عروبة الإخباري – أكد التجمع الوطني للمستقلين الذي يرأسه منيب المصري، بأن الحلول الاقتصادية مرفوضة من حيث المبدأ، وأن سعي دولة الاحتلال إلى ترويج مقولة “السلام مقابل السلام” بدلاً من “الأرض مقابل السلام”، هو أمر مرفوض، ويجب عدم التعاطي معه رسمياً وشعبياً.
وقال “التجمع” في بيانه، بأن تصريحات وزير خارجية دولة الاحتلال، خلال زيارته لمصر، حول موضوع الاقتصاد مقابل السلام بأنها تصريحات مدانة بأشد العبارات، والمقصود منها القفز عن القضية الفلسطينية، والدخول إلى الدول العربية من بوابة الاقتصاد، ليس خدمة للسلام والأمن في المنطقة والاقليم، وإنما لتعزيز سيطرة دولة الاحتلال على المنطقة من خلال تجيير واستغلال خيرات المنطقة لصالح المشروع الصهيوني الهادف إلى إقامة “الدولة اليهودية” من النيل إلى الفرات، وتحويل الشعوب العربية إلى مجرد أيدي عاملة لصالح المشروع الصهيوني الاحلالي الاستعماري.
وحذر البيان من التعاطي مع أي طروح تستهدف القفز عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكداً في ذات الوقت أن تمتين الوضع الداخلي من خلال إنهاء الانقسام والاتفاق على برنامج سياسي واحد، كفيل بأن يوقف هذه الهرطقات الصهيونية وهذا التهافت من قبل بعض الأنظمة العربية وراء تطبيع علاقتها مع الكيان الصهيوني بالمجان.
وأضاف البيان بأن أساس كل نكبات الشعب الفلسطيني هو إعلان بلفور الذي نعمل على مقاضاته والطلب من حكومة بريطانيا الاعتذار عنه وتعويض الشعب الفلسطيني، وأن هذه خطوة مهمة لزعزعة الأساس القانوني الذي قامت عليه “دولة الاحتلال”، مشيراً البيان إلى أن الانقسام الفلسطيني هو بمثابة “إعلان بلفور 2” ويجب العمل الجدي على إنهاءه والتفرغ لمجابهة المؤامرات التي تستهدف الوجود الفلسطيني.
وختم البيان بالقول أن حماية المشروع الوطني الفلسطيني، وصولاً إلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، يتطلب من الكل الفلسطيني الابتعاد عن المصالح الفئوية الضيقة، والالتفاف حول برنامج منظمة التحرير الفلسطينية، والعمل الجمعي على أساس الشراكة التامة في الشأن العام الفلسطيني وعدم التفرد بالقرار من أي جهة كانت.