“الطاقة النيابية” تدعو إلى إزالة بند الوقود من فاتورة الكهرباء

عروبة الإخباري – دعا رئيس لجنة الطاقة النيابية فراس العجارمة، إلى إزالة بند الوقود المضاف على فاتورة كهرباء المستهلكين بالكامل وليس تثبيته.
واستغرب العجارمة في حديثه لبرنامج “صوت المملكة” الذي بيته قناة “المملكة” الأربعاء، عن عدم شمول الأفراد غير المتزوجين القاطنين في منازل بعيدا عن الأهل في دعم تعرفة الكهرباء.
وأشار إلى أن اللجنة أوصت بعدم المساس بمشتركي المنازل لمشغلي أنظمة الطاقة المتجددة، عدم استثناء الأفراد الأردنيين غير المتزوجين من الدعم.
ودعا أيضا إلى دراسة مشكلة المنازل المتعددة التي تشترك في عداد كهربائي واحد وإيجاد حل منطقي لهذه المشكلة، وإلى شمول البيوت التي تكون في محافظات مختلفة والتي يعود عداد الكهرباء باسم نفس المالك.
المدير العام الأسبق لشركة الكهرباء الوطنية أحمد حياصات، قال إن “التعرفة الكهربائية الجديدة كأنها جاءت لصالح الأغنياء”، موضحا أن “من يستهلك كثيرا ستنخفض عليه التعرفة بشكل ملموس”.
العجارمة، أوضح أن “الذين يعيشون على أرض الأردن وسيشملهم الدعم هم 3 فئات هم الأردني الذي يحمل الرقم الوطني وأبناء قطاع غزة والأردنيات”، مضيفا ان “هذا المشروع سُلق وجاء بدون دراسة وافية للشارع”.
وتابع “من 15-20% لن يستطيعوا استخدام التكنولوجيا والهواتف الذكية للدخول إلى الموقع الخاص بطلب دعم التعرفة الكهربائية، وهذه الفئة بحاجة إلى خطة للوصول إليهم”.
وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، قال خلال مؤتمر صحفي، إن خطة تنظيم التعرفة الكهربائية تهدف إلى توجيه الدعم الحكومي لمشتركي القطاع المنزلي من الأردنيين وحملة الجوازات المؤقتة وانباء قطاع غزة المقيمين على أرض المملكة، إضافة إلى تخفيض كلف الطاقة الكهربائية على العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية بما ينعكس على أسعار خدماتها وسلعها المقدمة للمواطنين ويعزز تنافسيتها وقدرتها على النمو المستدام ورفد الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أنه سيتمّ بموجب التعرفة الكهربائية تخفيض التعرفة على القطاعات الاقتصادية الرئيسية (التجارية والصناعية والفندقية والزراعية والصحية)، مما سيكون له أثر اقتصادي تحفيزي كبير على أنشطة هذه القطاعات التي تشكّل فاتورة الطاقة أحد أهم التحديات لأعمالها.
وأوضح الخرابشة بأن غالبية المشتركين الأردنيين في القطاع المنزلي لن يلمسوا أي تغيير على قيمة فواتيرهم، ومن كانت فاتورته الشهرية أقل من 50 ديناراً (استهلاكه أقل من 600 ك. و. س) لن يتأثر، بل قد تنخفض قيمة فاتورته قليلاً.
وقدر قيمة الوفر المتحقق من إزالة تشوهات التعرفة الكهربائية بحوالي 50 مليون دينار لن يدخل أي فلس منها في خزينة الدولة، بل ستوجه لدعم القطاعات الاقتصادية، معربا عن امله ان تنعكس اثار تخفيض التعرفة على منتجات وخدمات هذه القطاعات.
وحول تفاصيل التعرفة المدعومة، قال ئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن حسين اللبون إنه يستفيد منها كل عائلة أردنية ولاشتراك واحد من اختيارها بما في ذلك الأردنية التي لديها دفتر عائلة باسمها ومنتفعو صندوق المعونة الوطنية والمكرمة الملكية السامية وبرنامج الدعم التكميلي وبرنامج تكافل (1و٣)، بالإضافة إلى العائلات التي تحمل جوازات سفر أردنية مؤقتة وأبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن، كما تطبق بشكل تلقائي على اشتراكات عدّادات الخدمات الخاصة بالقطاع المنزلي (العمارات السكنية) بغض النظر عن جنسية مالك العقار أو السكان المستفيدين منه.
وأضاف أن التعرفة المدعومة تشمل نوعين من الدعم، الأول مباشر يحصل عليه المشترك تلقائيا اذا كان مستحق للدعم ويخصم مباشرة من فاتورته الشهرية بمقدار (2.5) دينار للمشتركين الذين تتراوح اجمالي استهلاكاتهم ما بين (51-200) ك.و.س شهرياً، أو (2) دينار لمن تتراوح اجمالي استهلاكاتهم ما بين (201-600) ك.و.س شهرياً، وذلك لضمان تحييد أثر التعرفة على الفواتير الشهرية ويستثنى من هذا الدعم اشتراكات عدادات الخدمات الخاصة بالقطاع المنزلي (العمارات السكنية).
أما النوع الثاني من الدعم فسيكون حسب الاستهلاك وذلك بالتدرج بشرائح التعرفة التي تم تخفيضها من سبع إلى ثلاث شرائح لتشمل من (1-300) كيلو واط ساعة (50) فلسا لكل كيلو واط ساعة شهريا، ومن (301-600) كيلو واط ساعة (100) فلسا لكل كيلو واط ساعة شهريا، وأكثر من (600) كيلو واط ساعة (200) فلسا لكل كيلو واط ساعة شهريا.
وشدّد اللبون بأن استحقاق الدعم غير مرتبط بكمية الاستهلاك وفي حال زيادة كمية الاستهلاك الشهري لمستحقي الدعم عن (600) كيلو واط ساعة، فإنه سيستمر بالاستفادة من الدعم المطبق على الشرائح الأولى المدعومة، وقد ترتفع فاتورته قليلا وبحد أقصى (10) دنانير وربما تنخفض بنسب قليلة اعتماداً على كمية الاستهلاك.
وبالنسبة للتعرفة المنزلية غير المدعومة، أوضح اللبون أنها تشمل شريحتين فقط، الأولى من (1-1000) كيلو واط ساعة وسعر تعرفة الاستهلاك الشهري لهذه الشريحة (120) فلسا لكل كيلو واط ساعة، والشريحة الثانية أكثر من (1000) كيلو واط ساعة بمقدار (150) فلسا لكل كيلو واط ساعة شهريا.
وعن الفئات التي ستطبّق عليها التعرفة غير المدعومة، قال إنها تستهدف المشتركين غير الأردنيين، ومالكي أكثر من عداد واحد (عداد واحد مدعوم من اختيار المشترك)، والمنازل غير المأهولة بالسكان التي يقل استهلاكها عن (50) كيلو واسط ساعة لثلاثة أشهر متتالية، بالإضافة إلى مالكو أنظمة الطاقة المتجددة باستثناء المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية والمكرمة الملكية السامية.
وبيّن أنه يتم عادةً تغطية استهلاك الكهرباء لمستخدمي أنظمة الطاقة المتجددة من خلال النظام، وفي حال كانت كمية الطاقة المستجرة من الشبكة الكهربائية أعلى من الكمية المصدرة من النظام فيتم تطبيق التعرفة غير المدعومة فقط على الفرق (المفوتر).
وجدد اللبون التذكير بأن إعادة تنظيم التعرفة الكهربائية المعلَن عنها منذ صيف العام الماضي لم ترفع سعر الكهرباء على أي من القطاعات الحيوية، بل خفضّت كلف الطاقة الكهربائية على العديد من القطاعات الاقتصادية بنسب متفاوتة مثل: التجاري والصناعي والفندقي والزراعي والمستشفيات، وألغت تعرفة الحمل الأقصى لكل القطاعات، بهدف تمكين هذه القطاعات من تخفيض كلفها التشغيلية وتعزيز تنافسيتها وبالتالي امكانية تحسين الخدمة وتخفيض الأسعار واستقطاب المزيد من الاستثمارات وفرص العمل.
وبحسب التعرفة الكهربائية للقطاعات الاقتصادية، بيّن أنه تم التخفيض على القطاع التجاري لمن يستهلك أكثر من 2000 كيلو واط شهرياً من 175 فلسا ك. و. س إلى 152 فلساً، والإبقاء على التعرفة للاستهلاك من 1 الى 2000 كيلو واط ساعة والبالغة 120 فلساً.
وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي تم تخفيض التعرفة بنسب متفاوتة حسب نوع الاشتراك (صناعي صغير، متوسط، كبير، استخراجي)، حيث تم تخفيض التعرفة النهارية للصناعي المتوسط من 79 فلسا لكل كيلوواط ساعة شهريا 68 فلساً، والإبقاء على التعرفة الليلة كما هي 65 فلساً وإلغاء تعرفة الحمل الأقصى البالغة (2) دينار لكل كيلوواط/شهر.
وبالنسبة للصناعي الصغير، فإن الاستهلاك من 1 إلى 10 آلاف كيلو واط ساعة ستنخفض تعرفته من 61 فلساً لتصبح 60 فلساً، كما ستنخفض للاستهلاك أكثر من 10 آلاف كيلو واط ساعة شهرياً من 71 فلسا لتصبح 68 فلساً.
وفيما يتعلق بتعرفة القطاع الصناعي الكبير والصناعات الاستخراجية، فقد تم إلغاء تعرفة الحمل الأقصى البالغة (2.98) دينار لكل كيلوواط/شهر، والإبقاء على التعرفة النهارية والليلية.
وحول القطاع الزراعي، تم إلغاء تعرفة الحمل الأقصى البالغة (2) دينار لكل كيلوواط/شهر، وتخفيض تعرفة (زراعي مستوية) من 60 فلساً إلى 55 فلساً والزراعي الثلاثي (نهارية تنخفض من 59 فلساً الى 55 فلساً)، أما الليلية (زراعي ثلاثي) فتبقى عند 49 فلساً للكيلو واط ساعة.
وبالنسبة للقطاع الفندقي، أشار اللبون بأنه تم إلغاء تعرفة الحمل الأقصى البالغة (3.79) دينار لكل كيلوواط/شهر، وتوحيد التعرفات (المستوية والثلاثي – النهاريّة والليلة) بمبلغ 82 فلساً، بالإضافة إلى تخفيض تعرفة المستشفيات الخاصة من 160 فلساً إلى 140 فلساً وتخفيض تعرفة الإذاعة والتلفزيون من 173 إلى 152 فلساً.
وأكد اللبون بأنه سيتم النظر في الحالات الخاصة أو الملاحظات التي قد تظهر عند التطبيق، وذلك حماية للمشتركين المستحقين للدعم.
وتتولى الهيئة بموجب قانون الكهرباء العام النافذ تنظيم قطاع الكهرباء على أساس من العدالة والتوازن بين مصالح المستهلكين والمرخص لهم والمستثمرين وأي جهات أخرى ذات علاقة. كما أناط القانون بالهيئة مسؤولية تحديد التعرفة الكهربائية وتجنب التمييز غير المبرّر بين المستهلكين والتخلص التدريجي من الدعم البيني بين فئات المستهلكين المختلفة أو تخفيضه.