عروبة الإخباري – أطلقت مجموعة البنك الدولي، اليوم الأربعاء، تقرير المناخ والتنمية الخاص بالأردن بالشراكة مع الحكومة الأردنية في فعالية عامة عُقدت بمتحف الأردن في عمَّان.
ويقدم التقرير تقييماً لمسارات السياسات والاستثمارات القادرة على الصمود في وجه تغير المناخ استناداً إلى أدلة وشواهد، وهذه المسارات يمكن أن تطلق الطاقات الاقتصادية الكامنة للمملكة، وتعمل على تحسين النواتج التي يسعى الأردن إلى تحقيقها، ويشمل ذلك الحلول المتكاملة للعلاقة المتداخلة بين المياه والطاقة والأمن الغذائي، وتعزيز قدرة المدن على خفض الانبعاثات الكربونية والصمود في مواجهة الصدمات، وإطلاق التمويل لتحقيق التنمية المراعية للمناخ وإيجاد فرص العمل.
ويدعم هذا التقرير الإجراءات المتخذة في إطار رؤية الأردن العشرية لتحديث الاقتصاد، التي تضع الممارسات المستدامة والاستثمارات الخضراء في صميم النمو الاقتصادي للمملكة في المستقبل.
وفي هذا الصدد، قال نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج، إن الأردن برز بالفعل كبلد إقليمي رائد في مجال العمل المناخي، والتنفيذ الجماعي لرؤية التحديث الاقتصادي (من جانب الحكومة والقطاع الخاص والشعب والشركاء الدوليين).
من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام، ناصر الشريدة، إن تغير المناخ يؤثر بالفعل على المملكة وبشكل كبير؛ لذلك تضع رؤية التحديث الاقتصادي الجديدة كلاً من الممارسات المستدامة والاستثمارات الخضراء ركيزتين محوريتين لنمو الاقتصاد الأردني في المستقبل، كما توليهما أهمية بالغة للارتقاء بنوعية الحياة.
من جهتها، أكدت نائبة رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، هالة شيخ روحو، أن القطاع الخاص مجهز بالتمويل والخبرة من أجل التكيف مع تغير المناخ، مبينة أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص ستساهم في مساعدة الأردن على بناء اقتصاد مرن قادر على الصمود في وجه تغير المناخ وعلى خلق الفرص للجميع.
ويواجه الأردن شحاً شديداً في موارد المياه، ونمواً سكانياً سريعاً، كما يمتلك قاعدة موارد طبيعية محدودة، وعلى الرغم من أن التأخير في مواجهة تغير المناخ يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التحديات الإنمائية في الأردن، فإن تقرير المناخ والتنمية الخاص به يسلط الضوء على أن التنمية المراعية للمناخ يمكن أن تقلص أوجه عدم المساواة، وتحمي سبل كسب العيش، وتعزز التماسك الاجتماعي.
ووفقا للتقرير، سيتحدد مسار الأردن نحو تحقيق أهدافه المناخية والإنمائية، وإلى حد كبير، من خلال ما يحدده من خيارات على صعيد السياسات والاستثمارات في خمسة قطاعات رئيسية، وهي المياه والطاقة والزراعة والنقل والتنمية الحضرية.
وشارك في الفعالية القطاعين العام والخاص، وأكاديميين ومؤسسات بحثية وشركاء دوليين، حيث شملت حلقتين نقاشيتين، أبرزت الجلسة الأولى وعنوانها “بناء القدرة المنتظمة على الصمود في وجه تغير المناخ ودور الشراكات” وجهات النظر بشأن إقامة الشراكات فيما بين أصحاب المصلحة الرئيسيين للمساعدة في تحقيق الأهداف المناخية والإنمائية، بما في ذلك المبادرات المحددة في هذا المجال والتي يمكن المضي قدماً في تنفيذها استناداً إلى ما أورده التقرير من توصيات.
وناقشت الجلسة الثانية وعنوانها “عرض مبررات العمل المناخي ودور القطاع الخاص والمؤسسات المالية”، التجارب والمقترحات الخاصة بزيادة التدفقات المالية نحو العمل المتعلق بتغير المناخ في الأردن وتعزيز قدرته التنافسية على نطاق واسع، من خلال ما ينفذه من إجراءات مراعية للمناخ.