العامل الذاتي للمرأة الاردنية هو المعيق
بقلم الدكتورة ردينه محمد العطي
اين نحن من منظور الاصلاح الشامل كاطار عمل نسوي والذي يفتقر آلى مؤسسات نسوية فاعلة على الصعيدين الداخلي في اطار الهياكل التنظيمية لعمل النساء ومفهوم توسيع دائرة مشاركة النساء خارج اطار الانقيادية لمخرجات الرجال والتي هي تاتي من خلال تحديد اهداف واليات عمل تنطلق من الابعاد الحقيقية لدليل احتياجات المراة كعامل حاسم في تحديد الاحتياجات الخدمية المباشرة والمعيشية والمعاشية وفي نفس النسق في اطار مساهمتها الفعلية في التواجد الدائم في البناء الفوقي لصناع القرار الملزم لكل القطاعات الخدمية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية
اذن لا بد من توحيد المرجعيات النسوية من مؤسسات غير حكومية ومؤسسات المجتمع المدني لصياغة استراتيجية حقيقية تجعل من البرامج المخصصة لتوسيع دائرة المشاركة النسائية في صناعة القرار ببعديه الخدمي والسياسي ضمن اطار عملها او من خلال خارطة طريق تستهدف بالاساس منظومة الوعي ليس الاجتماعي او الجمعي انما المراة بخصوصيتها
ان السبب في هذا الطرح هو اضطلعت به الدولة الاردنية والحكومة وحتى القطاعات المشاركة في العملية السياسية في ان التعديل الدستوري الذي رفع من مستوى التمثيل النسائي انعكس بشكل سلبي على استعداد المراة في المساهمة في هذا البناء اقصد هنا وعلى سبيل المثال ان مجلس امانة عمان كان يفتقر الى المرشحات لتطابق نسبة تمثيل المراة الى مستوى ٢٥% من المجلس وفوجئ كل المراقبين ان حجم المرشحات لا يتجاوز ١٥% وقس على ذلك كثير من مجالس الادارات المحلية في المراكز والاطراف
من هنا نوهت في كل مقالاتي الى ان تطوير العامل الذاتي والمؤسساتي للمراة الاردنية هو حجر الرحى في الاستحقاقات التي ستتخذها المرأة الاردنية كخارطة طريق للوصول الى اهدافها بالمشاركة الواسعة في صناعة القرار
كل ذلك يغيب تماما عن صناع القرار وان التشتيت والتغييب والتقاطعات في البرامج والاهداف وآليات العمل قد خلق فوضى في استيعاب التحول الحقيقي فبات مطلب توسيع دائرة المشاركة يتحول تدريجيا الى خلق آليات استقطابية للنساء للمشاركة وهي ازمة لم تمر ولم تشهدها اي انتخابات على الصعيد الاقليمي او الدولي
اذن ان احد الاسباب الحقيقية لعدم المساواة وعزوف المراة عن المشاركة يعود بالأساس الى البعد الذاتي والذي يتمترس حول نشاطات الحركة النسائية الاردنية وخاصة المؤسسات ذات الابعاد الديمقراطية في التكوين والمطلب لهذا لا بد ان ننوه الى اهمية التشبيك بين مؤسسات المجتمع المدني والاهلي المعنية بشؤون المراة للخروج بتوافقات بين المكونات حتى لو اشركت المؤسسات الرسمية المعنية بهذا الشان تكون هذه المخرجات مرجعية برامجية تكاملية فالتشبيك يعني التوافق على أسس شمولية قادرة على خلق ظروف موضوعية نستطيع من خلالها ان نساهم بشكل كبير في عملية الاصلاح واستكمال مهام تحويلها الى ديمقراطية ناجعه تستهدف العدالة والمساواة بين النوع الاجتماعي وبينها وبين الكل الاردني بكل تفاصيله لذلك فأن البقاء صمن اطار مفاهيم المراوحة المكانية والاعتماد على الاساليب البائدة والتي ابقت المراة ودورها ضمن معايير قياس الرجال وبذلك لا يمكن ان تستطيع اي مكونات او مؤسسات رسمية ان تقدم برنامجا يفوق العامل الذاتي لمفهوم مشاركة المراة كما حصل في البحث المضني عن نساء للترشح للادارات المحلية والتي اعطتنا درسا واضحا وقيما من خلال التغذية الراجعة والمراجعة النقدية باننا ما زلنا كنساء عازفات عن المشاركة الفعلية وهذا يتطلب قراءة حقيقية للنتائج حتى نكون قادرات على المساهمة الاكبر ومستعدات لاقتناص الفرصة المتاحة التي أقرتها التعديلات الدستورية وقانوني الاحزاب والانتخاب وايضا قانون الادارة المحلية