عروبة الإخباري – كشف تقرير مركز “راصد” لمراقبة أداء حكومة الدكتور بشر الخصاونة بعد عامين على تشكيلها، أن 14,2 % من النواب، يرون أن الحكومة راحلة، بينما 85,8 % من النواب يرون أنها باقية.
واعتبر 62,8 % من النواب في التقرير الذي أعلن عنه “راصد” في مؤتمر صحفي له أمس، أنه سيجري تعديل موسع على الحكومة، بينما يرى 15 % أنه سيجرى تعديل محدود عليها، و8 % يرون أنه لن يكون هنالك أي تعديل أو تغيير عليها، بينما يرى 14,2 % من النواب أنها راحلة.
وبشأن حالة الحريات وحقوق الإنسان، تبين أن 15 % من النواب راضون على نحو كبير و55,8 % راضون على نحو متوسط، بينما كانت نسبة النواب الراضين على نحو ضعيف 14,2 %، و15 % من النواب غير راضين.
وحول رضا النواب عن تعامل الحكومة مع ملف الإصلاح السياسي، تبين أن نسبته على نحو كبير 23 % بينما كانت نسبة الراضين على نحو متوسط 33,6 %، و23,9 % راضون على نحو ضعيف، و19,5 % غير راضين.
وبخصوص تعامل الحكومة مع الأحزاب، قال 17,7 % من النواب أنهم راضون على نحو كبير، وأبدى 38,1 % رضاهم على نحو متوسط، بينما قال 21,2 % أنهم راضون على نحو ضعيف، و23 % قالوا أنهم غير راضين عن تعامل الحكومة مع الأحزاب.
وكشفت نتائج تقرير مركز الحياة، أن الحكومة في العامين من عمرها التزمت بـ160 التزامًا ضمن برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي (2021 – 2023)، اكتمل منهم 33 %، ولم يبدأ العمل بـ18 %، بينما وصلت نسبة الالتزامات الجاري تنفيذها لـ49 %.
كما التزمت بـ79 التزامًا ضمن البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة (2021 – 2024)، اكتمل منها 20 %، ولم يبدأ العمل به 18 % والجاري تنفيذه 62 % من الالتزامات، علماً بأن “راصد” اعتمد في منهجيته على أسلوب البحث العلمي المبني على الدليل، لقياس تحقق التزامات الحكومة في خططها المنشورة.
وأصدرت حكومة الخصاونة وفق التقرير 703 قرارًا في عامين من تشكيلها، وبلغت قرارات التعيين في المناصب القيادية الصادرة عن مجلس الوزراء 69 قرارًا خلال عامين، بحيث جرى تعيين 18 أمينا عاما، و16 شخصاً في موقع مدير عام، وشكل وأعيد تشكيل مجالس مفوضين وإدارة، إذ عين 23 شخصاً فيها، وبمنصب رئيس تنفيذي أو رئيس مجلس، عين 6 أشخاص، و4 في موقع سفير.
وبشأن تفاعل الفريق الحكومي مع الرقابة البرلمانية، تبين أن وزير المالية هو الأول بعدد الأسئلة التي لم يرد عليها، تلاه وزير الصحة.
وبلغ مجموع النشاطات الميدانية والمكتبية للوزراء 4852، ورصد 134 نشاطًا ميدانيًا لرئيس الوزراء، وكان أكثر الوزراء تنفيذًا للأنشطة الميدانية، وزير الزراعة بواقع 211 نشاطاً ميدانياً، بينما أظهرت النتائج أن 8 % من النواب، يرون أن الفريق الوزاري كان قادراً على تحمل مسؤولياته والوفاء بالتزاماته على نحو كبير، بينما يرى 48,7 % منهم بأنه كان قادراً بشكل متوسط.
وعلى صعيد آراء النواب حول تعامل الحكومة في الأزمات والتحديات التي استجدت ومرت بها، قال 18,6 % منهم إن الحكومة كانت قادرة على نحو كبير، بينما قال 43,4 % إنها قادرة على نحو متوسط، و20,3 % قالوا إنها قادرة على نحو ضعيف، و17,7 % قالوا إنها كانت قادرة على نحو محدود.
وبشأن ملف التشغيل والبطالة، فتبين أن 2,7 % من النواب راضون على نحو كبير، و12,4 % راضون على نحو متوسط، و38,9 % منهم راضون على نحو ضعيف، وقال 46 % من النواب أنهم غير راضين.
وبشأن التواصل الحكومي مع المواطنين، قال 4,4 % من النواب أنهم راضون على نحو كبير، و32,7 % راضون على نحو متوسط، وتبين أن 29,2 % راضون على نحو ضعيف، بينما كانت نسبة غير الراضين 33,7 % من النواب.
أما تقييم النواب للحكومة حول ممارستها للشفافية وإتاحة المعلومات للمواطنين، فقال 8 % منهم إنها مارستها على نحو كبير، ومن يرونها بأنها مارستها على نحو متوسط 38,9 %، بينما رأى 39,8 % أنها مارستها على نحو ضعيف، و13,3 % بأنها لم تمارسها.
وحول رضاهم عن دور الحكومة بتعزيز السلم والتماسك المجتمعي، قال 18,6 % منهم أنهم راضون على نحو كبير، ونسبة الراضين على نحو متوسط 38,9 %، بينما قيّم 26,6 % منهم رضاهم على نحو ضعيف، و15,9 % غير راضين.
وقال 23,9 % منهم إنهم راضون على نحو كبير عن تشريعات الحكومة للبرلمان، بينما كانت نسبة الراضين على نحو متوسط 53,1 %.