الحرية والعدالة وتقرير المصير وتصفية الإستعمار أساس لتحقيق أهداف الأمم المتحدة بتحقيق السلم والأمن الدوليين وتقع مسؤولية ذلك وفقا لنظام الأمم المتحدة على عاتق الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن لما تملكه حصرا من صلاحيات تنفيذية او عبر إستخدام حق الفيتو جردت معها بذلك الدور الفعلي لباقي دول العالم من حقها المشاركة من موقع المساواة في صناعة القرار ومتابعته وتنفيذه دون إزدواجية وإنتقائية .
مجلس الأمن وجرائم المستعمر الإسرائيلي :
إستمرار مجلس الأمن الدولي بتقديم الدعم اللامحدود لدولة إسرائيل المصطنعة وإمعان الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن في التغاضي والتخلي عن الإضطلاع بواجباتها إتجاه إستمرار الكيان الإستعماري الإسرائيلي بإرتكاب جرائمه بكافة اشكالها التي لم تتوقف بحق الشعب الفلسطيني على إمتداد العقود الماضية دون إتخاذ اي إجراءات عملية بحق سلطات الإحتلال الإسرائيلي بهدف وقفها عن المضي في إرتكاب الجرائم ومحاسبة مرتكبيها وإلزامها بتنفيذ القرارات الدولية إنما جعلت من مجلس الأمن شريكا حقيقيا إما بشكل مباشر أو غير مباشر للكيان الإستعماري الإسرائيلي بإرتكاب جرائمه وإنتهاكاته الصارخة لمبادئ وأهداف وميثاق الأمم المتحدة وللإتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية خلافا لدوره ومسؤولياته بالعمل على ترسيخ السلم والأمن الدوليين عبر مراقبة الدول غير الملتزمة بإحترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومنظومة حقوق الإنسان وفرض العقوبات المنصوص عليها في نظام الأمم المتحدة وميثاقها .
نماذج من جرائم إسرائيل الإستعمارية :
سإستعرض نماذج من الإنتهاكات والجرائم الإسرائيلية التي ترتكبها بحق فلسطين وشعبها تحت نظر الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة التي بقيت في معظمها عاجزة عن فرض مصالحها عبر تجسيد مبدأ المساواة بين جميع الدول صغيرها وكبيرها قويها وضعيفها وما اسفر ذلك عن تهديد متواصل لوحدة أراضيها و سيادتها وقرارها المستقل وما صناعة كيان إسرائيل الإستعماري الإحلالي على أرض فلسطين التاريخية وعلى حساب حقوق شعبها الأساس وما يتطلبه ذلك بالضرورة من إجراء إصلاح حقيقي جوهري لنظام الأمم المتحدة وخاصة فيما يتعلق بصلاحيات ومهام الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن التي جاءت معبرة عن مصالح الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية ومن النماذج للجرائم والإنتهاكات للكيان الإستعماري الإسرائيلي :
أولا : إستعمار أراض الدولة العربية الفلسطينية المحدد حدودها وفقا لقرار التقسيم الظالم والمجحف رقم 181 .
ثانيا : عدم الإلتزام بتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 273 الذي اشترط لقبول عضوية إسرائيل تنفيذ القرارين رقم 181 و 194 بل وإستعمار باقي فلسطين إثر عدوان حزيران عام 1967.
ثالثا : رفض تطبيق إتفاقيات جنيف التي تنص على تعيين دولة حامية ” طرف ثالث ” تضمن وتكفل عدم إجراء أي تغيير جغرافي أو ديموغرافي أو تشريعي يمس الأرض المحتلة وشعبها وحقوقه السيادية الكاملة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عدوان حزيران عام 1967 وما قبلها .
رابعا : فرض عقوبات جماعية وما حصار غزة وفرض قيود على حق التنقل بين المدن والقرى وإيقاف تزويد تجمعات وقرى بأكملها من المياه إلا نماذج لذلك .
خامسا : بناء جدار الفصل العنصري بالأرض الفلسطينية وما ينجم عنه من تداعيات وصعوبات لأبناء الشعب الفلسطيني من قضاء حوائجهم بأمن وآمان وباقصر فترة زمنية إضافة إلى فرض معوقات ومنع من ممارسة حق المواطن الفلسطيني الطبيعي بالوصول إلى اراضيهم ومنازلهم ومزارعهم بيسر وفي جميع الأوقات .
سادسا : مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات عليها ومنع الاستثمار والبناء أمام الشعب الفلسطيني وخاصة في القدس والخليل .
سابعا : دعم وحماية وتمكين ميليشيا وعصابات المستوطنين من سرقة الأراضي الفلسطينية وإقتحام المنازل والعبث بها والسطو على بعضها والقيام بأعمال التنكيل والقتل وترويع النساء والأطفال .
ثامنا : القتل لمجرد القتل خارج القانون والتعسف بالإعتقال الإداري لكافة فئات الشعب من أطفال وفتيات ونساء وكبار السن وما جريمة قتل الشهيد محمد الشحام امس في كفر عقاب إلا أحد الدلائل الأخيرة على السياسة الممنهجة لسطات الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي وممارسة مختلف أساليب التعذيب بحق المعتقلين أضف إلى ذلك إيقاع عقوبات مركبة من إعتقال وغرامات باهظة وتدمير منازل عائلاتهم أمام الكاميرات والأمثلة كثيرة .
تاسعا : سرقة أموال الحكومة الفلسطينية تحت ذرائع مخالفة بذلك الإتفاقيات المبرمة ومخالفة لحق الشعب الفلسطيني بالتصرف الحر بموارده وثرواته .
عاشرا : الجريمة الكبرى والتي تمثل صلب الصراع والمتمثلة في إنتهاج السياسات الهادفة إلى إدامة وتأبيد إستعمارها لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة المعترف بها دوليا وفرض أمر واقع بالقوة بهدف منع ممارسة حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحقه بالحرية وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس في إنتهاك صارخ للشرعة الدولية ولكافة الإتفاقيات والعهود الدولية وللقرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وقرار الجمعية العامة بتصفية الإستعمار أنما وجد .
حتى لا يكن مجلس الأمن شريكا :
القناعة والإنطباع السائد لدى الشعب الفلسطيني خاصة والعربي والأسلامي واحرار العالم عامة والتي تدعمه أساليب التعامل مع القضية الفلسطينية بان مجلس الأمن وهنا أعني بالتأكيد الدول دائمة العضوية بإنحيازها ودعمها وتمكين” إسرائيل ” الإفلات من المساءلة والعقاب ومنحها شرعية إرتكاب جرائمها وعدوانها تحت عنوان الدفاع عن النفس وبذات الوقت حرمان الشعب الفلسطيني من حقه بالدفاع عن نفسه وبالنضال بكافة الوسائل المكفولة بميثاق الأمم المتحدة من أجل الحرية والإستقلال والتحرر من الإستعمار الإسرائيلي العنصري الإرهابي إنما تعد شريكا فاعلا للكيان الإستعماري الإسرائيلي وجرائمه وللخروج من هذا الواقع الحقيقي أو الإنطباعي فمجلس الأمن مطالب بالعمل على :
أولا : إعمال سمو مبادئ وميثاق الأمم المتحدة واقعا دون إزدواجية وإنتقائية وما يعنيه ذلك من إتخاذ كافة الإجراءات لفرض تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية دون إبطاء الصادرة عن الجمعية العامة وعن مجلس الأمن ووفق جدول زمني محدد بغض النظر عن البند الصادرة بموجبه قرارات مجلس الأمن فلا يعقل أن تبقى تلك القرارات الصادرة على مدار 75 عاما حبيسة الإدراج والصمت حيال” إسرائيل ” الرافضة بعنجهية لتنفيذ اي من تلك القرارات .
ثانيا : تأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من كافة اشكال الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني والتي يصنف الكثير منها كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية .
ثالثا : ترجمة الإعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية بموجب الصادر عن الجمعية العامة رقم 181 وبموجب قرار مجلس الأمن الذي اعترف بالكيان الإسرائيلي المصطنع عضوا في الأمم المتحدة عام 1948 والذي يعني تلقائيا الإعتراف بالدولة العربية الفلسطينية إلى واقع عملي .
ثالثا : عدم إستخدام حق الفيتو وخاصة من قبل أمريكا للتأكيد على الإعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران لعام 1967 على طريق تنفيذ القرار 181 .
رابعا : فرض عقوبات فورية على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لحين إذعانها بالمبادرة بوقف جرائمها وتنفيذ إنهاء إستعمارها لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها في دوليا وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته والتحرر من الإستعمار الإحلالي الإسرائيلي .
خامسا : إعلاء قوة الحق ولا لحق القوة ذلك الذي قابله شعار الرئيس الأمريكي بايدن قوة المثال لا مثال القوة .
بهذه الخطوات يخرج مجلس الأمن الدولي من مشاركته ودعمه لكيان مارق تمثل إسرائيل عنوان ورمز للدول المارقة التي تتحدى إرادة المجتمع الدولي وتتبجح بعدم الإعتراف بأي من قراراته… بإنهاء الإستعمار الإسرائيلي لفلسطين يكن المجتمع الدولي ومجلس الأمن على الطريق الصحيح نحو تنفيذ مبادئ وأهداف الأمم المتحدة بترسيخ السلم والأمن الدوليين…. وعكس ذلك يكون مجلس الأمن ماض بإنتهاك ميثاق الأمم المتحدة وتهديده بتقويض الأمن والسلم الدوليين…
الشعب الفلسطيني مسلح وبدعم من أحرار العالم بحقه الأساس والتاريخي بالنضال بكافة الوسائل حتى النصر ودحر المستعمر الإسرائيلي بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني مهما طال الزمن…. فلن يركع ولن يستسلم بإذن الله..؟