عروبة الإخباري – أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، أهمية قطاع المقاولات ودوره المحوري في تعزيز العملية الاقتصادية والتنموية في الأردن.
وأشار الفايز خلال زيارته امس الثلاثاء، نقابة المقاولين إلى بصمات المقاول الأردني على المستوى المحلي والدولي، موضحا أن قطاع المقاولات يعد من أهم الروافد الاقتصادية للدولة الأردنية وذلك من خلال حجم مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي وتوفيره فرص عمل للأردنيين في مهن مختلفة من حرفيين ومهندسين وإداريين.
وقال الفايز إن هنالك تحديات تواجه قطاع المقاولات حيث أثرت أزمة كورونا على مختلف عمل القطاعات الاقتصادية بالسابق، في ظل الاغلاقات التي شهدناها خلال تلك الفترة.
ونوه إلى ضرورة توفير التسهيلات اللازمة للقطاع باعتباره قطاعاً مولداً لفرص عمل كبيرة في العديد من المجالات، ما من شأنه الاسهام في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة.
ونوه الفايز الى أن مجلس الأعيان وبالتعاون مع الحكومة سيبحث كافة الصعوبات التي تعترض عمل قطاع الانشاءات، بما يعزز من دوره الاقتصادي والاستثماري.
بدوره قال نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري إن قطاع الإنشاءات عانى خلال السنوات الماضية من تحديات وصعوبات مختلفة، مشيراً الى أن نسبة القطاع من الناتج المحلي الإجمالي تتراوح بين 8 – 10 بالمئة، وأن كل دينار يصرف في القطاع فإن حوالي 42 قرشاً منه يذهب لخزينة الدولة بدل ضرائب ورسوم، مؤكدا أن الإنفاق في قطاع المقاولات هو مصلحة حكومية بالدرجة الأولى.
وتطرق الخضيري الى تعديلات المادة 175 التي تبحث في مجلس الأمة هذه الأيام وضررها على قطاع المقاولات وعلى الاستثمار في الأردن، مؤكدا أن هذا التعديل حوّل عقد المقاولة الى جُرم مبني على مفهوم متسع, مما سيؤثر على مخرجات العمل الانشائي ويخالف منظومة العمل الهندسي التعاوني، مؤكداً الإخلال في توازن العقد وتخوف القطاع من استغلال صاحب العمل لهذا النص المعدل.
وأكد الخضيري أن النقابة لا تدافع عن الغش وترفضه وتقف ضد المقاول الذي يقصد الغش، وستعمل على محاربته بالوسائل القانونية.
ولفت الى أن المادة 175 من شأنها تنفير المستثمر الأجنبي وعزوف المقاول المحلي عن العمل، لافتاً أن العقد الموحد للمشاريع الإنشائية الصادر عن وزارة الأشغال العامة وعقد الفيديك عالج كافة الجوانب الفنية والخلافات التي تنشأ بين المقاول والمالك بدون توغل طرف على آخر.
بدورهم اكد أعضاء مجلس النقابة أن التعديل يشكل انتكاسة اقتصادية لقطاع المقاولات والقطاعات الأخرى التي تعمل معه، مشيرين الى أن القطاع يشكل محركاً رئيسياً لعجلة الاقتصاد الوطني.
بدوره أكد رئيس مجلس الأعيان أن اللجنة القانونية في المجلس، وبإيعاز مباشر منه ستعمل على دراسة التعديل بعناية حثيثة، وما مدى أثرها على قطاع الإنشاءات، مؤكداً أن مجلس الاعيان سيعمل على التواصل بشكل مكثف مع كافة الجهات المعنية، بما يضمن أن توافق تعديل المادة مع مخرجات الاقتصاد ولا يؤذي أي طرف من الأطراف.
وتم خلال اللقاء بحث عدد من القضايا التي تهم قطاع المقاولات، مشددين على ضرورة التشاركية بين القطاعين العام والخاص وتعزيز والقوانين التي تدعم عمل قطاع المقاولات.
