عروبة الاخباري – كتب سلطان الحطاب
مبروك هذه الدرجة من النضج.. عمّان عاصمة الأردن وعرين الهاشميين و عاصمة ملكهم، اصبحت امانتها مستقلة استقلالاً مالياً واداريا،ً كما جاء في المادة (3) من قانون أمانة عمّان رقم 18 لسنة 2021 ..
بين يدي قانون أمانة عمّان الذي صدر منذ فترة قصيرة وهو يستحق الاحتفاء به، اذ انه يمكن أمانة عمّان الكبرى من الصعود والاقلاع متخففة من كثير من العقبات والعوائق، ويضعها في مصافي المؤسسات المستقلة الاخرى، كما يضعها في مصافي البلديات المستقلة في عواصم العالم الاخرى..
تكتسب الأمانة الآن صفة اعتبارية واهمية كبرى، اذ ان قانونها أصبح جزءاً من التشريع الاساسي في اعلى صوره ودلالاته، وقد جاء ممهوراً بتوقيع الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية بمقتضى المادة 31 من الدستور، وبناء على ما قرره مجلسي الاعيان والنواب، فقد صادق جلالة الملك على القانون وامر بإصداره واضافته الى قوانين الدولة..
اذن في قوانين الدولة وفي دستورها وتحت رقم 18 لسنة 2012 صدر قانون أمانة عمّان..
لم أجد الامين معالي الدكتور يوسف الشواربة مسرورا كما رأيته اليوم، وهو يتحدث عن هذا الانجاز، ويؤكد ان الأمانة به ستكون افضل على كل المستويات، وانه ينقلها نقلة حضارية الى مستويات اخرى لجهة حقوقها وواجباتها..
اذن لن تعود الأمانة تشهد تدخلات في شؤونها بقراراتها من أي جهة، وستكون بالقانون قادرة على وضع انظمتها وتشريعاتها التي لا تتعارض مع قانونها، وبالتالي مع الدستور.. ولن تتذرع قيادتها او تبرر اي موقف له علاقة بغير سيادتها على ما اعطاها قانونها..
الامين الذي ما زال في موقع القيادة في المرحلة الانتقالية حتى الانتخابات القادمة التي جرى تأجيلها لفترة محددة استطاع ان يفي بالتزاماته التي قطعها على نفسه وفريقه من خطط طموحة، وحتى الذي لم يتحقق بقي العمل فيه سالكا، فقد كانت قرارات الامين جريئة وظل اصراره على انفاذها دون تدخلات مهما كان مصدرها قويا..
يسجل لهذه المرحلة التي انقضت من ولاية الأمين انها كانت موضع رضى الغالبية من سكان عمّان، فقد ادار الامين أمانة عمّان بروح المسؤولية والحرص والمؤسسية والاصلاح والتغيير، وهو من الاشخاص الذين لا يسلمون بالمعطيات الجاهزة والقائمة، وانما يعمل على اختبارها واعادة تشخيصها لمعرفة مدى صلاحيتها عند الانفاذ وبعده، ولذا كان من الضرورة ان يستمر الحوار سالكا بين الامين و طواقم العمل اللصيقى به، وان يمحض هذه الطواقم رعايته وتأكيد قراراتها، وان لا ينقض اي قرار الا بقناعة، فهو يؤمن بالتخصص ويحترم صاحب القرار ويزداد الاحترام له كلما دافع عن قراره بوعي أواعتذر..
عمّان بدأت مبكرة في تفقد مرافقها، فقد رأينا منذ مدة نشاط طواقم الأمانة في مراقبة المناهل ومواقع السيول او الانحدارات او الجدران الاستنادية حتى لا يفاجئ الشتاء المرافق، او يحدث اضرارا ناتجة عن اهمال..
لم أجد الأمانة من قبل كمراقب وكمواطن عمّاني على قلب رجل واحد كما وجدتها هذه الفترة، إذ ينصرف الجميع الى اعمالهم، فقد توقفت كثيراً من الصراعات والمماحكات التي كانت تجد اسبابها وذرائعها فيما جرى زرعه في الأمانة من مكونات، ولذا عمل الامين على ان يكون العمل منسابا وان تظل الأمانة موضع رضى ونموذجاً لكثير من العواصم في العالم سواء العربية او الاجنبية، وان تتحلى بصفات النظافة واحترام اشتراطات البيئة، وهي تدرك ان ذلك محتاج الى عناية وصيانة وميزانيات، ولذا فإن الخطط تأخذ طريقها للنفاذ وخاصة خطط السير بعد ان اصبح الباص السريع سالكا، و كسب رضى اكثر مما كان متوقعا ويصطرد انفاذ المراحل الاخرى منه..
لدى الأمانة تشخيص جيد ودقيق جرى اقراره اكثر في زمن الامين الشواربة يتعلق بجوانب تنظيمية داخل الأمانة التي لا تؤمن بحرق المراحل، وفي نفس الوقت لا تؤمن بالقفز او التجاوز او ادارة الظهر او ترحيل المشاكل، وانما التعامل معها مهما كانت صعبة، ولذا نرة ان هذا العهد قد حرك وحلل كثير من القضايا التي ظلت منظورة او معلقة او مركونة..
سيكون موقع الامين اكثر رسوخاً، وستكون طواقمه أكثر قدرة على تحمل مسؤوليات انفاذ واجباتها، وسيجد في قانون أمانة عمّان المقر من جانب اللجان البرلمانية في مجلس ألأمة تمكينا اضافيا يحققه قانون أمانة عمّان النافذ ..
معركة الجدل حولة قيادة الأمانة انتهت، إذ ستذهب أمانة عمّان الى الانتخابات العامة التي ستفرز مجلسا، وسيبقى الامين كما كان في السابق اذ لم يطرأ على موقع الأمين اي تغيير، اذ سيمضي وقت قبل ان تصبح الجاهزية متوفرة للانتخاب بعد التجربة و معرفة النتائج في كل الاحوال سواء بالانتخاب او التعيين..
لقد عرفت فترة امين عمّان الدكتور يوسف الشواربة والتي تم فيها انجاز الكثير من اجندات الأمانة التعاون والتنسيق والتشاركية والانفتاح على مؤسسات الدولة وسلطاتها ، والخروج بانسجام وتفاهمات وتوافقات انعكست على العمل وعلى القرار، إذ توفر للأمانة والامين بيئة مناسبة للانجاز دون ان تؤثر اي جهات ناخبة او مرجح على عمله، أو تخضع العمل لمصالحها أو ابتزاز أي طرف من أطراف الأمانة..
وأعتقد أن ما كتبه الدكتور هايل ودعان في مقالته “امين عمّان بين الانتخاب والتعيين” في 14/8/2021 كان دقيقا وواضحا واجد نفسي أوافقه، فقد كانت رؤيته مبررة..
أعود الى قانون أمانة عمّان الذي لم يغادر شيئاً يمس الأمانة او يصدر عنها إلا وذكره او توقف عنده، ومن هنا اصبح دستور الأمانة واضحا ويستحق ان يقتنى بعد ان وفرته الأمانة بعد صدوره في الجريدة الرسمية.
