يتوقع تقرير البنك الدولي الأخير ألا يعود 11 من أصل 17 اقتصاداً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا بنهاية العام 2022، مع توقعه بأن تنمو اقتصادات المنطقة في العام 2022 بأسرع معدل نمو منذ العام 2016 بنسبة 5.2 % في العام 2022. فالغموض ما يزال يكتنف مسار الحرب في أوكرانيا، والشكوك تتزايد بشأن مسار تطور فيروس كورونا حسب البنك الدولي.
كما تشير التوقعات الى تفاوت نسب التعافي الاقتصادي في المنطقة، فقد تستفيد البلدان المنتجة للنفط من ارتفاع أسعار الطاقة إلى جانب ارتفاع معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا، في حين تتأخر البلدان التي تعاني من أوضاع اقتصادية “صعبة”. يشير البنك الدولي الى معدلات تضخم عالية ناتجة عن مواصلة ارتفاع أسعار السلع الأولية بسب الحرب الأوكرانية؛ حيث وصلت معدلات التضخم المتوقعة للعام 2022 إلى %5.7 في الاقتصادات المتقدمة و8.7 % في اقتصادات الدول النامية.
بالنسبة للأردن، يتوقع التقرير أن يظل النمو الاقتصادي متواضعًا خلال العام 2022 ليصل 2.1 % مع التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للحرب في أوكرانيا. وبلغ معدل النمو في الأردن 2.1 % بنهاية الربع الثالث من 2021، نتيجة نمو في قطاعي الخدمات والصناعة. ومع ذلك، يشير البنك الدولي إلى أن أداء بعض القطاعات الاقتصادية ما يزال دون المستويات.
بالنسبة لعجز الحساب التجاري، فما يزال مرتفعا، ومع ذلك يشير التقرير لوضع المالية العامة؛ حيث يظهر التقرير تحسنًا ملحوظًا مقارنةً بالعام 2020، فقد بلغ العجز المالي للحكومة المركزية (بما في ذلك المنح) خلال 11 شهرًا من العام 2021 ما يقارب 4.6 % من الناتج المحلي الإجمالي؛ أي أقل بنسبة 1.5 نقطة مئوية عن العام 2020، كنتيجة طبيعية للتحسن الملحوظ في مستويات تحصيل الإيرادات الذي عوض عن ارتفاع الإنفاق، مع المحافظة على معدلات تضخم مستقرة نسبياً على الرغم من الزيادات في أسعار النقل والوقود؛ حيث من المتوقع أن يصل التضخم العام خلال العام 2022 إلى 3.3 %.
خلاصة التقرير أن البنك الدولي يتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى 2.1 % في العام 2022، مدفوعاً بتحرك للطلب الكلي المحلي والسياسات الحكومية الداعمة. وعلى جانب العرض، يتوقع أن يؤدي تسريع انتعاش السياحة والخدمات إلى تعزيز الاقتصاد. ومع ذلك، فإن معدلات النمو على المدى المتوسط تتوقف على الظروف الاقتصادية العالمية وتوقعات الحرب في أوكرانيا والعقوبات المرتبطة بها، إضافة الى تنفيذ حزمة الإصلاحات الرئيسية لمواجهة التحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد الأردني.
