عروبة الإخباري – أظهر تقرير لمركز الحياة “راصد” حول أداء البرلمان التاسع عشر خلال السنة الأولى من عمره، الثلاثاء، أن عدد الأسئلة التي تم تقديمها خلال العام الأول 999 سؤالاً نيابياً تقدم بها 107 برلماني وبرلمانية، أي أن 84% من البرلمانيين والبرلمانيات تقدموا بأسئلة نيابية، فيما لم يتقدم 21 برلمانياً وبرلمانية بأي سؤال نيابي حتى فض الدورة الاستثنائية.
وبحسب التقرير، وصلت نسبة إجابة الحكومة على الأسئلة النيابية إلى 89% من مجموع الأسئلة المقدمة، وتبين التحليلات أنه تم إدراج 109 أسئلة على جداول أعمال الجلسات الرقابية، وخلال مناقشات الأسئلة النيابية تم طلب تحويل 12سؤالاً إلى استجواب من قبل البرلمانيين والبرلمانيات مقدمي الأسئلة إلا أنه وعند مراجعة ما تم تسجيله لدى الأمانة العامة تبين تسجيل سؤالين قال أصحابها أنهم يريديون تحويلها إلى استجوابات وسجلت لدى الأمانة العامة.
وكانت وزارة الصحة الأكثر استقبالاً للأسئلة النيابية بواقع 116 سؤالاً، تلتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية ووزارة المياه والري بـ 74 سؤالاً، تلتهم وزارة العمل بـ 62 سؤالا، ثم وزارة الصناعة والتجارة والتموين بـ 54 سؤالن بحسب التقرير.
وتبين التحليلات أن البرلمانية زينب البدول الأعلى تقديماً للأسئلة النيابية بـ 106 سؤال نيابي وبنسبة 10,6% من مجموع الأسئلة، تلاها البرلماني صالح العرموطي بـ 63 سؤالاً نيابياً ثم البرلماني خليل عطية بـ 62 سؤالاً نيابياً، والبرلماني سليمان أبو يحيى بـ 32 سؤالاً والبرلماني نصار الحيصة بـ 27 سؤالاً.
وفيما يتعلق بتحليل محاور الأسئلة النيابية تبين أن عدد الأسئلة المقدمة حول محور الشباب سؤالين اثنان فقط، و75 سؤالاً حول التعيينات، و31 سؤالاً حول الهيئات المستقلة، و21سؤالاً حول الضمان الاجتماعي، و20 سؤالاً حول العطاءات، فيما وصل عدد الأسئلة المقدمة حول مكافحة الفساد إلى 10 أسئلة.
وبخصوص المذكرات النيابية نجد أن مجلس النواب خلال العام الأول تقدم بـ 162 مذكرة نيابية منهم 26 مذكرة تم تقديمها من قبل لجان نيابية و136 مذكرة قدمت من مجموعة برلمانيين وبرلمانيات، ومن الجدير ذكره أن الكتل النيابية لم تقدم أية مذكرة نيابية، وبتحليل المذكرات المقدمة يتبين أن عدد المذكرات المقدمة حول محور التعيينات 15 مذكرة، و8 مذكرات حول الجامعات والتعليم العالي، و10 مذكرات حول المنظومة الصحية، و4 مذكرات حول تخفيض الضرائب.
وبما يتعلق بالاستجوابات التي تقدم بها أعضاء مجلس النواب خلال العام الأول، تشير النتائج إلى أنه تم تقديم 25 استجواباً، ولم يتم مناقشة أيّ استجواب في العام الأول، ويتبين أن النائب صالح العرموطي تقدم بـ 9 استجوابات والنائب علي الطراونة 6 استجوابات والنائب عماد العدوان 3 استجوابات والنائب حسن الرياطي استجوابان اثنان والنواب خير أبو صعيليك وصفاء المومني وعبير الجبور وينال فريحات ومحمد السعودي استجواباً واحداً لكل منهم.
وعلى صعيد الأداء التشريعي فقد أقر مجلس النواب خلال عامه الأول 34 قانوناً منها 23 في الدورة غير العادية و11 قانوناً خلال الدورة الاستثنائية ووصل عدد الاقتراحات بقانون التي تم تقديمها خلال العام الأول إلى 10 اقتراحات بقانون ولكن لم يتم إقرار أي منها.
وفيما يتعلق بأداء اللجان النيابية الدائمة خلال العام الأول فقد كانت اللجنة المالية الأعلى بعدد النشاطات بواقع 69 نشاطاً، تلتها لجنة فلسطين بواقع 51 نشاطاً، ثم لجنة التعليم والشباب بواقع 46 نشاطاً، تلتهم اللجنة القانونية بواقع 40 نشاطاً، ثم لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان بواقع 36 نشاطاً، يذكر أن التقرير قدم بطاقة أداء خاصة باللجان المشتركة والتي بينت أن مشتركة القانونية والإدارية نفذت 50 نشاطاً ومشتركة المالية والاقتصاد قدمت 4 أنشطة.
وفي سياق إعداد التقرير أجرى فريق “راصد” استطلاعاً للبرلمانيين والبرلمانيات حول أداء المجلس التاسع عشر خلال عامه الأول حيث تمت استجابة 115 برلماني وبرلمانية للاستطلاع، وبينت النتائج الخاصة بتقييم أداء المجلس خلال عامه الأول أن 11,3% من النواب المستجيبين يرون أن مجلس النواب كان أداؤه ممتازاً، فيما يرى ما نسبته 40% من النواب المستجيبين أن أداؤه كان جيد جداً، فيما يرى 38,3% أن الأداء كان جيداً، ويرى 2,6% أن الأداء كان ضعيفاً و7,8% يرونه مقبولاً.
وفيما يتعلق تفاعل الحكومة مع مجلس النواب فيرى 53,9% أن تعاون الحكومة كان ضعيفاً، و24,4% من المستجيبين يرون أنه كان مقبولاً، بينما يرى 0,9% أنه كان ممتازاً، و19,1% يرون أن التفاعل كان جيد.
وبخصوص انسجام أداء النواب مع تطلعات المواطنين قال 12,2% من النواب المستجيبين أن الانسجام كان بشكل كبيراً، بينما قال 52,2% أن الانسجام كان بشكلٍ متوسطاً، فيما قال 21,7% أنه الانسجام مع تطلعات المواطنين كان ضعيفاً، و 13,9% قالوا بأن الأداء لم يكن منسجماً مع تطلعات المواطنين.
أما الأداء التشريعي لمجلس النواب فقد تبين أن 21,7% من النواب المستجيبين يرونه ممتازاً، بينما قال 45,2% أنه كان جيد جداً، فيما قال 23,5% أنه كان جيداً، ورأى 5,2٪ من النواب المستجيبين أن الأداء التشريعي كان مقبولاً.
وعلى صعيد الأداء الرقابي فيرى 7,8% من النواب المستجيبين أن الأداء الرقابي كان ضعيفاً، بينما يرى 11,3% منهم أن الأداء كان مقبولاً، ويرى 35,7% منهم أن الأداء كان جيد جداً، ويرى 20,9% أن الأداء الرقابي كان ممتازاً.
وبخصوص أداء الكتل النيابية وصلت نسبة النواب المستجيبين الذين يقولون أن أداء الكتل كان ضعيفاً 49,6% بينما يرى 22,6% منهم أنه كان مقبولاً، و8,7% فقط من المستجيبين يرونه جيد جداً، بينما كانت نسبة الذين يرون أن أداء الكتل النيابية ممتازاً 0,0% من المستجيبين.
وبخصوص انتخابات رئاسة مجلس النواب فيرى 88,7% من البرلمانيين أن الانتخابات غير محسومة لغاية هذه اللحظة، وقال 7,8% من المستجيبين أن الانتخابات محسومة بشكل متوسط، و2,6% قالوا بأن الانتخابات محسومة بشكل كبير.
وقال مدير المركز عامر بني عامر في مؤتمر صحفي، إن “التقرير يبين بشكل أساسي بأن البرلمان الحالي هو للأسف برلمان بلا كتل، وهناك الكثير من الاستنتاجات التي قادت لهذه النتيجة”.
وأوضح بني عامر في هذا الصدد، أن “أهم هذه الاستنتاجات أنه لا يوجد أي تصويت منسجم بين أي كتلة نيابية خلال العام الأول، فجميع أعضاء البرلمان لديهم في الغالب كتل لكن لا يوجد أي كتلة قدمت مواقف منسجمة”. وأشار إلى أن “الكتل النيابية لم تقدم أي مذكرة نيابية خلال العام الأول”.
وأضاف أن التقرير استند إلى “حضور جلسات البرلمان واجتماعات اللجان ونشاطات الكتل. وتم إدخال هذه المعلومات وتحليلها عبر برمجيات مختلفة؛ لتكون متوافرة بصيغ يمكن التعامل معها ببساطة، ويمكن للجميع أن يتناولوا جميع القضايا الموجودة فيها”.
وأوضح بني عامر أن التقرير “يقدم استطلاعا للرأي نفذ مع النواب أنفسهم، وسألنا النواب كيف يقيمون أداءهم خلال العام الأول، حيث يقدم التقرير بطاقات تقييمية لأداء النواب بشكل منفرد، وسيتم نشرها بشكل تفصيلي لجميع النواب والكتل واللجان”.
وبيّن التقرير أن مجلس النواب التاسع عشر عقد في عامه الأول 56 يوم عمل توزعت على الدورة غير العادية بواقع 47 يوم عمل، والاستثنائية 9 أيام عمل، منها 37 يوم عمل تشريعي و19 يوم عمل رقابي، حيث وصلت نسبة أيام العمل الرقابية إلى 34% من مجموع أيام العمل خلال العام الأول، وبالمقارنة مع أيام العمل الرقابية في العام الأول لمجلس النواب الثامن عشر فقد وصلت إلى 16% من مجموع أيام العمل.
وتشير النتائج الخاصة بالتزام البرلمانيين والبرلمانيات بحضور الجلسات البرلمانية أن 10 برلمانيين وبرلمانيات لم يتغيبوا عن أي جلسة برلمانية وهم خالد أبو حسان وميادة شريم وهايل عياش وأيمن المجالي وبسام الفايز ورمزي العجارمة وصالح العرموطي وفادي العدوان وموسى هنطش وناجح العدوان، ومن حيث التزام الكتل البرلمانية تبين أن المستقلين كانوا الأقل غياباً خلال العام الأول تلاهم كتلة العزم ثم كتلة الشعب.
وبما يتعلق بتعداد المداخلات التي قدمها البرلمانيين والبرلمانيات فقد بلغ عددها 2992 خلال العام الأول حيث بلغت نسبة المداخلات التشريعية 72,2% من مجموع المداخلات المقدمة، فيما بلغت نسبة المداخلات الرقابية 23,8% من مجموع المداخلات، ونسبة المداخلات التنظيمية 3,5% من مجموع المداخلات، وتشير الإحصائيات أن عدد المداخلات الكمية التي تم تقديمها بلغت 2619 مداخلة، فيما وصلت المداخلات النوعية إلى 333 مداخلة، والمداخلات المفصلية 38 مداخلة.
وفيما يتعلق بالبرلمانيين والبرلمانيات الأعلى تقديماً للمداخلات المفصلية والتي هي المداخلات التي تضمنت مقترحات ونجحت بالأغلبية، حيث كان البرلمانيان عبد الكريم الدغمي وصالح العرموطي الأعلى تقديماً بـ 9 مداخلات لكل منهما تلاهم البرلماني خليل عطية بـ 8 مداخلات والبرلماني خير أبو صعيليك بـ 4 مداخلات.
أما على مستوى المداخلات النوعية والتي هي المداخلات التي حازت على ثناء من قبل برلمانيين آخرين وتضمنت مقترحاً ولم ينجح، حيث كان البرلماني صالح العرموطي الأعلى تقديماً بـ 66 مداخلة تلاه البرلماني رائد السميرات والبرلماني أحمد الخلايلة بـ 13 مداخلة لكل منهما والبرلماني خليل عطية بـ 11 مداخلة تلاهم البرلمانيان عبد الكريم الدغمي و وسليمان أبو يحيى والبرلمانية زينب البدول بـ 10 مدخلات لكل منهم.
وبخصوص المداخلات الرقابية فقد كان البرلماني خليل عطية الأعلى بعدد المداخلات بـ 16 مداخلة تلاه البرلماني صالح العرموطي بـ 15 مداخلة ثم البرلمانيان حسين الحراسيس وعلي الطراونة بـ 12 مداخلة لكل منهما، تلاهم البرلمانيان جعفر الربابعة ومحمد العلاقمة بـ 11 مداخلة لكل منهما.
