عروبة الإخباري –
د.رعـد محمـود التـل
قسم الاقتصاد – الجامعة الاردنية
أصدر مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية نتائج استطلاع آراء المواطنين وانطباعاتهم في حكومة الدكتور بشر الخصاونة بعد مرور عامين على تشكيلها، حيث بلغ حجم العينة الوطنية 1200 شخصاً ممن تزيد أعمارهم عن 18 سنة، وبنسبة 50 % ذكوراً و50 % إناثاً، تم اختيارهم بشكل عشوائي من 150 موقعاً تغطي المملكة الأردنية الهاشمية كافة. عند نسبة هامش الخطأ في العينة الوطنية (±2.5) وعند مستوى ثقة (95.0%).
نتائج الاستطلاع بشكل عام لم تفاجىء المراقبين ولا المتابعين خاصة أولئك الذين يعلمون المنهجية الرصينة التي يتبعها مركز الدراسات الاستراتيجية والذي حل في المركز الأول في فئة المراكز المتميزة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفق نتائج تقييم مراكز الأبحاث العالمية (بنسلفانيا) لعام 2019.
لكن الأهم من نتائج الاستطلاع هو ما بعدها وكيف ستعمل الحكومة لتحسن صورتها أمام الأردنيين فنسبة 67% من الاردنيين لا يثقون بالحكومة ويعتقدون بنفس النسبة بأنها لم تكن قادرة على تحمل مسؤولياتها في المرحلة الماضية هي ليست بالنسب المطمئنة لأي حكومة!
بالنسبة للواقع الاقتصادي، فقد عبرت أرقام الاستطلاع عن الواقع المتشائم الذي يعيشه الناس فغالبية الأردنيين (60%) غير متفائلين بالاقتصاد الأردني خلال العامين القادمين! ويعتقد 11% فقط من الأردنيين يعتقدون أن الحكومة نجحت في توفير فرص عمل، وترى الغالبية العظمى من الأردنيين (85%) أن الأوضاع الاقتصادية في الأردن تسير في الاتجاه السلبي. وقد وصف 66%من الأردنيين وضع أسرهم الاقتصادي اليوم بأنه أسوأ مما كان عليه قبل سنة، ويعتقد غالبية الأردنيين (51%) حسب الاستطلاع وضع الأردن الاقتصادي أسوأ مما هو عليه الآن خلال العام القادم. و43% من الأردنيين يتوقعون ان يكون وضعهم الاقتصادي خلال الاثني عشر شهراً المقبلة اسوأ مما هو عليه الآن.
أما بالنسبة لرؤية التحديث الاقتصادي، 38% فقط يعتقدون أن الحكومة جادة بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي 2030، و(37%) فقط من الأردنيين يعتقدون أن الحكومة ستكون قادرة على تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي 2030.
كل تلك الارقام ليست منزلة بالتطبيع ولا يمسها الخطىء، بل هي إحدى المؤشرات (ولا نقول المؤشر الوحيد) لتقييم قدرات الحكومة وإنطباعات الناس حولها في تنفيذ البرامج والخطط المناطه بها! نكرر القول بأن الاهم من نتائج الاستطلاع هو جلسة المراجعه الذاتية للحكومة ما بعد تلك النتائج ومحاولة قراءة نتائج الاستطلاع بموضوعية وعلمية لمعالجة أي خلل أو خطىء!