عروبة الإخباري – قال نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان أن الوزارة تعمل على ترجمة توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بالعمل الميداني، بهدف التعرف عن قُرب على احتياجات البلديات والعمل ما أمكن على معالجة القضايا والتحديات التي تواجه البلديات على أرض الواقع.
وأضاف، أن خطة عمل الحكومة الميدانية التي يتابعها رئيس الوزراء الدكتور بِشر الخصاونة بشكل دائم تنطلق من استراتيجيها العملية في لقاء المواطنين والتعرف على احتياجاتهم في أماكن تواجدهم ويسكنهم، مشيرا إلى أن فريقا يضم أمين عام الوزارة المهندس حسين مهيدات ومدير عام بنك تنمية المدن والقرى أسامة العزام والمستشار القانوني ومساعد الأمين العام لشؤون الخدمات الدكتور نضال أبو عرابي العدوان يرافقة لمتابعة قضايا هذه البلديات.
وأكد كريشان خلال جولة قام بها اليوم (الثلاثاء) على بلديات لواء ناعور رافقه فيها النائبان فراس العجارمة ورمزي العجارمة ومتصرف اللواء الدكتور إبراهيم الرواحنة بأن المجالس البلدية في المملكة، لمست على أرض الواقع نجاح الزيارات الميدانية لفريق الوزارة إلى مراكز البلديات ومناطقها، كما شعر المواطن كذلك وعلى أرض الواقع بأن هذه اللقاءات التي يتم عقدها في البلديات تشكل سنداً قوياً للمجالس البلدية، وحافزاً مهمّاً لزيادة وتوسيع الخدمات التي تقدمها البلديات لهم من جهة، وتوجيه أنظار مجالس البلديات إلى أهمية بناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص لإقامة مشروعات تنموية محلية، يتم إدارتها من قِبل القطاع الخاص من جهة أخرى.
ويرى كريشان بأن هذه الشراكة بين الطرفين تسهم في توفير بيئة عمل محلية مريحة وآمنة في مختلف مناطق البلديات، وتعمل على فتح فرص عمل للمواطنين خاصة قطاعي الشباب والمرأة، إلى جانب توفير دخل مستدامٍ ومستمر للبلديات، حتى تتمكن من توسيع الخدمات التي تقدمها للمواطنين.
ولفت نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية خلال جولته الميدانية ولقاءاته مع رؤساء وأعضاء المجالس البلدية لبلديات ناعور حسبان وأم البساتين إلى أهمية أن تعمل المجالس البلدية الـ (100) في المملكة على استثمار المرحلة الحالية لإعداد الموازنات للعام القادم 2023 للبلديات لوضع الخطط والبرامج التنموية لها، مع التركيز على بحث مجالات إقامة مشاريع مع القطاع الخاص، وكذلك إقامة مشاريع مشتركة بين البلديات، خاصة البلديات المتجاورة وبالشراكة أيضاً مع القطاع الخاص، لأن المجالس البلدية هي الأقدر على معرفة احتياجات المواطنين وتصنيفها حسب الأولويات، ووضع الخطط والبرامج لتنفيذها، هذا علاوة على أن القطاع الخاص هو الأقدر والأجدر بإدارة المشاريع التنموية والاستثمارية.
وأكد كريشان في حواره مع هذه المجالس البلدية جاهزية وزارة الإدارة المحلية لتسهيل وتسريع معاملات المجالس البلدية التي تنعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين، داعياً المجالس البلدية إلى العمل بروح الفريق الواحد والعدالة في توزيع المشاريع التنموية والخدمات، لأن مهمّة الجميع هي خدمة الوطن والمواطن.
ولفت إلى أن الوزارة مهتمة كثيراً بأهمية تطوير القدرات المؤسسية للعاملين في قطاع الإدارة المحلية، مشيراً إلى أن معهد الإدارة المحلية (تحت التأسيس) التابع للوزارة سيسهم في تطوير القدرات المؤسسية والخبراتية للعاملين في البلديات والوزارة.
وقال كريشان بأن معظم المشاكل والتحديات التي تواجه البلديات متقاربة، أبرزها المديونية المرتفعة والحاجة إلى صيانة الشوارع وارتفاع كلفة صيانة الآليات، وارتفاع فاتورة الطاقة أيضاً، هذا إلى جانب بعض قضايا التنظيم والاستملاكات غير الضرورية، مما رفع مديونية البلديات إلى حوالي (350) مليون دينار، في حين أن للبلديات ديون لم يتم تحصيلها تقدر بحوالي (320) مليون دينار.
ووجه نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية المسوؤلين المعنيين والمختصين في الوزارة وبنك تنمية المدن والقرى إلى عدم الموافقة نهائياً على شراء الآليات المستعملة، وذلك بسبب تعطلها الدائم وارتفاع كلفة فاتورة صيانتها، هذا إلى جانب رفض أي تبرعات آليات للبلديات من قِبل أي جهة دولية مانحة لا يوجد لهذه الآليات وكيل معتمد في الأردن.
كما وجه مجالس البلديات إلى اتخاذ قرارات وإجراءات للتخفيف على المواطنين من خلال تقسيط الالتزامات عليهم، لأن ذلك سيساعد في تخفيض حجم مديونية البلديات على المواطنين، كما أن ذلك سيساعد البلديات على تحصيل حقوقها بالتقسيط، وبالتالي تحسين الخدمات التي تقدمها، وإقامة مشروعات تنموية مدرّة للدخل.
ولفت إلى أن وزارة الإدارة المحلية حريصة على دعم ومساعدة البلديات وفق الامكانيات المتاحة وحسب الحاجة الملحة خاصة فيما يتعلّق بتعبيد وصيانة الشوارع، وتمكينها أيضاً من تقديم الخدمات وفي مقدمتها خدمات النظافة والصيانة في مختلف مناطقها بطريقة مقبولة، مؤكداً على أن البلديات تقوم بواجب وطني مهم، وقد تجلّى ذلك خلال أزمة كورونا التي وقفت فيها البلديات إلى جانب المؤسسات الوطنية الصحية والأمنية للتصدي لمخاطر الجائحة، وأثبتت البلديات أنها على مستوى التحدي الوطني.
كما لفت إلى الوزارة تدرس وتتابع احتياجات البلديات من خلال السادة الأعيان والنواب أو من خلال خلال الجولات الميدانية في المحافظات والألوية وكذلك عبر التقارير الإعلامية الأمينة التي يتم نشرها في مختلف وسائل الإعلام، والعمل على تقديم الدعم والمساعدة الممكنة لمعالجة هذه الاحتياجات وضمن الإمكانيات المتاحة، حتى تؤدي هذه المجالس البلدية دورها المطلوب لخدمة المواطنين.
أما على صعيد المشاريع التنموية خاصة في مجال الطاقة المتجددة قال كريشان بأن الوزارة بصدد مساعدة البلديات على تخفيف فاتورة الطاقة والتي تتراوح بين 15% و 20% من موازناتها السنوية، وذلك من خلال مشروع وطني رائد لتوليد الطاقة الكهربائية بواسطة الخلايا الشمسية في أقاليم المملكة الثلاثة، حيث تم تخصيص (90) مليون يورو بالشراكة مناصفة بين بنك الاستثمار الأوروبي وبنك تنمية المدن والقرى، لإقامة مزارع للخلايا الشمسية مما سيساعد البلديات على تخفيض كلفة الطاقة الكهربائية، وتوجيه ذلك لإقامة مشاريع استثمارية تعود بالنفع والفائدة على البلديات وخدماتها، وتوفير فرص عمل، خاصة للشباب والمرأة.
وأعاد كريشان التأكيد في حواره على وجوب أن تقوم المجالس البلدية كافة بتقديم الخدمات للمواطنين في مختلف مناطق البلدية بعدالة وحسب الاحتياجات والأولويات، على أن تشمل كافة مناطق البلدية، والحرص على أن تكون هذه الخدمات ممثلة لكافة المناطق، إضافة إلى تأكيده بأن الوزارة عملت أيضاً على دعم البلديات خاصة بلديات الفئتين الثانية والثالثة من خلال زيادة حصة عوائد المحروقات للبلديات والتي تصل إلى حوالي 30٪ أحياناً.
أما على صعيد مكتسبات موظفي البلديات طمأن نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية موظفي البلديات بأن نظام صندوق الادخار لموظفي البلديات ونظام مكافأة نهاية الخدمة هما في المراحل النهائية، وسيكون لهما دوراً مهمّاً في تحسين حياة موظف البلدية بعد إحالته على التقاعد.
ودعا كريشان بلديات المملكة كافة إلى الاستعداد لموسم الشتاء من خلال الصيانة المسبقة للعبارات والأودية ومجاري الأودية، وتفقد المناطق الساخنة بشكل دوري في مختلف مناطق البلديات، بهدف السيطرة على أي تطورات قد يشهدها فصل الشتاء، في المناطق التي تواجه أزمات في تراكم الثلوج أو الانزلاقات أو الانجرافات، والأمطار الغزيرة أو الفيضانات، أو الغبار، مؤكداً أنه وافق للبلديات باستئجار الآليات لهذه الغاية، ومشيراً إلى أن الاستعداد المُبكر لمواجهة الحالات الجوية هي أفضل الحلول التي تأكد تجاحها دائماً.
وأوعز كريشان بدراسة المناطق السكنية خارج التنظيم لإدخالها التنظيم وذلك بهدف تقديم الخدمات لها، هذا إضافة إلى دراسة إمكانية تحويل بعض الشوارع الرئيسية في مناطق البلديات إلى تنظيم تجاري حسب الحاجة.
هذا وقد استمع كريشان خلال الجولة الميدانية من نائبي اللواء رمزي العجارمة ورمزي العجارمة ورئيس بلدية ناعور مزيد المساعفة ورئيس بلدية حسبان عبدالكريم الغانم ورئيس بلدية أم البساتين حسين الحلاحلة وعدد من أعضاء المجالس البلدية والمواطنين إلى العديد من القضايا والاحتياجات، التي وعد بدراسة معالجتها من قِبل المسؤولين والمختصين في الوزارة حسب الإمكانيات المتاحة.
وشارك في الجولة المستشار الإعلامي محمد الملكاوي ومدير التنظيم المهندس أشرف أبو السمن، ومديرة الشؤون البلدية لمحافظة العاصمة المهندسة رويدة الهباهبة، ومدير مجلس الخدمات المشتركة محمد البقور، ورئيس مجلس خدمات محافظة مادبا محمد المهيرات، وعدد من المسؤولين في وزارة الإدارة المحلية ولواء مادبا.