عروبة الإخباري –
كلنا نعلم، أن دينمو أي حكومة، هو وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، فرغم انه لا يدير وزارة بذاتها، الّا أنه يشرف، سياسياً، على الأقل، على عمل أغلب الوزراء في الوزارات الفنية، كما أنه يفترض أن يكون العقل المدبر للحكومة.
وكما اننا نعلم يقيناً ما ذكر بالفقرة السابقة، نعلم كذلك ان الحكومات الأخيرة عانت كثيراً في اختيار سليم لهذه الحقيبة الحساسة، مما قاد لأخطاء في اختيارات الوزراء، ثم أخطاء في إصدار قرارات ثم سحبها، وأخطاء في قرارات معظمها كانت مشاريع أزمات سياسية.
في الحكومة الحالية، أنا مؤمنة بضرورة إعطاء المساحة الزمنية الكافية لكل وزير قبل الحكم عليه، أو تقييم أدائه، فكل ما ذكر أعلاه هو عن حكومات سابقة، الّا ان مؤشرات تقييم هذا المنصب في الحكومة الحالية بدأت باكراً، وبقرارات بدت وكأنها ردّة وتراجع حتى في التقدم البسيط الذي كنا قد أحرزناه سابقاً!
فأولاً كان قرار عودة المعاشات الاستثنائية للوزراء والقياديين، والذي كان يعتبر قراراً معيباً بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ودل على استعجال اتخاذ قرار تنفيعي بالدرجة الأولى، ولن أسهب كثيراً في الحديث عنه، فكان موقف بعض النواب، وعلى رأسهم النائبة جنان رمضان كافياً وشجاعاً بما يكفي.
الا انه وقبل أن يمحى من ذاكرتنا ملف المعاشات الاستثنائية، أتحفتنا الحكومة، بقرار الغاء أي شروط في تعيينات القياديين في أجهزة الدولة ووزاراتها! وهو ما يمكن اعتباره تحت بند «افتعال أزمة».
فبعد ان كانت الحكومة قد حققت شبه تقدم في ضمان الحد الادنى من الكفاءة في تعيينات القياديين، بفرض شروط كالخبرة والمؤهل الدراسي، واجتياز اختبارات القياديين، عادت الحكومة، ممثلة بوزيرها لشؤون مجلس الوزراء، خطوات عديدة للوراء، وكأن الحكومة تقول ان لديها أسماء غير محققة لشروط التعيين، وتريد تعيينهم!
فما نملكه اليوم أكثر من ١٥٠ منصبا قياديا شاغرا بين وكيل ووكيل مساعد، ومدير وغيرها، في كل منصب حساس ودقيق، وفي كل جهة، الأمر الذي يتطلب حتماً سدها بالكفاءات، بينما الحكومة ذهبت في عكس الاتجاه تماماً، وكأنها ترسل أيضاً رسائل سياسية للنواب تدعوهم للضغط باتجاه تعيين اسم هنا وآخر هناك، حتى وان لم تكن أسماء من أصحاب الكفاءات!
أن تلغى شروط تعيين القياديين أمر لا يمكن ادراكه سوى وضع أمر التعيينات جلّه بيد الوزير ومجلس الوزراء، دون الحاجة لأن تمتلك أي مهارة تذكر، وهو ما يجعل مستقبل معظم الأعمال قد يتأخر عن مواعيدها.
وختاماً أؤكد أمرين، الأول أن وزير شؤون مجلس الوزراء يجب أن يكون شخصية ذكية، تدير الملفات من واقع رغبتها باطالة عمر الحكومة، بل وتدير ملفات عالقة لدى وزارات عديدة.
كما أعود وأكرر أن الحكومة بحاجة ماسة لتعيين ناطق رسمي، فلا يجوز أن يسمع الشعب الكويتي أخبار مجلس الوزراء من حسابات شخصية ووهمية.
القبس الكويتية
