حتى ينجح برنامج التشغيل الوطني! د. رعد التل

رعد التل

بكلفة 80 مليونا، وبمساهمة من البنك الدولي، تطلق الحكومة برنامج التشغيل كإحدى الأدوات التشغيلية لمواجهة تحدي البطالة التي بلغت نسباً قياسية بين الشباب قاربت 50 %.

البرنامج يستهدف الأعمار من 18 إلى 40 سنة للمتعطلين في محافظات المملكة ويشمل القطاعات الاقتصادية كافة، وقد تم تصميم هذا البرنامج بالشراكة مع القطاع الخاص؛ حيث اعتمد على إيجاد فرص العمل ابتداء من القطاع الخاص وتشغيل الشباب، وخلال هذا التشغيل يكون التدريب.

مدة التعاقد في هذا البرنامج بين صاحب العمل والعامل 12 شهرا، وعند انتهاء مدة الـ12 شهرا يعتمد تجديد العقد على اتفاق الطرفين؛ العامل وصاحب العمل. وستدعم الحكومة أجور العاملين بشكل مباشر بقيمة 150 دينارا شهريا لمدة 6 أشهر.

التدريب، وحسب وزارة العمل، سيكون في موقع العمل وتحت إشراف المدربين المعتمدين من قبل هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية؛ حيث تتراوح مدة التدريب بين شهر وثلاثة أشهر حسب المهنة واحتياج صاحب العمل للنافذة الأولى. أما النافذة الثانية فسيكون التدريب مهنيا وتقنيا في مراكز التدريب للمدة السابقة نفسها أيضا.

في هذا السياق، يبرز سؤالان في غاية الأهمية عن عدد وطبيعة الفرص التشغيلية المقدمة. 60 ألف وظيفة سيقدمها ما يقارب 2000 منشأة في القطاع الخاص، والسؤال هل هذا الرقم مبني على دراسات دقيقة أم أنه رقم تقديري؟

وهل هذا الرقم ضمن المدى المعقول أم أنه مبالغ فيه لقطاع أنهكته جائحة كورونا وألزمته أوامر الدفاع بعدم تسريح عمالته وموظفيه وبتدخل من الضمان الاجتماعي؟

ما نفضله دائما اقتصاديا أن تكون فرص العمل نتاج مشاريع جديدة ترفد الاقتصاد بالقيمة المضافة وتخلق تلك الفرص، لكن ولنتحدث بواقعية أكثر حتى لو توفرت تلك المشاريع التنموية وبتمويل يجعلها واقعا، فهي تحتاج لبعض من الوقت قد لا نملكه مع معدلات بطالة بلغت أرقاما قياسية.

وبالمقابل، فإن 60 ألف وظيفة التي يتوقع أن يتحملها القطاع الخاص ويقدمها، يجب أن تتجاوز فكرة البعد النظري الى التطبيق العملي الناجح، فأي “توقع خاطئ” أو “غير مدروس” سينعكس سلباً على الناس وسيزيد من أزمة ثقة بين المواطن والحكومة تزداد اتساعا مع كل فكرة أو مشروع لم يكتمل أو لم ينجح.

نقطة أخرى أعتقد بأنها واجبة، وهي ضرورة الربط والتنسيق بين برنامج التشغيل الوطني الحالي ومخرجات الورشة الاقتصادية الوطنية بقطاعاتها الـ14، ومن الضروري أن يكون هذا البرنامج ضمن بنود الوثيقة الاقتصادية المزمع إطلاقها قريباً.

حتى ننجح في برنامج التشغيل، علينا النظر وبعناية لطبيعة فرص العمل التي سيتم الإعلان عنها من قبل أصحاب العمل، بحيث تشمل تلك الفرص كل الفئات المتعطلة من الذكور والإناث، فنسب المتعطلين من حملة الشهادة الجامعية الأولى تقدر بحوالي نصف عدد المتعطلين الكلي.

الجانب الآخر المهم هو التعاطي بجدية مع الفرص التشغيلية المقدمة من القطاع الخاص بصورة تعزز الإنتاجية وتزيد من الربحية، وبالتالي ألا يفرض على القطاع الخاص إلا ما يحتاجه من كفاءات وأيد عاملة تسهم بذلك.