موازنه 2023: زياده في الإيرادات والعجز والمديونية (1)
*د.رعـد محمـود التـل*
قسم الاقتصاد – الجامعة الاردنية
لم تظهر الموزانة العامة لعام 2023 كما هو متوقع كموازنة عامة مجمعه للأرقام الايرادات العامة والنفقات العامة لكل من الوزارات والمؤسسات والوحدات المستقلة! وبدل ذلك تم تبويب مشروع القانون ليكون الباب الأول فيه موازنة الوزارات (الموازنة المركزية) وليتضمن الباب الثاني موزانة الوحدات والهيئات والمستقلة! أي أنه لم يحدث أي فرق عما كان معمولاً به في السنوات السابقة.
ستبلغ قيمة النفقات العامة المتوقعه للعام المقبل في الموازنة المركزية ما يقارب (11,431) مليار دينار، بزيادة حوالي (7.3%) عن النفقات العامة المقدرة للعام 2022. حيث ستشكل قيمة الإنفاق العام للعام 2023 ما قيمته (30%) من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام 2023 والمقدره قيمته بحوالي (36,9) مليار دينار، حيث ستشكل النفقات الجارية ما يقارب (86%) من إجمالي الإنفاق العام بزيادة مقدارها (8%) عن موازنة 2022، مقابل حوالي (14%) ما سيشكله الإنفاق الرأسمالي المتوقع من إجمالي الإنفاق العام في موازنة 2023 بزيادة مقدراها (2.9%) عن موزانة 2022.
بالمقابل فإن قيمة الإيرادات المقدرة للعام 2023 (9,569) مليار دينار بزيادة مقدارها (5%) عن موازنة 2022 المقدرة، وستغطي تلك الإيرادات ما نسبته حوالي (84%) من النفقات العامة وستشكل الإيرادات الضريبية ما قيمته (69%) من إجمالي الإيرادات العامة وبزيادة مقادرها (9%) تقريباً عن الإيرادات المقدرة في موازنة العام 2022 وبقيمة مقدره بحوالي (6,633) مليار دينار تشكل الضريبة على السلع والخدمات (69%) منها، في حين تشكل الإيرادات غير الضريبية ما قيمته (22%) من إجمالي الإيرادات وبنسبة زيادة متوقعه (8%) عن موزانة عام 2022.
مقدار العجز المتوقع في موازنة 2023 بعد المنح سيقارب (1,862) مليار دينار بزيادة مقدارها حوالي (7%) عن موازنة 2022 حيث يتوقع أن يصل العجز قبل المنح الى (2,664) مليار دينار مع توقع وصول قيمة المنح المقدرة الى حوالي (880) مليون دينار والتي انخفضت عن العام 2022 بحوالي (5.4%). سيشكل العجز في الموازنة قبل المنح ما نسبته (7.2) من قيمة الناتج المحلي الإجمالي، وما نسبته (5%) من الناتج اذا ما تم احتسابه بعد المنح!
بالنسبة للدين العام، فموازنة التمويل لعام 2023 تظهر أن الحكومة ستقترض ما يقارب (8,776) مليار دينار بإرتفاع سيبلغ حوالي (16%) عن العام 2022، وسيشكل الاقتراض الداخلي ما قيمته (5,628) مليار دينار بنسبة (64%) من إجمالي الاقتراض الحكومي للعام 2023. بالمقابل ستقوم بتسديد إلتزاماتها من أقساط قروض داخلية وخارجية وإطفاء سندات سندات ليبلغ صافي الاقتراض المتوقع للموازنة المركزية للعام 2023 بحوالي (2,1) مليار دينار كزيادة متوقعه على الدين العام.
بالنسبة لفوائد الدين العام من المتوقع أن تبلغ قيمتها (1,577) مليار دينار وهو ما نسبته (14%) من الإنفاق العام وما يعادل تقريباً نفس مقدار الإنفاق الرأسمالي! وقد أظهرت قيمة خدمة الدين العام إرتفاعاً مقدراً بحوالي (10.4%) عن موازنة العام 2022 ذلك يعني ان هناك زياده متوقعه على الدين العام ستصل الى أكثر من ٣٩ مليار دينار اردني نهاية العام القادم.
*صحيفة الغد*