ولفت إلى أن التجارب السابقة تُشير إلى أن بعض الأشخاص، الذين بلغوا ذلك العمر قد توفاهم الله، لكن بسبب عدم تقديم شهادة وفاة، فإن أسماءهم ما زالت في جداول الناخبين، ما قد يشكك لاحقاً في سلامة الجداول، لذلك جرى وضعهم تحت مسمى “الأسماء الراكدة” حتى يجري التأكد من وجودهم على قيد الحياة.
وتطرق المعايطة إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني، حث خلال لقائه أخيرا، على تكثيف الجهود التوعوية، ورفع مستوى التعاون والتنسيق مع الجامعات، والاستفادة من النظام، الذي أقر لتنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي، لإحداث نقلة نوعية في طبيعة الأنشطة والتفاعل مع الطلبة، وتشجيعهم على الانخراط في الأحزاب والمشاركة السياسية الفاعلة.
وأضاف أن الهيئة تعمل أيضا مع باقي الشركاء في الجامعات والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والجهات المانحة، على استهداف أكثر للشباب والمرأة، بهدف توسيع المشاركة السياسية، خصوصاً بعدما أطلقت الهيئة وحدة متخصصة بتمكين المرأة، بهدف تطوير دورها ودعم مشاركتها الفاعلة في الحياة السياسية.
وقال المعايطة، إنه يقع على عاتق الأحزاب الدور الأكبر في تحفيز الناس وتوعيتهم للانخراط في العمل الحزبي، والمشاركة في الانتخابات على أسس حزبية برامجية، تشكل أغلبية في البرلمان وصولا إلى تشكيل حكومة برلمانية.