عروبة الإخباري – قال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة والبرلمان التونسي المنحل إن الطريق الذي يمضي فيه الرئيس قيس سعيّد مسدود، مشيراً إلى أن المعارضة ستواصل النضال حتى إسقاط الديكتاتورية في البلاد.
وقال الغنوشي، في مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية: “ليس لنا عداوة شخصية مع الرئيس قيس سعيد ولا زلنا نتمنى أن يتخلى عن الإجراءات الاستثنائية ويعود الى الصراط المستقيم”.
واستدرك بقوله “إن “حركة النهضة لن ترضى بحوار تحت سقف 25 جويلية/يوليو (تدابير سعيد) وإنما بحوار تحت سقف الدستور”، مضيفا أن “الرئيس لا يستمع لأحد وإنما يسمع صوتا من داخله يقول له إنه هو صوت الحقيقة المطلقة والعناية الإلهية”.
كما انتقد قرار منعه من السفر دون مبرر، وعلّق بقوله “لن نهرب من تونس وسنرابط بها حتى تسقط الدكتاتورية، ولن نغادر -لا سرا ولا علنا- حتى تشرق الشمس على بلاد (أبو القاسم) الشابي وتعود إليها الديمقراطية”.
ودعا الغنوشي سعيد إلى عدم المضي في طريقه المسدود، مشيرا إلى أن تونس “لم ترَ خيرا منذ انقلاب 25 جويلية، في ظل أزمة فقدان المواد الأساسية والارتفاع الجنوني لأسعارها. وسعيد يريد أن يعيد بناء تونس جديدة بإرادة فردية مطلقة وبجمع كل السلطات بين يديه”.
وأضاف “الفساد الأعظم في السياسة هو النظام الفردي الاستبدادي، والطريق لمقاومة الاستبداد لا يكون إلا عبر انتخابات حرة ونزيهة تضمن الفصل بين السلطات”.
كما اعتبر أن الدستور الذي أعده الصادق بلعيد بتكليف من سعيد “تمثيلية هزيلة وجزء من الانقلاب على المجتمع”، مضيفا “يحاول الانقلاب اليوم ان يضفي على نفسه الطابع الشرعي من خلال دستور صيغ على عجل، والدساتير لا تكتب على عجل وإنما على نار هادئة، كما أن المختصين في القانون رفضوا المشاركة في هذه المسرحية”.
ووصف الغنوشي الاستفتاء على الدستور الجديد بأنه “باطل ومعدوم”، مشيراً إلى أن “دستور 2014 تطلب سنه مشاورات استمرت ثلاث سنوات ليمضي عليه 200 نائب من أصل 216، أما الدستور الجديد فلم يشارك في صياغته سوى الصادق بلعيد بعد مقاطعة عمداء كليات الحقوق والعلوم السياسية”.
وأضاف ”سنكون سعداء لو عاد الرئيس سعيد إلى دستور 2014 وتراجع عن رغبته في فرض كلمته على 12 مليون تونسي”.
وكان الرئيس قيس سعيّد تسلم، الإثنين، نسخة من الدستور الجديد من الصادق بلعيد رئيس الهيئة الاستشارية المكلفة بإعداده. وأكّد سعيد خلال اللقاء أن “مشروع الدستور (تم إنجازه خلال أسبوعين فقط) ليس نهائياً وبعض فصوله قابل للمراجعة والمزيد من التفكير”، وفق الرئاسة التونسية.
