عروبة الاخباري – رعى الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد في سلطنة عمان ثاني الأمسيات الرمضانية لغرفة تجارة وصناعة عُمان، حملت عنوان “الدبلوماسية الاقتصادية ودورها في جلب الاستثمارات والترويج لسلطنة عُمان”.
وشارك في الأمسية الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية، وعبد الله بن سعود العنزي سفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى السلطنة، وعبدالله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى جمهورية مصر العربية عبر الاتصال المرئي، فيما أدار الأمسية الإعلامي أحمد الكندي.
وركزت الأمسية على أهمية الدور الاقتصادي الذي تقوم به البعثات الدبلوماسية لسلطنة عُمان في مختلف دول العالم وضرورة التنسيق والتكامل مع مختلف الجهات المعنية لتعزيز وتقوية الاقتصاد المحلي لتحقيق أهداف “رؤية عُمان 2040″، إضافة إلى الاستفادة من الدول الأخرى المتقدمة في المجالات الاقتصادية المختلفة من خلال جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية وتحفيز التجارة وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية ومتعددة الأطراف.
وفي مستهل الأمسية، أكد المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، أهمية الدبلوماسية الاقتصادية وما حققته السلطنة من إنجازات على صعيد إقامة العلاقات السياسية مع دول العالم كافة، وتعزيز هذه العلاقات بالنهج العُماني القائم على الحياد الإيجابي والاحترام المتبادل وتعزيز التعاون وتنمية المصالح المشتركة، مشيرا إلى أن جوهر الدبلوماسية العمانية يتمثل في البحث عن المشتركات والجوانب التي ترتقي بعلاقات الأخوة والصداقة بين الشعوب. وأوضح سعادته أن السياسة والاقتصاد تمثلان مسارين يكمل كل منهما الآخر، وأن تفعيل ذلك يكون عبر التوظيف الصحيح للآليات والأدوات الدبلومسية وعلى رأسها البعثات الدبلوماسية بالخارج والقناصل الفخريين للسلطنة في التعريف بمقومات الجذب الاستثماري والفرص المتاحة وتشجيع أصحاب رؤوس الأموال على القدوم والاستثمار في سلطنة عمان.
من جهته، قال الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية إن ما تقوم به وزارة الخارجية من جهد مضني يؤكد أهمية التعاون الحكومي لجلب الاستثمارات، مشيرا إلى التوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- بالسعي لتكثيف هذا التوجه. وأشار سعادته إلى أن الوزارة عقدت العديد من اللقاءات مع السفراء في الخارج، وكانت لقاءات توجيهية لرؤية السلطنة وتوجهاتها، كما استضافت الوزارة القناصل الفخريين في السلطنة من أجل إيصال الرسالة التي تتبناها السلطنة. وأوضح أن هذه اللقاءات خرجت بعدد من النتائج الايجابية؛ منها: تبني السفارات في القاهرة والرياض مذكرات تفاهم مع عدد من المستثمرين، وكذلك الاتفاق على استثمارات في قطاع الأدوية مع تونس؛ حيث وُقعت اتفاقية مع مدينة خزائن الاقتصادية لاقامة المشروع، كما وقعت سفارتنا في فرنسا اتفاقية لإقامة فندق في مسندم، واتفقت السفارة العمانية في لندن على عقد ندوة لكبار المستثمرين في أوروبا مع المستثمرين العمانيين في صيف العام الجاري. وبين الحارثي أن وزارة الخارجية تسعى مع المؤسسة العامة للمدن الصناعية “مدائن” لإقامة معرض للمنتجات العمانية في العاصمة المصرية القاهرة في ديسمبر المقبل. وقال سعادته: “نأمل أن يتخطى عدد الاستثمارات في السلطنة 100 مليار دولار خلال العام الجاري”.
وأشار سعادته إلى أن الوزارة لديها خطة لإنشاء ملحقيات اقتصادية للسلطنة في الخارج كما تم توجيه السفارات بتزويد الوزارة بتقارير دورية بما يتم تنفيذه من خطط و الأهداف منها، وما يتم تحقيقه.
من جهته، قال عبد الله بن سعود العنزي سفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى السلطنة إن الشراكة بين عُمان والسعودية قديمة، وتعززت في هذا العهد بتوافق رؤية المملكة والسلطنة؛ حيث تم توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين، وما نجده الآن نموذجًا للدبلوماسية الاقتصادية الناجحة.
وأضاف سعادته أن الدولة تسعى لعقد شراكات بين القطاع العام والخاص، ولابُد أن تكون هناك شراكة تكاملية بين جميع القطاعات، مشيرا إلى متانة العلاقات بين القطاع الخاص العماني والسعودي ممثلا بمجلس الأعمال السعودي العماني؛ حيث نفّذت عددًا من الاتفاقيات من خلال هذا المجلس منها اتفاقية بقيمة 20 مليار دولار، واتفاقية مع مجموعة عمران بقيمة 1.5 مليار دولار، إضافة الى المشاورات المستمرة مع جهاز الاستثمار العماني.
وتحدث السفير عبدالله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية عن جهود السفارة عبر لقائها مع مختلف المستثمرين ورجال الأعمال المصريين التي توصلت إلى توقيع العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين رجال الأعمال في البلدين وخصوصا في مجال اللوجستيات والسياحة والتعدين والأمن الغذائي. ودعا الرحبي الجهات المعنية في السلطنة إلى التعاون في تسهيل الاستثمارات وتسريع الأعمال، مشيرا إلى أن هناك عددًا من الشركات وصلت إلى السلطنة وبدأت أنشطتها، وأكد سعادته أهمية استهداف السوق المصري عبر زيادة الصادرات العمانية إليه، حيث يصل حجم هذا السوق إلى أكثر من 100 مليون نسمة.