يأتي تصعيد الحركة الصهيونية وعصاباتها ممثلة بالكيان الإسرائيل الطفيلي العدواني العنصري الإرهابي ضد الشعب الفلسطيني لتحقيق الأهداف العدوانية الإستعمارية في ظل توقيت ومناخ إقليمي ودولي غير مستقر .
فها هي حكومة الإستعمار الإسرائيلي برئاسة بينيت المكونة من أوسع إئتلاف حزبي برئاسة مجرم الحرب المغالي في تطرفه وعنصريته وإرهابه تثبت يوما بعد يوم أنها حكومة طغت بعنصريتها وبجرائمها على من سبقها وحشية ولا إنسانية لدرجة يحار معها الإنسان لمطابقة الجرائم الصهيونية العنصرية بوصف يتلاءم وطبيعة جرائمها وإنتهاكاتها بحق فلسطين ارضا وشعبا ومقدسات دينية إسلامية ومسيحية تلك الجرائم والإنتهاكات فاقت فظاعة ووحشية نوعية الجرائم المحددة والمصنفة بالتعريف الدولي كجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية .
من يتحمل مسؤولية إرتكاب الجرائم :
بلا شك تتحمل الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية إستمرار إرتكاب سلطات الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي جرائمه وإنتهاكاته وإدامة إستعماره لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة وذلك عبر تقديم الدعم اللامحدود لسلطات الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي وتمكينه الإفلات من المساءلة والعقاب والمحاسبة على جرائمه وإنتهاكاته الصارخة لحقوق الإنسان بحق الشعب الفلسطيني التي هي تمثل في الواقع جرائم بحق ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومنظومة حقوق الإنسان .
للتصعيد أهداف :
تهدف حكومة بينيت التي باتت ترمز إلى غلاة التطرف والعنصرية والعدوانية إلى تأبيد إحتلالها الإحلالي الإستعماري لأراض الدولة الفلسطينية عبر إتخاذ وتنفيذ سلسلة من القرارات والإجراءات منها :
أولا : إستهداف شرعية القيادة الفلسطينية ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني عبر تعزيز الإنقسام السياسي والجغرافي بين محافظات الدولة الفلسطينية المحتلة الشمالية والجنوبية وإتخاذه ذريعة وما السماح بإيصال الأموال إلى قطاع غزة من تل ابيب إلا سبيلا لذلك .
ثانيا : إنكار حق الشعب الفلسطيني الأساس بتقرير المصير المكفول دوليا وبإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس على كامل الاراضي الفلسطينية المحتلة إثر عدوان حزيران 1967 وما تصريحات بينيت بان اراض الدولة الفلسطينية المحتلة ما هي إلا جزء من ارض الكيان المصطنع ” إسرائيل ” وفي احسن الأحوال يعتبرها أراض متنازع عليها إلا تأكيد على السير بخطى عدوانية متسارعة لتحقيق أهدافه التوسعية بآليات عسكرية وبأسلوب العصابات الإجرامية .
ثالثا : إمعان الحكومة العنصرية الإسرائيلية المضي قدما في سياستها المارقة بتحد صارخ لميثاق ومبادئ الأمم المتحدة ولإرادة المجتمع الدولي وما رفض الحكومات الإستعمارية الاسرائيلية المتعاقبة الإعتراف بتلك القرارات بل والتصريح بلا خوف بعدم شرعيتها كذريعة واهية لرفض تنفيذ أي من القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي وخاصة قرار 2334 وعن مئات القرارات الصادرة عن الجمعية العامة منذ عام 1948 وحتى دورتها الأخيرة واخص هنا قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 273 الصادر في عام 1948 الذي إشترط لقبول ” إسرائيل ” عضوا في الجمعية العامة تنفيذ قراراتها رقم 181 و 194 إلا عنوان ونموذج للعنجهية الإسرائيلية الإستعمارية وساديتها بأنها فوق القانون وبتحد للشرعة الدولية وللمجتمع الدولي .
رابعا : إتباع سياسة الإضطهاد والتنكيل والقمع والقتل وإقتحام المنازل ومصادرة الأراضي والإعتقال التعسفي بحق أبناء الشعب الفلسطيني في سياسة ممنهجة لمحاولة فرض سيادتها كقوة إستعماري إحلالية على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر اللجوء إلى إرتكاب كافة أشكال جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية أو ترقى لذلك من ممارسة سياسة إعمال العنف والقوة المفرطة والقتل خارج القانون وفرض العقوبات الجماعية في محاولة عقيمة وبائسة لإخضاع وتركيع إرادة الشعب الفلسطيني النضالية من أجل الحرية والإستقلال والتحرر من نير الإستعمار .
خامسا : إضفاء صبغة دينية عنصرية على الصراع عبر إستهداف مباشر لمعتنقي الديانتين الإسلامية والمسيحية من ابناء الشعب الفلسطيني وما حملات الإعتقال التعسفي وإطلاق النار والغازات المسيلة للدموع بحق المصلين في باحات المسجد الأقصى وداخله ومنع وتقييد حرية وصول المصلين المسيحيين المحتفلين في سبت النور وعيد الفصح المجيد إلى كنيسة القيامة وتحديد اعداد المصلين الذين يحق لهم أداء الصلوات إلا محاولة لفرض سيادته الإستعمارية على المقدسات الإسلامية والمسيحية وخاصة في القدس والخليل إلا مؤشر خطير على مخطط لتهويد مدينة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية المحتلة وروحها المسجد الأقصى وكنيسة القيامة تعبيرا عن الكراهية والحقد الدفين لكل من لا يدين باليهودية موظفين الدين كمبرر وذريعة لسياستهم الإرهابية التوسعية .
سادسا : الإنقلاب على الإلتزامات المترتبة عليها في معاهدة وادي عربة خاصة فيما يتعلق بالحدود الدائمة مع المملكة الأردنية الهاشمية والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس .
توقيت التصعيد في القدس وعموم أرض فلسطين :
من حيث المبدا توقيت أي عدوان إسرائيلي على دول عربية او بتصعيد جرائمها وإنتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني لا يرتبط بظروف محددة وإنما يأتي تطبيقا وإنسجاما مع إستراتيجيتها الإستعمارية التوسعية .
ولكن منذ تشكيل حكومة بينيت الأعظم يمينية وتطرفا شهدت فلسطين موجة متصاعدة متدحرجة ككرة الثلج من التصعيد وأعمال الاضطهاد وما حملات التصعيد الأخيرة لسلطات الإحتلال الإسرائيلي في عموم أراض الدولة الفلسطينية المحتلة وخاصة في عاصمتها القدس إنما يأتي في خضم الصراع بين امريكا وحلفاءها وروسيا وحلفاءها في اوكرانيا وعليها مما سيسفر عن إنهاء قيادة القطب الواحد الامريكية لصالح نظام عالمي متعدد الأقطاب وما يعنيه بالضرورة من إعادة تقاسم النفوذ في الساحة العالمية في ظل غياب إرادة دولية جامعة لغالبية المجتمع الدولي بفرض مصالحها وأمنها كلاعب اساس فاعل بالنظام العالمي الجديد وبالتالي لن تسلم منطقة الشرق الأوسط عامة من تداعياته وإسقاط نتائج التفاهمات او الإتفاقيات القادمة على القضية الفلسطينية بوجه الخصوص .
توقيت التصعيد العدواني الإجرامي لسلطات الإحتلال الإسرائيلي الإستعماري الإحلالي بحق فلسطين ارضا وشعبا ومقدسات وبهذه الشراسة والوحشية إنما يهدف إلى فرض أمر واقع جديد من أهدافها التوسعية عبر مصادرة أكبر مساحات ممكنة من الأراضي الفلسطينية المحتلة وطرد سكانها خلافا لميثاق الأمم المتحدة وإتفاقية جنيف الرابعة على أرض دولة فلسطين المحتلة بعاصمتها القدس قبيل إبرام أي إتفاق او تفاهم دولي لقيادة عالم متعدد الأقطاب. ..؟
الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن مطالبة :
إستمرار الدول الكبرى بسياستها بإدارة الصراع دون العمل على لجم الوحشية الإسرائيلية الإستعمارية التي تتطلب :
— وقف إزدواجيتها بالتعامل مع القضية الفلسطينية وما يعنيه من وقف الدعم بأشكاله لسلطات الإستعمار الإحلالي الإسرائيلي وترجمة دعم الحق الأساس للشعب الفلسطيني بتقرير المصير بخطوات وإجراءات عملية .
— العمل على لجم عدوانية سلطات الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وما يتطلبه ذلَكَ من إتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض تنفيذ القرارت الدولية بتأمين الحماية الدولية الفورية للشعب الفلسطيني وإرغام إسرائيل على سحب قواتها الإستعمارية من كامل حدود الدولة الفلسطينية المعترف بها دوليا بموجب قرارات الجمعية العامة .
— والمبادرة إلى رفع تصنيف دولة فلسطين في الأمم المتحدة من دولة مراقب إلى دولة عاملة بكامل الحقوق والواجبات وما يعنيه ذلك من رفع الفيتو الأمريكي المانع الوحيد أمام قبول دولة فلسطين عضوا عاملا .
فالقانون الدولي ومبادئ العدالة تقتضي من الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن بحكم واجباتها ومن دول الإتحاد الأوروبي تجسيد إعلاء سمو القانون الدولي عملا لا قولا …. فالعدوان والإحتلال الخارجي واحد ….ولا إزدواجية في حق مقاومة الشعوب لقوات الإحتلال والعدوان الخارجي…. والحرية والإستقلال حق أساس لشعوب العالم دون إستثناء…. حرية الشعب الفلسطيني وتمكينه من إقامة دولته كانت وستبقى التحدي للدول العظمى ترسيخا وتجسيدا لقيم حقوق الإنسان… وإعلاءا لقوة الحق ونبذا لحق القوة….وإلا فإن الأمن والسلم الدوليين في خطر….؟!