عروبة الإخباري – فشلت الحكومة الإسرائيلية في تمرير “قانون التجنيد” الأسبوع المنصرم بسبب خلافات ائتلافية تتعلق بالهجمة الإسرائيلية على النقب المحتل، والأحداث المتصاعدة فيه، حيث يستهدف القانون بدو النقب بالإضافة لليهود المتدينين “الحريديم”.
إلا أن الائتلاف الحكومي يتعنت ويصر على إعادة طرح القانون للتصويت من أجل تشريعه، وهو يمارس تهديدات “لنواب تسببوا بإسقاطه بحال أعادوا التصويت ضده، كما كشف نواب لوكالة “صفا”.
وبادر إلى مشروع القانون وزير الجيش الإسرائيلي “بيني غانتس”، وسقط خلال التصويت عليه الأسبوع الماضي، على الرغم من تصويت معظم نواب القائمة الموحدة برئاسة منصور عباس لصالح مشروع القانون.
وسقط القانون بفارق صوت واحد، بعد طرحه للقراءة الأولى أمام الهيئة العامة للكنيست، إذ حصل مشروع القانون على تأييد 54 عضو كنيست، فيما عارضه عدد الأصوات ذاته.
وتسبب بإسقاط القانون عضو الكنيست عن حزب “ميرتس” غيداء ريناوي، التي عارضته بسبب الهجمة على النقب، بالإضافة للنائب مسعود غنايم الذي تغيب عن التصويت.
تهديد لتمريره
وكشف مصدر بالكنيست لوكالة “صفا” أن “الائتلاف الحكومي وجه تهديدات لريناوي وغنايم بحال لم يتم تمرير القانون في الجلسة التي ينوي عرضها فيه مجددًا للتصويت”.
وقالت ريناوي “إنه قراره جاء رفضًا لجرائم الحكومة وصندوق كيرن كييمت-كاكال في النقب ضد المواطنين البدو”.
ويشهد النقب احتجاجات واسعة على أثر تصعيد قوات الاحتلال لعمليات التجريف والتحريش والهدم، بالإضافة للإعلان المتسارع عن العديد من المخططات الاستيطانية فيه منذ أشهر، وقرر أهل النقب وقياداته والداخل تصعيد النضال لمواجهة هذه الهجمة بشكل تدريجي.
وعقب سقوط القانون جاء في بيان مشترك صادر عن رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير ووزير الجيش الإسرائيلي “أن الحكومة تعتزم طرح قانون التجنيد مجددًا لتصويت الكنيست مع طلب بتسريع الإجراءات التشريعية بالأسابيع المقبلة”.
أهداف عنصرية ومادية
ويقول عضو الكنيست عن القائمة المشتركة سامي أبو شحادة في حديث لوكالة “صفا”: “إن الحكومة ستعيد طرح مشروع القانون، وهناك ضغوطات كبيرة يتعرض لها النواب الذين تسببوا بعدم تمريره”.
ويضيف “لن نستطيع الجزم بمدى استجابة النواب للضغوطات التي يتعرضون لها منذ الجلسة الأخيرة، إلا أننا نفهم أن هناك إصرار على تمرير القانون”.
ولكن أبو شحادة يؤكد أن “إسرائيل” تتخذ من ملف التجنيد أهداف أخرى متعلقة بالجماعات التي تجلبها من الخارج إلى فلسطين، لتثبت لها هوية مشتركة.
وكما يقول “أي أن إسرائيل ليست بحاجة لزيادة عدد الجيش، فهذا الأمر كان قديمًا قبل الثمانينيات، أم الأن فقادتها يعرفون جيدًا أن التطور التكنولوجي جعلها ليست بحاجة لزيادة العدد كما أنه يلقي بعاتق كبير على ميزانيتها”.
ويشدد على أن تمرير القانون يأتي أيضًا من أجل تعزيز قوة جيش الاحتلال الاسرائيلي الذي يقمع ويضطهد أبناء الشعب الفلسطيني ويشن الحروب على غزة ويمارس التهويد والتهجير في القدس والنقب.
ويجزم أبو شحادة بأن “إسرائيل” تريد من إصرارها على تمرير القانون تقوية خطاب العسكرة الذي تعمل المؤسسة الإسرائيلية على ترسيخه داخل المجتمع وتوسيع رقعته بشكل دائم حتى يصل كل الشرائح والفئات، خاصة وأنها في إقامتها على أرض فلسطين دعت لتجنيد “كافة المواطنين”.
علاقته بتجنيد العرب
من جانبها، قالت القائمة المشتركة في بيان لها تعقيبًا على الإصرار على تمرير القانون “إنه يأتي بهدف تعزيز الموارد البشرية لجيش الاحتلال ومحاولة لاستكمال خطوة تعزيز الموارد المادية التي تم التصويت عليها في الميزانية، وللحفاظ على الهيمنة والعربدة الإسرائيلية في المنطقة بشكل عام وضد شعبنا الفلسطيني بشكل خاص”.
وأشارت إلى أن الحكومة تهدف من وراء تمرير قانون التجنيد على الحريديم، إلى تطبيقه لاحقًا على “الأقلية العربية”، وهو ما سبق أن أكدته المحكمة العليا الإسرائيلية في بيان لها.
وتساءلت المشتركة “هل يمهد تصويت عرب الائتلاف لتجنيد الفلسطينيين عدا عن دعم وتعزيز الطاقة البشرية لجيش الاحتلال؟”.
إلا أن النائب شحادة يؤكد أن ربط “إسرائيل” التجنيد للفلسطينيين بالداخل خاصة بدو النقب، غير حقيقي ولا صحة له على أرض الواقع، مؤكدًا أن هناك عزوف كبير خلال السنوات الأخيرة منهم وبإحصائيات رسمية عن التوجه للتجنيد.