عروبة الإخباري – يشرع مجلس النواب في جلسة بعقدها صباح اليوم بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي الذي أقرته لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان مؤخرا، وأوصت فيه بالتمسك بوزير العمل رئيسا لمجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مخالفة ما ورد في مشروع القانون الذي ترك مهمة تسمية رئيس مجلس الادارة للحكومة.
وقالت رئيسة اللجنة النائب تمام الرياطي، إن أبرز ما جاء في التعديلات تلك التي وردت على المادة (2) من مشروع القانون، حيث أبقت اللجنة على النص الأصلي المُتضمن الإبقاء على تعريف رئاسة مجلس إدارة الضمان الاجتماعي في وزارة العمل.
وقررت اللجنة، حسب الرياطي، تعديل عدد اشتراكات تأمين الأمومة الواردة في المادة (6)، من (8) اشتراكات إلى (6) اشتراكات، سواء كانت متصلة أم متقطعة، وذلك لضمان مزيد من الحماية الاجتماعية للمرأة وتعزيزًا لدورها وتمكينها في العمل وحمايتها.
وفيما يتعلق بالمادة (7) فقرة ج، التي تنص على تخفيض الاشتراكات على المنشآت في القطاع الخاص التي تقوم بتشغيل ممن هم دون 30 عامًا، قررت “العمل النيابية” شطبها.
وأشارت الرياطي إلى أنه تم إقرار شمول العاملين في الحيازات الزراعية في باقي التأمينات، وأن تصدر من خلال نظام يقره مجلس الوزراء وليس من خلال تعليمات.
وبينت أن وزارة المالية هي المعنية بتغطية اشتراكات المُتقاعدين العسكريين بعد فترة تقاعدهم البالغة 20 عامًا في حال عدم وصولهم سن 45.
وأقرت اللجنة مشروع القانون في الاجتماع الذي عقدته أمس في دار مجلس النواب، وترأسه رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، بحضور مساعده النائب ذياب المساعيد، ووزيري الشؤون السياسية والبرلمانية وجيه عزايزة، والعدل أحمد الزيادات، ومُدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، محمد الطراونة، ومُدير شؤون الأفراد في القوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي العميد أحمد طلعت، ومُدير شؤون الأفراد في مُديرية الأمن العام العقيد محمود أبو الشيخ، والنائب السابق عدنان السواعير، وخُبراء ومُختصين ومُمثلي مؤسسات مُجتمع مدني.
وقال الصفدي، في مُستهل الاجتماع، إننا في مجلس النواب حريصون على إقرار أي تعديلات تهدف إلى توفير المزيد من الحماية الاجتماعية لجميع شرائح المجتمع المؤمن عليها، لاسيما المتعلقة بالمرأة والشباب، والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، والمتقاعدين العسكريين والمصابين منهم.
من جهتها، قالت الرياطي إن “العمل النيابية” أقرت التعديلات الواردة على مشروع قانون الضمان الاجتماعي بعد سلسلة حوارات واجتماعات، تم خلالها مناقشة جملة من المقترحات والتعديلات الجوهرية، التي من شأنها تجويد وتحسين مشروع القانون.
وأشارت إلى أن أغلب التعديلات التي أقرت، خلال اجتماع أمس، تخص المتقاعدين العسكريين، مؤكدة أن اللجنة وضعت نصب أعينها تحقيق أعلى معايير العدالة لتحقيق مزيد من التوافق وعدم التمييز بين المتقاعدين العسكريين على قانون التقاعد العسكري، والمتقاعدين على قانون الضمان الاجتماعي