أمام المجلس المركزي الذي ينعقد والقضية الفلسطينية تمر بمرحلة من أدق المراحل التي تستهدف الشرعية الفلسطينية ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية ورمزها الرئيس محمود عباس كخطوة على طريق تصفية القضية الفلسطينية مما يرتب على المجلس المركزي الخروج بخطة نضالية إستراتيجية وبرنامج عمل فاعل مدعوما من جماهير الشعب الفلسطيني داخل الأرض الفلسطينية المحتلة وخارجها قادر على التعامل مع التحديات والتصدي لما يحاك بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني .
يمكن للقارئ والباحث أن يقصر الملفات تحت عنوانين رئيسيين :
أولا : الملف السياسي .
ثانيا : الملف التنظيمي .
الملف السياسي :
منذ إطلاق الرئيس أبو مازن إستراتيجيته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في ايلول الماضي داعيا المجتمع الدولي الإضطلاع بمسؤولياته لإتخاذ الإجراءات المناسبة والكفيلة لإنهاء الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دوليا خلال عام ، إلا أن الإنحياز الأمريكي للكيان الإستعماري الإسرائيلي عزز من سطوة وعنجهية سلطات الإحتلال الإسرائيلي الإستعمارية محفزا إياها لعدم تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية ولعدم إحترامها بل ضربها عرض الحائط بإرادة المجتمع الدولي بغالبيته الساحقة المعبر عنها بالقرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الأخيرة تأكيدا على مواقفها المستندة كمرجعية قانونية وحقوقية إلى مبادئ وميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي .
ذلك الإنحياز من قبل الإدارات الأمريكية لعب الدور والعامل الرئيس الذي حال دون تنفيذ اي من القرارات الدولية كما حال الفيتو الأمريكي دون إكتساب دولة فلسطين كامل حقوق الدول الأعضاء .
لهذا يمكن التأكيد على عدد من التحديات والملفات التي من المؤكد أن يتضمنها برنامج العمل لتنفيذ الخطة الإستراتيجية للتصدي للمؤامرة الإستعمارية الإسرائيلية عامة وجرائم المستوطنين الإرهابية والعمل على حشد جبهة دولية مناصرة لحقوق الشعب الفلسطيني تتولى أخذ مهام المبادرة سياسيا ودبلوماسيا وقانونيا المرجح أن يقرها المجلس المركزي الفلسطيني في إجتماعه القادم بالسادس من شباط بهدف إجهاض مؤامرة تصفية القضية الفلسطينية التي تعني :
— تقويض حق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس على كامل أراض الدولة الفلسطينية المحتلة المحددة بعدد من القرارات الدولية ” قرار التقسيم رقم 181 و قرار 67 / 19 /2012 وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 ” .
— إلغاء حق العودة من خلال إلالتفاف على قرار الجمعية العامة رقم 194 الذي كفل حق اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة عام 1948 وذلك عبر محاولة الإدارة الأمريكية وخاصة إبان عهد ترامب بمحاولة إنتزاع تعديل تعريف صفة اللاجئ الفلسطيني المبينة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة .
— إستمرار الإنحياز الأمريكي لسياسة الكيان الإستعماري الإسرائيلي القائمة على إرتكاب الجرائم بتصنيفاتها بحق الشعب الفلسطيني وبمصادرة أراضيه في مسعى لتغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي والتشريعي في أراض الدولة الفلسطينية المحتلة خلافا للقانون الدولي وللقانون الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة .
— تخل مجلس الأمن ودول الإتحاد الأوروبي عن الإضطلاع بمسؤولياتها لفرض تنفيذ القرارات الدولية على سلطات الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي والاكتفاء بإصدار التصريحات المعبرة عن القلق والشجب والرفض ودعوة سلطات الإحتلال الإسرائيلي التوقف عن سياستها المناقضة للقانون الدولي .
— غياب موقف عربي وإسلامي ودولي موحد مسلح بقوة الحق وبقوة الشرعة الدولية يتم ترجمته عبر إتخاذ إجراءات رادعة بحق الكيان الإستعماري الإسرائيلي تلزمه تنفيذ القرارات الدولية وبالتالي فقدان التاثير القادر على إحداث تغيير حقيقي بموقف الإدارة الأمريكية المنحاز و الحامي والراعي للكيان الإستعماري الإسرائيلي المصطنع خلافا لمبادئ وأهداف وميثاق الأمم المتحدة .
الملف التنظيمي :
أمام المجلس المركزي أيضا مهمة تنظيمية من الممكن ان يندرج تحت هذا العنوان :
أولا : اللجنة التنفيذية
ثانيا : إنتخاب رئاسة المجلس الوطني .
ثالثا : المادة 37 من القانون الأساسي .
اللجنة التنفيذية :
بحكم وجود مقعدين شاغرين في اللجنة التنفيذية فبالتأكيد إما أن يتم إستكمال ملئ الشاغرين فقط علما أن حركة فتح قد قررت تنسيب ممثلها الأخ حسين الشيخ لعضوية اللجنة التنفيذية وبذلك يبقى أمام المجلس المركزي إنتخاب أو التوافق على من يشغل المقعد الثاني .
وأما الخيار الآخر وكما سماه الأخ عزام الأحمد إعادة ترتيب اللجنة التنفيذية وهذا يعني إمكانية إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية برئاسة السيد الرئيس محمود عباس ليتم بذلك رفدها بشخصيات قيادية جديدة سواء من المستقلين أو ممثلي الفصائل .
رئاسة المجلس الوطني :
يعد إجتماع المجلس المركزي إجتماعا عاديا مما يعني إنعقاده برئاسة نائب رئيس المجلس .
أما فيما يتعلق بإنتخابات رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني فهناك سيناريوهين :
الأول : إنتخاب رئيس المجلس الوطني ونائب ثان لرئيس المجلس وذلك بعد تصريح المناضل الكبير الأخ سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني أطال الله بعمره بأن إستقالته تعتبر نافذة بعد إنتخاب رئيس المجلس الوطني فوفقا للمادة 15 من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني فإن نائب رئيس المجلس يترأس الإجتماع ويشرف مع أمين السر على إنتخاب رئيسا خلفا للأخ المناضل أبو الأديب ونائب ثان .
الثاني : في حال أن يبادر نائب الرئيس وأمين السر للإستقالة فعندئذ يصار إلى إنتخاب كامل أعضاء مكتب الرئاسة الذي يتكون من رئيس المجلس الوطني ونائبيه وأمين السر .
المادة 37 من القانون الأساسي :
كما هو معلوم فإن منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وكون أن قرار إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية صادر عن المجلس المركزي الفلسطيني وبأن أعضاء المجلس التشريعي تلقائيا أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني فهي حكما تمثل المرجعية السياسية والوطنية والقانونية للسلطة الفلسطينية .
وحيث أن المجلس التشريعي منحلا بقرار من المحكمة الدستورية فبات من الضروري أن يبادر المجلس المركزي لتعديل المادة 37 من القانون الأساسي الفلسطيني التي تنص على ” في حال شغور موقع رئيس السلطة الوطنية يتولى رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية مؤقتا لمدة لا تزيد عن 60 يوما … ” وذلك بالإستعاضة عن رئيس المجلس التشريعي برئيس المجلس الوطني الفلسطيني .
او بإضافة بند خاص ينص على ” في حال ان يكون المجلس التشريعي منحلا… يتولى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية مؤقتا….. ” ويكون القرار نافذا فور صدوره على أن يتم المصادقة عليه من قبل المجلس التشريعي في أول دورة جديدة.
أهمية إجتماع المجلس المركزي :
إذن على ضوء الملفات والتحديات الواردة في جدول أعمال المجلس يضفي على إجتماع المجلس المركزي ومخرجاته أهمية خاصة من حيث الإتفاق على آلية التصدي للمؤامرة الإستعمارية الإسرائيلية والعمل على إستنهاض المجتمع الدولي بدعم عربي نواته تحرك فلسطيني أردني مصري سعودي موحد للإنتصار لحقوق الشعب الفلسطيني عبر ممارسة كافة اشكال العقوبات والضغط على سلطات الإحتلال الإسرائيلي العنصرية لإنهاء إستعمارها الإحلالي الإستعماري لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة تنفيذا للقرارات الدولية وإلتزاما بمبادئ وميثاق الأمم المتحدة ومنعا للإزدواجية في التعامل مع الدولة المارقة التي تهدد بإستمرار إستعمارها للشعب الفلسطيني ووطنه تهديدا للسلم والأمن الإقليمي والدولي .
الشعب الفلسطيني واحرار العالم يتساءل أين القيم الأمريكية و الأوربية الداعية الراعية للديمقراطية وحقوق الإنسان وإعلاء سمو منظومة الشرعة الدولية…هل هي للديكور فقط… وهل التخلي عن الإنتصار العملي بتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حريته وإستقلاله عن المستعمر الإسرائيلي وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس و الإستمرار بدعم الكيان الإستعماري الإسرائيلي على الرغم من إنتهاكاته وجرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني ينسجم والقيم والأهداف المعلنة بترسيخ وكفالة وضمان ممارسة حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني أسوة بباقي شعوب العالم كما تنص عليه العهود والإتفاقيات الدولية… فإلى متى سيبقى الكيان الإسرائيلي العدواني خارج مظلة القانون الدولي دون مساءلة وعقاب….. ؟!
الشعب الفلسطيني بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني لن يستسلم ولن يغادر وطنه وماض في نضاله حتى النصر والتحرير بإذن الله تعالى…