عروبة الإخباري- أعلنت شركة البوتاس العربية عن تسجيلها أعلى أرباح ربعية في تاريخها، معززة بذلك دورها المحوري في الاقتصاد الكلي الوطني الذي يتكامل مع التوجهات العالمية الساعية لتحقيق الأمن الغذائي، وذلك في ظل الاضطرابات التي تشهدها الأسواق العالمية والناتجة عن حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي على الصعيد الدولي.
وأظهرت البيانات المالية ارتفاع الأرباح الصافية لمجموعة البوتاس العربية في الربع الأول من العام الجاري، وبعد اقتطاع الضرائب والمخصصات ورسوم التعدين، بنسبة (260%) لتصل إلى حوالي (145) مليون دينار، مقابل أرباح وصلت إلى (40) مليون دينار خلال الربع الأول من العام الماضي.
وفي تعليقه على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب، إن النتائج الربعية القياسية تاريخياً التي حققتها شركة البوتاس العربية تعد ثمرة الخطط الاستراتيجية الطموحة التي وضعتها الشركة ، إذ عملت الشركة من خلال رفع مستوى كفاءة العمليات على زيادة كميات الإنتاج وتنويع سلة منتجاتها من مادة البوتاس الحبيبي الأحمر والحبيبي الأبيض والعادي والناعم لتلبية احتياجات قاعدة عملائها المتنامية في أسواق الأسمدة التقليدية والجديدة.
وعزا المهندس أبو هديب الأداء المالي الربعي المتميز للشركة، وهو الأعلى منذ تأسيسها، إلى نمو الربح التشغيلي من عمليات البوتاس مع نهاية الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بنسبة (524%) ليصل إلى (176) مليون دينار، مقابل (28) مليون دينار في ذات الفترة من العام الماضي، إلى جانب ارتفاع أرباح الشركات الحليفة والتابعة (شركة برومين الأردن، وشركة صناعات الأسمدة والكيماويات العربية (كيمابكو)) بنسبة (12%)، لتبلغ حصة الشركة في الربع الأول من العام الجاري من هذه الأرباح حوالي (26) مليون دينار.
وبين المهندس أبو هديب، أن المؤشرات العالمية المتعلقة بدراسات الأنماط الزراعية والتي من المتوقع أن يتم تطبيقها في المستقبل تعزز التوجه نحو الصناعات المتخصصة والمشتقة والتي ستعتمد بشكل رئيسي على مدخلات متخصصة موجهة لأنواع معينة من الزراعة، مبيناً أن الشركة تدرس جدوى إنشاء مصنع لإنتاج الأمونيا من خلال إضافة عنصر النيتروجين المفقود في الأردن، لتكون المملكة من بين عدد محدود جداً من الدول التي تنتج عناصر الأسمدة الثلاثة مجتمعة، وهي؛ البوتاس، والفوسفات، والنيتروجين، وبكميات تجارية مجدية اقتصادياً.
وأوضح المهندس أبو هديب أن شركة البوتاس العربية تعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من كافة الفرص الممكنة لمواصلة تنميتها المستدامة، ولأجل ذلك باشرت في إنشاء مركز للبحث والتطوير والابتكار في موقع عملها في منطقة غور الصافي، حيث سيسهم هذا المركز والذي من المتوقع الانتهاء منه مع نهاية العام 2023 في تدعيم التوجهات البحثية للشركة وشركاتها التابعة والحليفة في مجالات عملها خاصة وأن أسواق الأسمدة العالمية تعد من الأسواق شديدة التنافسية. وأضاف المهندس أبو هديب أن المركز سيعمل على تطوير المنتجات ذات القيمة المضافة العالية التي ستعود على الشركة بعوائد أعلى نسبياً من العوائد التي تتحقق من بيع المادة الخام الأولية.
وأشار المهندس أبو هديب إلى الدور الذي يقوم به مجلس الإدارة في وضع الرؤى والإشراف على كافة الأعمال والمشاريع التي تنفذها شركة البوتاس العربية، لافتاً إلى روح الفريق الواحد التي يعمل بها مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين في الشركة والذي له الأثر البالغ في تنفيذ تطلعات الشركة وترجمتها على أرض الواقع، ومواصلة تحقيق هذه النتائج المتميزة.
كما ثمن المهندس أبو هديب الدور الذي تلعبه مؤسسات الدولة الأردنية من أجل تطوير البيئة الاستثمارية وتمكين الشركات الوطنية من الارتقاء بمستوى تنافسيتها على الصعيد العالمي، مشيراً بهذا الخصوص إلى الخطط الكلية والقطاعية التي تعمل عليها الورشة الاقتصادية الوطنية المنعقدة في الديوان الملكي الهاشمي، تحت عنوان “الانتقال نحو المستقبل: تحرير الإمكانيات لتحديث الاقتصاد”.وبين المهندس أبو هديب، أن الشركة تقدمت بخطة عمل تهدف إلى دفع قطاع التعدين في البلاد ليلعب دوراً أكبر في النمو الاقتصادي وتمكين الدولة الأردنية من إحداث التنمية الاقتصادية المبتغاة.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية، الدكتور معن النسور، أن هذه المستويات القياسية من الأرباح التي حققتها شركة البوتاس العربية في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري تعكس المكانة التنافسية التي تحتلها الشركة في الأسواق العالمية وقدرتها على التعامل بحرفية ومرونة عالية مع معطيات سوق الأسمدة العالمي، وذلك على الرغم من تحديات الظروف السياسية والاقتصادية العالمية وما رافقها من ارتفاع لأسعار المشتقات النفطية والمواد السلعية كالحديد والمعادن الأخرى لمستويات قياسية، والتي أثرت بدورها على كلف الإنتاج وسلاسل التوريد.
وأشار الدكتور النسور إلى أن إيرادات الشركة من عمليات البوتاس حققت أيضاً ارتفاعاً قياسياً، حيث بلغت حوالي (304) مليون دينار في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع حوالي (111) مليون دينار في ذات الفترة من العام الماضي وبنسبة ارتفاع بلغت (174%)، كما سجلت كميات البوتاس المباعة أيضاً ارتفاعاً بنسبة (9%) لتصل إلى (768) ألف طن لنهاية أذار الماضي، مقابل (704) ألف طن خلال ذات الفترة من العام الماضي.
وعلى صعيد كميات الإنتاج، أوضح الدكتور النسور أن الشركة تمكنت خلال الربع الأول من العام الجاري من إنتاج (682) ألف طن، مقارنة مع (658) ألف طن في ذات الفترة من العام 2021 بارتفاع نسبته (4%).
وشدد الدكتور النسور على أن شركة البوتاس العربية هي ركن أساسي من أركان الاقتصاد الوطني ولا بد من تمكينها حتى تستمر في تعزيز تنافسيتها في أسواق الأسمدة العالمية وتسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي للبلاد وتوفير فرص عمل جديدة خصوصاً في ضوء مواصلتها لتنفيذ خططها المستقبلية المتعلقة بالتوسع في الإنتاج، مشيراً إلى مشروع وحدة الرص الجديدة الذي ستنتهي أعمال تنفيذه مطلع العام 2023، حيث سيعمل هذا المشروع على رفع الطاقة الإنتاجية للشركة من البوتاس الحبيبي الأحمر إلى ما يعادل (1.2) مليون طن سنوياً وما لذلك من آثار مالية إيجابية على الشركة.
ولفت الدكتور النسور إلى أن شركة البوتاس العربية ماضية في مشاريع التوسع في المنطقة الشمالية من مناطق امتيازها والتوسع كذلك في المنطقة الشرقية إلى جانب مواصلة عمليات الحفر الكفؤ في ملاحاتها لزيادة كفاءة العمليات الإنتاجية فيها، حيث تهدف هذه المشاريع إلى رفع الطاقة الإنتاجية للشركة إلى (2.8) مليون طن خلال الأعوام القليلة المقبلة.
وأكد الدكتور النسور أن الاستراتيجيات الفرعية التي وضعتها الشركة والمتعلقة بالطاقة، والمياه، والتسويق، والحفر في ملاحات الشركة، والموارد البشرية، والتحول الرقمي وما انبثق عنها من مبادرات ستسهم في تعزيز تنافسية الشركة، وخفض التكاليف، وتحقيق المزيد من الأرباح التي ستمكّن الشركة من التكيف مع تذبذبات أسعار الأسمدة التي تنتجها. وبين الدكتور النسور أن خطة الشركة طويلة الأمد للتزود بالطاقة تركز على إدخال مصادر طاقة متجددة لمزيج الطاقة المستهلك حالياً في الشركة وبما يضمن استمرارية الأعمال بشكل مستدام وصديق للبيئة وبأسعار مقبولة تساهم في رفع هامش ربحيتها.
كما أوضح الدكتور النسور أن الشركة وضعت خطة عشرية للتزود بالمياه ولمواجهة التحديات المرتبطة بأمن التزود المائي، وتتركز الخطط المستقبلية إدارة عمليات التزود واستهلاك المياه بما يضمن استمرارية الإنتاج وتحقيق الأهداف المرصودة في العملية التصنيعية.