يا جبل ما يهزك ريح
كتبت: إكرام التميمي
الرئيس محمود عباس يمثل دولة فلسطينية محتلة وقريبا بإذن الله تعالى ستصبح دولة مستقلة مهما هاجت الأعاصير واشتدت المحن فهو الثابت على الثوابت؛ وللقاصي والداني الشرفاء والأحرار لن ينهزموا .
من المعلوم أن الرئيس محمود عباس يمثل دولة تحمل عضوية مراقب بالأمم المتحدة؛ ويمثل شعبا تحت الإحتلال، ومن أبسط الحقوق هي حرية التعبير ولسان الصدق فيه والأمانة تحتم عليه أن ينقل عن معاناة شعبه والمتواصلة على مدار أكثر من سبع عقود على التوالي، فلم ينكر عليه بعض المارقين والمضللين للعدالة الدولية هذا الصوت المجلجل. ولطالما تغنى العالم في شعارات ضرورة احترام حرية التعبير وهي في المادة رقم(19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من العهد الدولي، وان لكل انسان الحق بالتعبير، والعرف والقوانين الدولية ملزمة للجميع باحترام حرية التعبير، وإذا ما نسيت أو تناست وسائل الإعلام التي هاجمت أو تغابت عن حقوق أي فرد بالإجابة وفق ما يعبر عن قرينة وواقعة الحال، فهذه مشكلة ترتد عليهم بأصابع الإتهام بعدم احترام حرية التعبير والرأي الآخر .
من البديهي جدا ان يتصف رجل في حكمة رئيس دولة فلسطين بمنتهى المصداقية والشفافية والأمانة التي يحملها تجاه أبناء شعبه ومن خلال أكثر أساليب الردود الدبلوماسية، والمجال يطول، ولكن ما على المجتمع الدولي وكل من يؤمن بأهمية التاريخ وواجب رعاية حقوق المستضعفين في الأرض هو نصرة العدالة.. ولا سيما حقوق الشعب الفلسطيني من تقدموا في أكثر من محفل دولي يناشدون السلام والأمان والاستقرار لشعوبهم في الصراع والنزاع والإحتلال يتحدى الشرعية الدولية وقرارتها، البعض أغلقوا أعينهم وصموا أذنيهم عن صرخات الحناجر التي طالبت وما زالت تنتظر من العالم الضغط على من يخالف ويتحدى قرارات الشرعية الدولية والقوانين الدولية والإنسانية والسياسية والاجتماعية والثقافية والمدنية والواجب حمايتها والعمل على إنفاذها، وتحديدا في فلسطين.
الرئيس محمود عباس أتقن فن الحوار من خلال إجابة السؤال بطرح تساؤلات جرائم حرب ما زالت تقع وتزيد من معاناة ابناء شعبة، وهذا يحسب له لا عليه، فالشمس لا تغطى بغربال وفلسطين شمس لا ولن تغيب وفجر الحرية قريب فامض يا قبطان السفينة حتى بر الأمان، فلا رياح تكسر موج البحر ولا تذر بذور القمح في غربال من خيوط العنكبوت.
البيدر لنا وحقول القمح لنا والبحر لنا والسماء والأرض لن تزول .
ويا جبل ما يهزك ريح.
جدير بالذكر بأن رغم كل ما أثير عن موقف الرئيس عباس من ” الهولوكوست” ميونخ عام 1972. ولم يجب عن سؤال الصحفي، ولماذا يجيب؟ ونحن نشاهد ازدواجية المعايير الدولية حين يتعلق الأمر بالدم الفلسطيني.
و أخيرا أذكر بما جاء في المادة (30) الركن المعنوي ” لايسأل الشخص جنائيا عن ارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة، أي محكمة الجنائية الدولية، والذي حرر في روما بتاريخ السابع عشر من تموز يولية عام 1998.
فأين هي المحافل الدولية والإنسانية والسياسية والاجتماعية والثقافية والمدنية في العالم اجمع التي عليها أن تحاسب الإحتلال وتنتصر للقضية الفلسطينية ومن حق الجميع أن يسأل ماذا عن القرارات الدولية والتي جاءت بعد النكبة الأولى لشعبنا الفلسطيني عام 1948، وقرار عام 1949 الأممي في اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب وإسرائيل كدولة احتلال وقعت عليها وهي لا تلتزم في ما جاء فيها بل تقتل وتبيد وتطغى في استخدام القوة المسلحة والمحرمة دوليا ضد الفلسطينيين المدنيين.