محاولات التهدئة من أطراف عربية وإقليمية ودولية تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية،
كانت البداية في الاستيطان الإسرائيلي منذ هزيمة حزيران 1967 والذي ترافق مع إحراق المسجد الأقصى المبارك 1969 في القدس الشرقية بشكل خاص مقابل عدم السماح للمواطنين الفلسطينيين بالسماح في البناء أو في صيانة منازلهم ومحاولات إسرائيلية تكرر وإفتعال الأحداث بشكل مستمر للوصول إلى التقاسم الزماني والمكاني؛ للسيطرة على المسجد الأقصى المبارك، على غرار الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل وقد تواصل الاستيطان في كل أرجاء الضفة الغربية والقدس والذي توجه الاحتلال بجدار الفصل العنصري، قرار محكمة الجنايات الدولية في لاهاي بعدم شرعية الجدار العازل
ولم تلتزم إسرائيل بالقرارات الصادرة عن المحكمة، في نهاية الأمر الإحتلال يكرس سياسة الأمر الوقع لمنع إقامة الدولة الفلسطينية، والتي تجسدت من خلال الإعتراف بدولة فلسطين عضواً مراقب في الأمم المتحدة ومؤسساتها.
وقد عمل الإحتلال على شرعنة القوانيين العنصري والاستيطان من خلال يهودية الدولة التي أقرتها في الكنيست الإسرائيلي، الإتصالات العربية والإقليمية والدولية تعمل على ترويض الجانب الفلسطيني تحت عنوان التهدئة المتبادلة والمقايضة تبدأ على النحو التالي السماح للمواطنين الفلسطينيين في الصلاة في المسجد الأقصى مقابل وقف العنف الفلسطيني والسماح للجانب الإسرائيلي في ممارسة شعائرهم التلموذية في باحات المسجد الأقصى وبعد تنتقل إلى داخل المسجد الأقصى المبارك.
ومن جانب آخر تفرض سلطات الاحتلال العقوبات الاقتصادية على العمال الفلسطيني ومنعهم من دخول “إسرائيل” للعمل وبالتالي تصبح عمليات المقاومة عبئاً على ظروفهم المعيشية للمواطنين، حيث لم تتمكن السلطة الفلسطينية والقطاع الخاص في خلق نظام إقتصادي ينفصل عن الإحتلال ويعود ذلك إلى عاملين الأول الإحتلال الإسرائيلي بدرجة الأولى، وثانياً سوء الإدارة وغياب التعاون والتنسيق بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في خلق نظام إقتصادي منعزل عن الإحتلال
وفي قطاع غزة سلطة حماس
التي تسيطر على غزة دون تقديم الحلول الاقتصادية بل
تكريس نظام الجباية والضرائب، وتعتبر أن الواردات المالية من خلال إصدار تصريح العمل من “إسرائيل”ودخول العمال عبر معبر إيرز,إنجاز حيث تم مقايضة أمن غلاف غزة ومنع إطلاق الصواريخ بواسطة قطر “إسرائيل”، في نهاية الأمر أصبح أمن الإحتلال مقابل السماح للعمال الفلسطينيين في العمل، الجانب العربي الذي يتواصل مع الاحتلال وأصبح يقوم بمهمة الصليب الأحمر، بين الجانبيين الفلسطيني والإسرائيلي.
لذلك ليس في الأمر الغريب تصريحات المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بنقل صلاحيات الأونروا لمنظمات دولية أخرى داخل منظمة الأمم المتحدة لتقديم الخدمات نيابة عنها، حيث أن هذة التصريحات ليست من صلاحيات المفوض العام ومهام الوكالة الأساسية؛ لذلك لا أعتقد أن تصريحات المفوض تأتي من فراغ ، وفي نفس الوقت فإن الإتصالات والجوالات الأمريكية من تل أبيب إلى رام الله ودول المنطقة ليست بقصد السياحة والسفر بمقدار ما يتم إعدادها من سيناريو قادم يتعلق بتصفية القضية الفلسطينية ،
من المؤسف هذة السلوك والمواقف لبعض الأنظمة العربية و خاصة التي تريد أن تشرع التطبيع من خلال القيام بدور الوسيط ، كان من المفترض من النظام العربي والذي سوف يعقد القمة العربية قبل نهاية العام الجاري في الجزائر الشقيق، إن يطالب بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تتعلق في القضية الفلسطينية، خاصة بعد سلسلة القرارات والعقوبات السياسية والاقتصادية على روسيا الاتحادية فيما يتعلق بصراع في أوكرانيا، حيث تجمع دول أوروبا الولايات المتحدة الأمريكية وتقديم الدعم والأسناد والسلاح والمال للنظام في أوكرانيا. لماذا يقبل النظام العربي بذلك ولديهم إمكانية السير باتجاه مصالحهم الوطنية والقومية وبلورة موقف سياسي يدعم موقف الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني العنصري، وفي نفس الوقت فإن المطلوب من الفصائل الفلسطينية التوقف عن إصدار البيانات الإنشائية . في حين إن موقف ووصف المخرجة غابرييل في تدوينة عبر حسابها على تويتر:”إسرائيل” تأسست على أرتكاب الإبادة الجماعية والتستر عليها وتحريف الحقائق. إنهم مستمرون في أنتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني بأشكال عديدة حتى يومنا هذا، منظمة
العفو الدولية تعرف “إسرائيل” بأنها تمارس الفصل العنصري، والجدير بالذكر أن غابرييل بصدد الأنتهاء من فيلم وثائقي عن الحاخامات الأرثوذكس الذين يدعمون الحق الفلسطيني.
لذلك لم يعد المراهنة على التفاوض أو التهدئة مع الإحتلال بل المطلوب إلى، مقاومة الإحتلال الإسرائيلي بمختلف الوسائل الكفاحية بدل الإنتظار، لقد بدأ عهد جديد من المقاومة لن يتوقف ولن يساوم ولن يتراجع.
عمران الخطيب
Omranalkhateeb4@gmail.com