حافظ الأردن على الدرجة 49 من 100 وترتيب 58 من بين 180 دولة على مؤشر مدركات الفساد للعام 2021، وهي نتيجة ما تزال غير مرضية على سلم ترتيب هذا المؤشر السنوي الصادر عن منظمة الشفافية الدولية الذي يقيم مستوى الفساد في القطاع العام من وجهة نظر وانطباعات الخبراء ورجال الأعمال.
فالمؤشر يعتمد على البيانات التي يتم جمعها عن طريق المسوحات التي تقوم بها 13 مؤسسة مختصة، وذلك لتحديد مستويات الفساد ومدى انتشاره في القطاع العام؛ حيث تتراوح درجات المؤشر بين 0 (الأكثر فساداً) و100 (الأقل فساداً أو الأكثر نزاهة).
الأردن يتم تقييمه من خلال 8 مصادر (مؤشرات فرعية)؛ حيث يشير كل مؤشر الى نوع من الفساد، وقد أظهر الأردن تراجعاً بثلاثة مؤشرات فرعية وثباتاً بأربعة وتحسناً بمؤشر واحد. فعلى صعيد المؤشرات التي أظهرت تراجعاً كبيراً على سلم الترتيب، يتصدر مؤشر “التحول الصادر عن منظمة برتلسمان” تلك المؤشرات بتراجع مقداره 4 درجات عن العام الماضي؛ حيث يقيس هذا المؤشر تحديداً مدى تعرض أصحاب الوظائف العمومية الذين أساؤوا استغلال مناصبهم للملاحقة القضائية أو العقاب في دولهم.
مؤشر “الدليل العالمي لمخاطر البلدان” الصادر عن مؤسسة خدمات المخاطر السياسية، هو المؤشر الفرعي الثاني الذي يظهر تراجعاً أيضاً وبالمقدار نفسه (4 درجات) مقارنة بالعام الماضي بالنسبة للأردن؛ حيث يركز هذا المؤشر بصورة مباشرة وغير مباشرة على أشكال الفساد التي يواجهها رجال الأعمال سواء المتعلقة بالفساد المالي أو المحسوبية أو المحاباة أو تسهيل الحصول على وظيفة أو تبادل للخدمات.
أما المؤشر الفرعي الثالث الذي أظهر تراجعاً، فهو مؤشر “سيادة القانون الصادر عن المشروع العالمي للعدالة” الذي يقيس مدى استغلال المسؤولين في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية الوظيفة العمومية لتحقيق مكاسب شخصية، وقد أظهر تراجعاً بمقدار نقطتين.
المؤشر الفرعي للكتاب السنوي للتنافسية العالمية الذي يقيس مقدار انتشار “الرشوة” في القطاع العام الأردني، هو المؤشر الوحيد الذي أظهر تحسناً كبيراً ضمن المؤشرات الفرعية بالنسبة للأردن، وهو جهد مميز يسجل للجهات الرقابية، وعلى رأسها هيئة النزاهة. والتحسن هنا يعني زيادة عدد النقاط؛ حيث كلما زادت النقاط دل ذلك على الاقتراب أكثر من النزاهة والابتعاد عن الفساد على سلم الترتيب. وقد أظهر هذا المؤشر الفرعي ارتفاعاً بدرجته بمقدار 9 نقاط، ما يعني انخفاضا بمستوى الرشوة حسب انطباع رجال الأعمال والخبراء. أما باقي المؤشرات الأربعة ذات العلاقة أيضاً بالشفافية والمساءلة والفساد في القطاع العام، فأظهرت ثباتاً بقيمها مقارنة بالعام الماضي، ما يعني أن مستويات الفساد وانتشاره حسب منظمة الشفافية الدولية لم تتغير.
مكافحة الفساد أصبحت علماً دقيقاً، بأبعادها الاقتصادية والقانونية والمؤسسية وبطريقة التعاطي معها إعلامياً أيضاً، وعلى الجهات الرقابية ذات العلاقة الاستفادة قدر الإمكان من هذه المؤشرات الدولية لتحقيق أهدافها، فمؤشر الفساد يعكس عند تحليله مواطن الخلل أو الضعف التي قد ينفذ منها الفساد، وبالوقت نفسه قد يشير لإنجاز قد تحقق، وهذا ما قامت به مؤسسة “رشيد” وهي فرع منظمة الشفافية الدولية في الأردن؛ حيث قدمت مجموعة من التوصيات المهمة التي أدعو الجهات ذات العلاقة للاطلاع عليها ومتابعتها.