لم تكن قمة 28 آذار في رام الله التي جمعت بين جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس قمة او إجتماعا عاديا بل جاءت للتأكيد على الموقف الإستراتيجي الأردني الفلسطيني الموحد الذي يتطلب تنسيقا على أعلى المستويات السياسية والأمنية والإقتصادية بما يعنيه من اهمية إعداد برنامج عمل مشترك يتصدى للتحديات التي تحيق بالقضية الفلسطينية التي تمثل عمقا امنيا وإستراتيجيا للملكة الأردنية الهاشمية من مؤامرات إستعمارية إسرائيلية تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر ترسيخ وتأبيد الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي لأراض الدولة الفلسطينية المعترف بها دوليا وما تعنيه من سياسة إستعمارية لإعداد المسرح الجيوسياسي تمهيدا ” حسب ظنهم ” لتصفية وتقويض حق الشعب الفلسطيني بالحرية والإستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس خلافا للمعاهدة الأردنية الإسرائيلية ولإتفاق المرحلة الإنتقالية ” اوسلو ” وللقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها .
عنوان القمة :
لقد حملت القمة الأردنية الفلسطينية عنوانا رئيسيا بالغ الوضوح يتمثل في ضرورة إنهاء الإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عدوان حزيران عام 1967 .
تجلى ذلك بتأكيد جلالة الملك عبدالله الثاني في كلمته على حل الدولتين الذي يعني إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية .
أهمية القمة :
إكتسبت القمة الأردنية الفلسطينية أهمية خاصة بمكان وتوقيت إنعقادها ، من حيث المكان :
مدينة رام الله أي على أرض دولة فلسطين المحتلة ففي ذلك رسالة رفض لسياسة حكومة المستعمر الإسرائيلي العنصري الحالية وما سبقها القائمة على : •إنكار حق الشعب الفلسطيني وسيادته في وطنه .
• فرض سياسة الأمر الواقع من مصادرة اراض وبناء القواعد لعصابات المستوطنين والتنكيل بالشعب الفلسطيني وسياسة التهويد للاماكن الدينية والتاريخية خاصة في القدس والخليل إستنادا إلى منطق ومبدأ القوة الغاشمة النقيضة لقوة الحق ولسمو القانون الدولي والشرعة الدولية .
من حيث التوقيت :
تزامنت القمة مع :
▪ إرتفاع صوت الولايات المتحدة الأمريكية ودول الإتحاد الأوروبي بدعوة روسيا لإحترام القانون الدولي وعدم جواز التوغل لأراض دولة أخرى” اوكرانيا ” هذه الدعوات بالتالي تستدعي التعامل مع القضايا العالمية بمساواة وعدالة وعلى رأسها القضية الفلسطينية دون إزدواجية أو إنتقائية وبالتالي لا بد وأن تنسحب بالعمل على إلزام الإحتلال الإسرائيلي الإستعماري لفلسطين بإحترام القانون الدولي والبدء بالخطوات العملية بإنهاء إحتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة والوقف الفوري لجرائمها وإنتهاكاتها بحق فلسطين ارضا وشعبا وتأمين دعم وحماية الشعب الفلسطيني من كافة اشكال الإنتهاكات الصارخة للشرعة الدولية ولمبادئ حقوق الإنسان فلم يعد مقبولا أن تبقى إسرائيل بسياساتها العدوانية واللإنسانية فوق القانون بل وتحظى برعاية ودعم أمريكي في تناقض اساس مع قوة الحق الذي يدعو له الرئيس بايدن مما يمكنها الإفلات من المساءلة والعقاب في الوقت الذي تعلن فيه سلطات الإحتلال الإسرائيلي رفضها تنفيذ اي من مئات القرارات الدولية الصادرة منذ عام 1948 بل وتتبجح بالإعلان عن عدم إعترافها سواء بميثاق الأمم المتحدة وبقراراتها او بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني .
▪ سعي سلطات الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي لحرف بوصلة الصراع إلاقليمي عن مركزه المتمثل في إحتلال اراض دولة فلسطين المعترف بها دوليا بموجب قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة عن نفسها ككيان توسعي عدواني عنصري وما لقاء النقب إلا محاولة لتحقيق ذلك ولكن مآلها الفشل الذريع بالرغم من إنصياع بعض الدول العربية التي خرجت عن ضمير ووجدان الشعب العربي للمشاركة وإعترفت بكيان إسرائيل الإستعماري العدواني بالرغم مما يشكله من خطر على أمن تلك الدول وإستقرارها على المديين المتوسط و البعيد .
▪ تداعيات ونتائج الصراع الدائر في اوكرانيا على تقاسم النفوذ في العالم بين أمريكا وحلفاءها من جهة وبين روسيا والصين وحلفائمهما من جهة أخرى وما قد يسفر عنها من إصطفافات وتبادل مواقع .
رسالة القمة :
حملت قمة رام الله رسالتين أردنية وفلسطينية
الرسالة الأردنية الملكية لفلسطين :
يأتي تأكيد جلالة الملك للرئيس ابو مازن بأننا في خندق واحد تعبير عن الوقوف معا لمواجهة التحديات دفاعا عن حقوق الشعب الفلسطيني وحتى إنجاز مشروعه الوطني بالحرية والإستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية .
الرسالة الفلسطينية الرئاسية :
عبر الرئيس محمود عباس لجلالة الملك عن عظيم التقدير للموقف الأردني الإستراتيجي بدعم فلسطين على كافة الصعد والذي هو موقف فلسطين .
القمة الأردنية الفلسطينية أسست لمرحلة جديدة من العمل المشترك عربيا وإسلاميا وإقليميا ودوليا للإنتقال بالدعم العالمي لحقوق الشعب الفلسطيني من إطاره النظري إلى إطاره العملي المسلح بقوة الحق وقوة ميثاق ومبادئ الأمم المتحدة وتجسيد القانون الدولي واقعا دون إزدواجية .
ستبقى ذاكرة الشعب الفلسطيني حية بموقف الأردن الداعم للقيادة الفلسطينية الشرعية ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ولحقوق الشعب الفلسطيني وخاصة في المحطات الصعبة وما الموقف الأردني من صفقة القرن إلا نموذجا…… ؟