الساعدي: الملك يبذل جهدًا كبيرًا لترويج الأردن استثماريًا

عروبة الإخباري – مستثمر عراقي شق طريقه رغم كل التحديات التي واجهت وطنه قبل ثلاثة عقود من الزمان، بدأ من عروس الشمال، ليكون احد اوائل المستثمرين في مدينة الحسن الصناعية، خاطر بحياته اثناء عمله مع المنظمات الانسانية لشوؤن اللاجئين العراقيين، اغاث ابناء وطنه في داخل مشتعل، لم يتوان في خدمتهم خلال ازمتهم، ويخدمهم اليوم بعد ان تعافى العراق، ويذلل كل العقبات ما استطاع امام استثمارات ابناء وطنه في الاردن.
ضيف «الدستور» رئيس مجلس الاعمال العراقي الدكتور ماجد الساعدي، الذي حمل ملف هموم المستثمرين العراقيين قبل يومين ليضعه امام رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، بلقاء وصفه بـ «المثمر»، وتشكيل لجنة خلال ايام لمتابعة وحل كل المعوقات التي تعرقل مسيرة الاستثمار العراقي في الاردن.
الساعدي أكد في حديث خاص لـ «الدستور» أن «امننا من امن الاردن واستقرارنا وتوسيع استثماراتنا هي جزء من وجودنا في هذا البلد الكريم». وتاليا نص الحوار:
** الدستور: بطاقتك التعريفية.. من هو د. ماجد الساعدي ؟
– الساعدي: رجل اعمال واكاديمي ومستثمر، حاصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة من بريطانيا، من مواليد البصرة واقيم في الاردن منذ 30 عاما، ورئيس مجلس الاعمال العراقي منذ العام 2006 .
** الدستور: منذ متى وانت في الأردن.. ولماذا اخترت المجيء والاستثمار في إربد ثم عمان؟
– الساعدي: جئت الى الاردن بعد حرب الكويت عام 1991 وعملت مع المنظمات الانسانية لشوؤن اللاجئين العراقيين، ثم بدأت باول استثمار وهو مصنع لمضخات المياه للابار في مدينة الحسن الصناعية في إربد ثم انتقل المصنع الى عمان سنة 1997.
** الدستور: خاطرت بحياتك لتعمل متطوعا لخدمة اللاجئين العراقيين في الداخل العراقي… ماذا تذكر عن هذه الفترة؟
– الساعدي: لقد كانت تجربة مثيرة حقا فقد كانت المخاطر عديدة وحقيقية الا ان اندفاعي للعمل ومساعدة المحتاجين ورؤية الفرحة في وجوههم عوضتني عن الشعور بالخطر بل وزادت من نشاطاتي ورقعة العمل التي شملت العراق كله من الموصل الى البصرة.
** الدستور: كيف تصف لقاءك أمس الاول مع رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة… وماذا دار من حديث؟
– الساعدي: لقاؤنا مع رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة كان مثمرا، واكدت خلال اللقاء على استمرارية وجود رجل الاعمال العراقي في الاردن، الذي عانى ما يعانيه الاردنيون من مشاكل اقتصادية نتجت عن جائحة كورونا التي أضرت بالعالم كله، وليس فقط بالمستثمرين، وعلى الرغم من هذه الجائحة الا ان هناك زيادة كبيرة في الاستثمارات العراقية بالاردن رغم قلة العدد، حيث اننا لا نتجاوز 150 الفا الان، لكن الاستثمارات تزايدت بشكل كبير.
طلبنا اعادة التواصل مع الجهات الحكومية، حيث اننا انقطعنا قرابة السنتين او اكثر عن هذا التواصل، وجاء رد الدكتور الخصاونة واضحا بضرورة التواصل والحفاظ على المستثمرين الموجودين وتشجيعهم لتعظيم استثماراتهم، ليكونوا مثالا للمستثمرين الجدد الراغبين بالقدوم للاردن، فيرون قصص نجاح استثمارية عراقية يقتدون بها، فالاستثمارات العراقية هي اكبر استثمارات في المملكة وهذا ما ذكرناه في لقائنا، ويحتاج الى اهتمام.
تحدثنا في بعض التحديات والمشاكل المتعلقة بوجود المستثمر كالفيزا والاقامة وجواز السفر، وهذه الامور ممكن حلها.
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة سريعة خلال اسبوع لتذليل العقبات كاملة، بوضع كافة الحلول المنطقية، لتسريع اتخاذ القرار بها من اجل حلها، كما كنا نفعل مع الحكومات السابقة، وننتظر المخرجات الايجابية لهذه اللقاءات المهمة.
** الدستور: بعد أن اتمتا مئويتهما… العلاقات بين الأردن والعراق اليوم كيف تراها؟
– الساعدي: العلاقات بين الاردن والعراق متجذرة في عمق التاريخ ومنذ تأسيس الدولتين الحديثتين في بداية القرن الماضي فالعائلة الهاشمية حكمت الدولتين ووحدتهما في الاتحاد الهاشمي وبالرغم من الانقلابات العسكرية الدموية منذ سنة 1958 ولغاية اليوم لم تتاثر العلاقة بين الشعبين الشقيقين بشكل كبير بل توطدت اكثر واصبح الاقتصاد والمصلحة المشتركة عاملا يربط البلدين بشكل كبير.
** الدستور: أين تسير العلاقات الاقتصادية الأردنية العراقية؟
– الساعدي: هنالك العديد من المشاريع المشتركة العملاقة بانتظار التنفيذ بعدما تم الاتفاق عليها مثل خط انابيب النفط من البصرة الى العقبة ومشروع الربط الكهربائي والمشاركة في مشاريع اعادة الاعمار كالاسكان والمياه والطاقة الشمسية والعديد من المشاريع التي ينفذها او يجهزها القطاع الخاص الاردني.
** الدستور: اين تتمركز المشاريع الاقتصادية العراقية في الاردن؟ وما اهمها؟ وما التحديات التي تواجهها؟
– الساعدي: اغلبية المشاريع والاستثمارات العراقية تتمركز في العاصمة عمان وضواحيها، بالاضافة الى العقبة والظليل وسحاب والبحر الميت.
المشاريع متنوعة لكن الصناعة تحتل جزءا كبيرا من حجم الاستثمارات وكذلك الفنادق والبنوك وقد عانت ما عاناه الاردنيون بل العالم اجمع من تبعات كورونا الاقتصادية التي اثرت بشكل كبير في قطاع السياحة والطيران والصناعات غير الغذائية والطبية وهي تشكل الجزء الاكبر من الاستثمارات.
** الدستور: هل ستخدم الاتفاقية الثلاثية بين الأردن والعراق ومصر حركة الاستثمار العراقي في الأردن؟
– الساعدي: الاتفاقية الثلاثية بين العراق والاردن ومصر اقتصادية بحته وستعود على البلدان الثلاثة بفوائد كبيرة كسوق استهلاكي كبير لـ 150 مليون مواطن واراض زراعية هائلة وخبرات فنية وعمالة رخيصة وصناعات متنوعة ممكن ان تؤسس للامن الغذائي لدول الاتفاقية وللدول العربية الاخرى وكذلك الاكتفاء الذاتي وتشغيل الايادي العاملة ورفاهية شعوبها.
** الدستور: هل هناك خطة لمشاريع استثمارية في جنوب المملكة؟ العقبة مثالا.. خاصة بعد تحديد إطار مشروع أنبوب النفط العراقي الأردني ؟
– الساعدي: الاستثمارات العراقية في العقبة موجودة من مصانع وعقارات وفنادق لكن وصول انبوب النفط العراقي الى العقبة سيصاحبه استثمارات جديدة وكبيرة بدون شك حيث ستنشأ الصناعات البتروكيميائية المرتبطة بمصافي النفط والانبوب وكذلك مخازن الوقود ومحطات الغاز المصاحب وما ينتج عنها من صناعات متنوعة مرتبطة بمشتقات النفط بالاضافة الى النقل والسكن والخدمات المرافقة.
** الدستور: استثماريا كيف تصف واقع العلاقات بين البلدين ؟
– الساعدي: ليس هنالك توازن في حجم الاستثمارات في البلدين، فالاستثمارات العراقية في الاردن كبيرة جدا ومؤثرة ومتنوعة في كل مفاصل الاقتصاد الاردني الا انها محددة لاسباب مرتبطة باستقرار الوضع العراقي .
** الدستور: هل نملك رقما لحجم الاستثمار العراقي في الاردن؟ خاصة أن هناك رقما غير رسمي ان الاصول العراقية المتراكمة في المملكة لا تقل عن 40 مليار دولار؟
– الساعدي: في آخر دراسة قدمها مجلس الاعمال العراقي في الاردن تؤكد ان حجم الاستثمارات المباشرة في الاقتصاد الاردني بحدود 60 مليار دولار مابين استثمارات مباشرة بحدود 40 مليار دولار وودائع لعراقيين بحدود 20 مليار دولار ناهيك عن تجارة الترانزيت التي تمر عبر الاردن والاعمال التجارية لشركات عراقية في الاردن مع العالم.
** الدستور: لو طلب منك توجيه رسالة للاردن ملكا وشعبا.. ماذا ستقول؟
– الساعدي: كما هو معلوم ان اقتصاديات دول العالم ومنها الدول الكبرى يعتمد على الاستثمار والقطاع الخاص والاردن لايختلف عن ذلك فالاستثمار مهم للاستقرار وتحفيز الاقتصاد وخلق فرص العمل وتوفير العملة الصعبة وتوسيع رقعة الاقتصاد الى خارج الحدود.
ان جلالة الملك عبد الله الثاني يبذل جهدا كبيرا في ترويج الاردن كبلد جاذب للاستثمار ويتابع شخصيا شوؤن المستثمرين ومعوقات عملهم وكذلك الحكومات المتعاقبة.
نحن نأمل بقانون استثمار جديد يراعي مصالح المستثمرين ويحافظ على وجودهم في البلد وديمومتهم بل توسيع استثماراتهم من خلال توحيد المراجع الحكومية والتشريعات الثابتة والواضحة من ضرائب ورسوم وقوانين وتخفيض اجور الطاقة والكهرباء والفوائد البنكية ورسوم التشغيل والعمالة.
رسالتي لاخوتنا الشعب الاردني: نحن هنا كمستثمرين موجودين منذ عشرات السنين وباقون ان شاء الله، هدفنا العمل وتوفير فرص العمل للشباب الاردني من خلال استثماراتنا وتوسيعها وبالتالي تعود الفائدة على المواطن بشكل مباشر وغير مباشر وعلى الاقتصاد الاردني واستقراره بفوائد كثيرة.
تمنياتنا للاردن ومليكه وشعبه كل التقدم والرفاهية والاستقرار؛ فامننا من امن الاردن واستقرارنا وتوسيع استثماراتنا هي جزء من وجودنا في هذا البلد الكريم، حفظ الله الاردن وشعبه ومليكه.

(الدستور – نوف الور)