للإنتخابات الأمريكية النصفية التي ستجري في الثامن من شهر تشرين الثاني يسبقها بأسبوع الإنتخابات لكنيست الكيان الإستعماري الإسرائيلي ولكليهما تداعيات على الإقليم وخاصة القضية الفلسطينية التي تشكل محور الصراع وبالتالي العامل الأساس من حيث ترسيخ الأمن والإستقرار الإقليمي إن لم يكن العالمي على المدى البعيد أو تقويضه .
الإنتخابات الإسرائيلية :
على أرض الواقع لم تثبت نتائج إنتخابات كنيست الكيان الإستعماري العنصري الإسرائيلي على مدار العقود السابقة التي تمثل المرآة العاكسة لبنية المجتمع الإسرائيلي تغيرا نحو إنهاء إحتلالها الإستعماري الإحلالي لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة في إنعكاس لإستراتيجية الأحزاب الإسرائيلية العدوانية المتطرفة .
برنامج الأحزاب المعتدلة والمتطرفة :
المتابع للبرامج الإنتخابية للاحزاب الإسرائيلية يخلص إلى ان القضية التي تتسابق عليها لجمع الأصوات تتمثل في من هو الأقدر على إرتكاب والقيام بمختلف كافة اشكال الجرائم من التنكيل والقتل والإضطهاد ومصادرة الأراضي وتدمير المنازل والإعتقال التعسفي إلى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني في سياق إستراتيجية هادفة لتابيد إحتلالها الإستعماري الإرهابي وإنكار حقه بالحرية والإستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس .
واما الهدف النهائي للاستراتيجية الصهيونية العنصرية والعدوانية التي تخطط لتنفيذها بالتدرج الاحزاب منفردة او عبر إئتلافات يتمثل في طرد الشعب الفلسطيني من وطنه عبر محاولة لإعادة سيناريو ما قبل عام 1948 إبان فترة الإنتداب الإستعماري البريطاني على فلسطين التاريخية التي تخللتها مجازر وتدمير مدن وقرى فلسطينية .
الإنتخابات النصفية الأمريكية :
السياسة الأمريكية للحزبين الجمهوري و الديمقراطي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المكفولة دوليا موحدة بعنوان إدارة ازمة ودعم بإنحياز مطلق للكيان الإستعماري الإسرائيلي الإرهابي بتمكينه من عوامل القوة العسكرية والسياسية والاقتصادية والتكنولوجية دون أي إعتبار أو إحترام لمبادئ وأهداف وميثاق الأمم المتحدة بترسيخ الامن والسلم الدوليين وإحترام حق الشعوب بتقرير المصير وبتصفية الإستعمار انما وجد والتي يتطلب منها بل و يفرض عليها كقائدة للعالم ودولة دائمة العضوية بمجلس الأمن أن تكون الرائدة والمثال بالعمل على ضمان ترسيخها وحمايتها دون إزدواجية لا أن تجاهر بدعم من ينتهكها بعنجهية وما تصريح الرئيس بايدن بالأمس أمام رئيس “إسرائيل ” بالتأكيد على الإلتزام الصارم إتجاه ” إسرائيل ” قوله بأن لو لم تكن ” إسرائيل ” موجودة لكان علينا إختراعها دليل على غياب إمكانية الضغط على إسرائيل لإنهاء إحتلالها الإستعماري لاراض الدولة الفلسطينية المحتلة بل والمضي بسياسة دعم وتمكين وحماية الكيان الإستعماري الإسرائيلي العنصري المصطنع على أرض فلسطين وبهذا يشير إلى أن نتائج الإنتخابات النصفية لن تؤثر إيجابا على مسار القضية الفلسطينية سواء إحتفظ الحزب الديمقراطي بالأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ أو فقدها .
فسنتين من رئاسة بايدن لم ينفذ خلالها أي من الوعود التي تعهد بتنفيذها ترجمة لسياسته وإلتزامه أمام الشعب الفلسطيني والعالم بحل الدولتين اي بتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وفق القرارات الدولية ذات الصلة بدأ من إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 تنفيذا لقرار مجلس الأمن 2334 .
أما لنتائج الإنتخابات النصفية الأمريكية تأثيرات على شكل وطبيعة شكل الحكومة الإسرائيلية القادمة من حيث رئيسها ففي حال فقدان الحزب الديمقراطي للاغلبية فهذا يعني فتح الأبواب أمام مجرم الحرب نتنياهو ومعسكره المتمتع بدعم الحزب الجمهوري لتشكيل حكومة لا تقل دموية وتطرفا وعنصرية عن حكومة بينيت لابيد غانتس المدعومة من الحزب الديمقراطي .
المطلوب إستراتيجية والمعادلات الجديدة :
على ضوء ما تقدم تقف أمام الشعب الفلسطيني وقيادته تحديات كبيرة في مواجهة معطيات وتداعيات مرحلة ما بعد الإنتخابات الأمريكية المسبوقة بإنتخابات كنيست الكيان الإستعماري الإحلالي الإسرائيلي العنصري وهذا يتطلب العمل على إعداد إستراتيجية وطنية تعتمد على :
أولا : تصعيد المقاومة الشعبية بمشاركة عملية واسعة على أرض الواقع تتدحرج ككرة الثلج لكافة مكونات الشعب الفلسطيني من القوى السياسية والفصائلية والحزبية والشعبية ومؤسسات المجتمع المدني وفي كافة أماكن الإحتكاك مع قوات الإحتلال الإسرائيلي الإرهابي .
ثانيا : تجميد أي خلافات وتوجيه البوصلة نحو هدف واحد وهو مواجهة ومقاومة الإحتلال الإسرائيلي الإستعماري وحماية الشعب الفلسطيني .
ثالثا : تشكيل جبهة عربية داعمة لنضال وحقوق الشعب الفلسطيني قوامها الأردن ومصر والسعودية وفلسطين تتولى مسؤولية الإتصالات مع التكتلات العالمية لتشكيل جبهة دولية ضاغطة على الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية للعمل على إلزام سلطات الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي تنفيذالقرارات الدولية تحت طائلة المساءلة والعقاب إعمالا لميثاق الأمم المتحدة وللشرعة الدولية .
رابعا : تأسيس و إعادة تفعيل دور الجبهات الشعبية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني إقليميا ودوليا عبر تفعيل الأقاليم الخارجية وتأطير عمل الجاليات العربية والفلسطينية على إمتداد العالم .
خامسا : إنشاء شبكات تنسيق ودعم برلمانية وحزبية ومؤسسات المجتمع المدني تتولى حث الحكومات على نبذ العدوان الإسرائيلي وإستمرار إحتلاله للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وفضح جرائم سلطات الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني على أوسع نطاق وفي كافة المنابر .
سادسا : ملاحقة قادة الكيان الإستعماري الإسرائيلي قضائيا في كافة الدول وخاصة الأوربية .
سابعا : الطلب من الحكومة السويسرية كونها الدولة المودعة الدعوة العاجلة لعقد إجتماع طارئ خاص للدول الأطراف السامية بهدف تحديد دولة “طرف ثالث ” تتولى مسؤولية الإشراف على ضمان عدم إجراء سلطات الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي أي تغييرات جغرافية وديموغرافية وتشريعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإعادة الأمور عمليا إلى ما قبل الرابع من حزيران لعام 1967 وإتخاذ ما يلزم من خطوات لإلزام سلطات الإحتلال الإسرائيلي وقف إنتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني لإتفاقيات جنيف وإتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذها وإحترامها .
بهذه الخطوات يمكن لنا مواجهة تحديات المرحلة القادمة بالتنسيق والدعم من الدول العربية في قمة الجزائر وما بعدها حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ولوضع إستراتيجية للتعامل متوافقين مع ما سيتمخض أيضا من نتائج وتداعيات الحرب في أوكرانيا وولادة نظام عالمي جديد فلسطينيا وبالتأكيد عربيا. ..؟ !