عروبة الإخباري – قال مدير مديرية الأمراض السارية في وزارة الصحة محمد الحوارات الاثنين، إنه لم يسجل في الأردن أي إصابة بداء الكلب العام الحالي حتى الآن.
وأضاف في حديثه لبرنامج صوت “المملكة” أن 946 حالة عقر سجلت خلال العام الحالي حتى اللحظة.
وأكد الحوارات تخوف الوزارة من انتشار الكلاب الضالة، مشيرا إلى أنه يوجد 6 جرعات تعطى للشخص المعقور من الكلاب وكلفتها 600 دينار للشخص الواحد، دون كلف المستشفى.
ودعا الحوارات كل شخص تعرض للعقر لأخذ جرعات اللقاح.
عقرت 5 كلاب ضالة في شباط/فبراير فتى 11 عاما في منطقة جاوا جنوبي عمان، مما استدعى دخوله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
أمان عمان الكبرى قالت في بيان سابق إنها تتعامل مع الكلاب الضالة عبر تطبيق برنامج (ABC) للسيطرة على الكلاب الضالة، وذلك بجمع الكلاب الضالة من مواقع تواجدها، ثم تعقيمها عبر أطباء مختصين وتحصينها بالمطاعيم اللازمة، وإعادتها إلى مواقع جمعها، لتقليل أعدادها وضمان عدم نقلها للأمراض.
منظمة الصحة العالمية قالت، إن “داء الكلب مرض فيروسي معد يسبب الوفاة بصورة شبه دائمة في أعقاب ظهور الأعراض السريرية. وتنتقل العدوى بفيروس داء الكلب إلى الإنسان عن طريق الكلاب الداجنة في نسبة تصل إلى 99% من الحالات، إلا أن داء الكلب يمكن أن يصيب الحيوانات الداجنة والبرية على حد سواء. وينتشر داء الكلب لدى الإنسان بعد التعرض للعضّ أو الخدش عن طريق اللعاب عادة”.
وقالت وزارة الزراعة في وقت سابق، إن تشريعات الوزارة فيما يتعلق بنظام الرفق بالحيوان هو تشريع يتضمن بأن تتولى الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، الرفق بالحيوان ومنع القسوة عليه وفق الشرائع السماوية وعلى وجه الخصوص الشريعة الإسلامية والمبادئ الخمس للرفق بالحيوان، وهذا النظام ينسجم مع ما ورد في قانون العقوبات الأردني الذي أفرد أكثر من مادة تمنع الإساءة للحيوان بشكل عام وذلك كما نصت المادة (472) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.
وأكدت وزارة الزراعة، أن دورها بشأن الكلاب الضالة والحيوانات عموما وفق القانون الذي يتعلق بالجوانب الصحية و البيطرية.
وبينت أن الرقابة على الكلاب الضالة وإيوائها هو دور وزارة الإدارة المحلية وأمانة عمان
وبحسب مواد قانون الإدارة المحلية، فإنه مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة، يناط بالمجلس البلدي ضمن حدود منطقة البلدية مهام وصلاحيات الرقابة على الكلاب والتعامل مع الضالة منها والوقاية من أخطارها وإعداد أماكن لإيوائها.
كما نص قانون أمانة عمّان على أن الأمانة تتولى ضمن حدودها ومن خلال جهازها الإداري والتنفيذي مهام وصلاحيات مكافحة الحشرات والقوارض والزواحف وناقلات الأمراض الخطرة منها والرقابة على الكلاب وترخيصها والتعامل مع الضالة منها والوقاية من أخطارها وإعداد أماكن لإيوائها.