عروبة الإخباري – تبدأ رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن الأحد زيارة إلى الجزائر تستغرق يومين رفقة 13 وزيرا و3 كتاب دولة. وهي الزيارة الأولى التي تقوم بها بورن خارج بلادها منذ توليها رئاسة الحكومة في شهر مايو/أيار الماضي. الزيارة التي ستدوم يومين ستكون غنية بالاجتماعات واللقاءات مع العديد من الفاعلين الجزائريين والفرنسيين لا سيما من مستثمرين ورجال أعمال خصوصا من مجالات الطاقة.
وكان من المقرر أن يقوم رئيس الوزراء الفرنسي السابق جان كاستكس بزيارة إلى الجزائر في نيسان/أبريل 2021، لكنها أرجئت في اللحظة الأخيرة في سياق توتر العلاقات الثنائية.
تأتي زيارة بورن بعد الزيارة التي قام بها الرئيس إيمانويل ماكرون إلى هذا البلد في الضفة المقابلة للمتوسط من 25 إلى 27 من شهر آب/أغسطس الماضي وقع خلالها مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون على ما يسمى بـ”إعلان الجزائر” الذي يصبو إلى “شراكة متجددة”.
وستلتقي إليزابيت بورن نظيرها الجزائري أيمن بن عبد الرحمان قبل أن يفتتحا سويا الدورة الخامسة لللجنة الوزارية المشتركة الرفيعة المستوى ويترأسا مراسم توقيع اتفاقات في مجالات التدريب والانتقال في مجال الطاقة والتعاون الاقتصادي والشباب والتعليم.
ومن المنتظر أيضا أن تلتقي بورن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
إذابة الجليد في العلاقات بين البلدين
وصرح مصدر حكومي فرنسي رفض الكشف عن هويته أن الوفد الفرنسي الهام الذي سيزور الجزائر يشير بلا شك إلى “وجود العديد من الملفات والقضايا التي سيتباحث حولها الجانبان”.
ومن بين الوزراء الذين سيرافقون إليزابيث بورن، وزير الاقتصاد برونو لومير ووزيرة الخارجية كاترين كولونا والداخلية جيرالد درمانان ووزير التربية باب ندياي والثقافة ريما عبد المالك ووزير العمل أوليفييه دسيوب.
وفي تصريح لفرانس24، قال مراد هجرسي، وهو صحافي جزائري متخصص في الشؤون الاقتصادية “زيارة بورن إلى الجزائر لها دلالة رمزية هامة. ففرنسا تريد بعث رسالة صداقة قوية لبلادنا وتقول بأنها جاهزة لبناء شراكة قوية معه وإذابة الجليد الذي طغى على العلاقات خلال السنوات الثلاثة الماضية”.
“أرض خيرات نفطية” أو “شريك اقتصادي حقيقي”؟
وتابع: “لكن يبدو أن المحادثات ستركز على قضايا محددة، من بينها مشكل التأشيرات والهجرة والطاقة في وقت تحتاج الجزائر وتبحث قبل كل شيء على مستثمرين مباشرين وعلى شركات اقتصادية عالمية لتعزيز اقتصادها. يمكن لفرنسا أن تساعدنا في هذا المجال خاصة وأن الجزائر صادقت على قانون جديد للاستثمارات أكثر انفتاحا وتحفيزا لأرباب العمل”.
وأنهى هجرسي كلامه قائلا “على باريس أن تثبت بأنها لا ترى فقط الجزائر على أنها أرض الخيرات النفطية أو كسوق مفتوح لتسويق بضائعها، بل كشريك اقتصادي حقيقي”.
أما محمد هاني، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الجزائرية، فاعتبر أن “زيارة بورن إلى الجزائر تأتي بعد تلك التي قام بها إيمانويل ماكرون”، منوها أن “من بين الملفات التي ستكون حاضرة بقوة خلال المحادثات ملفي الاقتصاد والبحث العلمي”.
بشأن مسألة زيادة شحنات الغاز الجزائري إلى فرنسا، يتوقع الصحافي الجزائري في الإذاعة الناطقة باللغة العربية صالح سعيود “أن يطل ملف الغاز برأسه وأن يتبادل الطرفان الرأي حول الطريقة المثلى التي يمكن للجزائر أن تساعد بها فرنسا في هذا المجال.
لجنة المؤرخين المشتركة “لا تزال قيد الإنشاء”
هذا بينما لا تزال القضايا الأكثر حساسية حول الهجرة وتأليف لجنة مؤرخين مشتركة قيد المناقشة.” وكانت اللجنة الوزارية المشتركة بين الجزائر وفرنسا قد اجتمعت آخر مرة في عام 2017.
فيما يتعلق برفع عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين مقابل زيادة الجزائر التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية، قالت الخارجية الفرنسية الخميس “إن النقاشات لم تنته بعد” حول الملف.
أما فيما يتعلق بلجنة المؤرخين المشتركة لفحص أرشيفات البلدين حول تاريخ الاستعمار الفرنسي والمقاومة الجزائرية “بدون محرمات”، فهي وفق مكتب بورن “لا تزال قيد الإنشاء”.
ويقول حسني عبيدي، رئيس مركز البحوث والدراسات حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جنيف: “نشهد انفراجا كبيرا في العلاقات بين الجزائر وفرنسا بعد غياب دام ثلاث سنوات. هناك إرادة حقيقية بالمضي قدما واستغلال الديناميكية الإيجابية التي دشنها الرئيسان الجزائري والفرنسي في آب/أغسطس الماضي”.
زيارة “مقام الشهيد” ومقبرة الفرنسيين المولودين في الجزائر
و عند وصولها الأحد إلى الجزائر العاصمة، ستضع رئيسة الحكومة الفرنسية إكليلا من الزهور في “مقام الشهيد” الذي يخلد ذكرى حرب الاستقلال عن فرنسا (1954-1962)، قبل التوجه بعد ذلك إلى مقبرة “سانت أوجين” في أعالي حي “باب الواد” الشعبي حيث يرقد العديد من الفرنسيين المولودين في الجزائر.
وصباح الاثنين، وفي إطار ملف الشباب، ستزور بورن الثانوية الدولية أكسندر دوما بحي بن عكنون في أعالي الجزائر العاصمة وستلتقي بطلاب يحملون الجنسية المزدوجة (فرنسيين وجزائريين في آن واحد) وستتحدث معهم حول مبدأ تكافؤ الفرص والحفاظ على البيئة. إليزابيث بورن ستلقي أيضا كلمة أمام ممثلين من المجتمع المدني الجزائري والفرنسي في مقر إقامة السفير الفرنسي بالجزائر.
فهل سيدوم شهر العسل بين البلدين أم أن هناك احتمالا باستمرار الملفات الشائكة التي لا تزال عالقة بين البلدين، كملف الذاكرة والهجرة في تلبيد سماء فرنسا والجزائر؟
