منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس في خطابه التاريخي أمام الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في 24 /9 /2021 لسلطات الإحتلال الإسرائيلي الإستعمارية عاما لإنهاء إحتلالها لأراض الدولة الفلسطينية تنفيذا للقرارات الدولية وها هو العام يمضي الذي يفصلنا عن نهايته شهرين دون ظهور أي بادرة لإمكانية إستجابة القيادات الإستعمارية الإسرائيلية الممعنة بالمضي بإرتكاب جرائمها وسياستها العنصرية بحق الشعب الفلسطيني وتحديها لإرادة المجتمع الدولي بوجوب إحترام مبادئ وميثاق الأمم المتحدة وتنفيذ قراراتها بإنهاء إحتلالها لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دوليا والمحدد حدودها وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 بدأ بتنفيذ قرار الجمعية العامة رقم 19 /67 / 2012 .
الأمم المتحدة وتنفيذ قراراتها :
تتحمل الأمم المتحدة ممثلة بامين عام الأمم المتحدة والدول الأعضاء المسؤولية السياسية والقانونية والأدبية والأخلاقية بدوام إستعمار أراض الدولة الفلسطينية وحرمان شعبها من الحرية وتقرير المصير وذلك :
— التهاون وعدم الجدية بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإلزام إسرائيل كدولة إحتلال إستعماري إحلالي لتنفيذ القرارات الدولية بإنهاء إحتلالها وبتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة عام 1948.
— لعدم المبادرة بإيقاع العقوبات من حصار وعزل ومقاطعة شاملة للكيان الصهيوني الإسرائيلي العدواني الذي صنع في أرض فلسطين التاريخية بقرار التقسيم الظالم للجمعية العامة للأمم المتحدة المنتزع تحت سطوة وقوة وهيمنة الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن المهيمنة على مفاصل وصناعة القرار .
— عدم تصدي الغالبية الساحقة من أعضاء الجمعية العامة للدفاع عن مصالحها من خلال التصدي العملي لكل دولة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وترفض تنفيذ أي من القرارات الصادرة عن مؤسسات الأمم المتحدة وما تخلي الجمعية العامة عن الإضطلاع بدورها التنفيذي بإيقاع العقوبات على” إسرائيل ” وبالإنتصار لحق الشعب الفلسطيني بالحرية والإستقلال وتقرير المصير ساهم بدرجة عالية إلى تعزيز تعسف الدول الخمس الكبرى بالتعامل مع العديد من القضايا العالمية بإزدواجية وإنتقائية وبتغييب متعمد لميثاق الأمم المتحدة و للقانون الدولي كمرجعية وحيدة لحل النزاعات والصراع وقد تجلى ذلك بوضوح بالغ بالتعامل مع القضية الفلسطينية التي طغى عليها الإنحياز لسلطات الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي وسياساته العدوانية والتوسعية وتمكينه الإفلات من المساءلة والعقاب على جرائمه وسياساته التوسعية بتأبيد إستعماره لأراضي الدولة الفلسطينية المحتلة وما يسفر ذلك من تداعيات بتهديد السلم والأمن الإقليمي والدولي .
— غياب تشكيل التكتلات الإقليمية الكبرى الفاعلة لتقف سدا مانعا أمام تغول وتعسف الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن وسياستها المناقضة لمبادئ وميثاق الأمم المتحدة بإنحيازها ودعمها لدول مارقة كالكيان الإستعماري الإسرائيلي العنصري بإستعماره لدولة فلسطين وإمعان إرتكابه مختلف أشكال الجرائم التي تمثل إنتهاكا صارخا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولكافة العهود والإتفاقيات والمواثيق الدولية .
القوى الفلسطينية مدعوة :
في ظل إستمرار الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي بسياساته العدوانية وتنكره للحقوق الوطنية والسياسية للشعب الفلسطيني وحقه بالحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس والمضي قدما وبعنجهية بتصعيد إنتهاكاته بحق فلسطين وشعبها وغياب إمكانية أن تتضطلع الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن بواجباتها بحماية الشعب الفلسطيني وإتخاذها كافة الإجراءات لإلزام سلطات الإحتلال الإسرائيلي الإستعمارية بإنهاء إحتلالها الإستعماري لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة تنفيذا للقرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية فلم يعد أمام الشعب الفلسطيني من خيار سوى دعم وحماية منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني التي تتعرض لحملة شعواء بقيادة وتوجيه من الحركة الصهيونية بشكل مباشر وعبر أدواتها من أجل تقويض وحدانية تمثيلها للشعب الفلسطيني داخل الأرض المحتلة وخارجها بهدف تصفية القضية الفلسطينية و تصعيد مقاومته الشعبية السلمية في مواجهة السياسات الإسرائيلية الإستعمارية وقواته الإرهابية بكافة الوسائل المكفولة دوليا تعبيرا عن إرادته الصلبة الراسخة بحقه بالنضال حتى دحر الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي وإنجاز أهدافه الوطنية بالحرية والإستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف أسوة بباقي شعوب العالم .
القوى الفلسطينية مدعوة لتجميد اي تباين أو إختلاف والتوحد دفاعا وحماية للشعب الفلسطيني وسيادته على أرضه وحقه في الحياة الآمنة في ساحة مواجهة جرائم سلطات الإحتلال الإسرائيلي وميليشيات المستوطنين الإرهابية التي تمعن بإرتكابها تحت نظر قوى عالمية تزعم إحترامها للقانون الدولي وحرصها على كفالة حقوق الإنسان بينما تشارك تلك الدول في حماية وتمكين الكيان الإستعماري الإسرائيلي الإفلات من المساءلة والعقاب وما ما يسمى إعلان القدس الذي صدر عقب إجتماع الرئيس الأمريكي بايدن مع غلاة التطرف والإرهاب الإسرائيلي إلا دليلا على الإزدواجية والإنحياز والدعم للكيان الإستعماري الإسرائيلي الذي بات رمزا وعنوانا لأعداء حقوق الإنسان والمبادئ وأهداف الأمم المتحدة بترسيخ السلم والأمن الدوليين .
الشعب الفلسطيني بقواه السياسية والمجتمعية والإقتصادية مدعو لتصعيد نضاله الوطني لإجهاض مؤامرة العدو الإسرائيلي وأدواته بتصفية القضية الفلسطينية وحقوق شعبها بالحرية والعودة والإستقلال وذلك بتصعيد فعالياته المناهضة للإحتلال الإستعماري الإسرائيلي وداعميه داخل الأرض المحتلة وخارجها والإلتفاف حول منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في رسالة مباشرة موجهة للمجتمع الدولي مع قرب إجتماع الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بان الشعب الفلسطيني ماض في نضاله حتى النصر والتحرير ولن تثنيه الضغوط بأشكالها عن المضي قدما بثورته من أجل الحرية والإستقلال مدعوما من أحرار العالم ومسلحا بحقه التاريخي بوطنه وقرارات الشرعية الدولية التي آن لها أن تترجم إلى واقع يعيشه الشعب الفلسطيني في ظل دولته المستقلة وعاصمتها القدس …. فإلى متى يستمر المجتمع الدولي بإغماض العين والإكتفاء بتصريحات منددة دون أن يرافقه عمل رادع يلجم العدوان الإسرائيلي العنصري ويجبره على الإلتزام بإرادة المجتمع الدولي بغالبيته الساحقة ؟