عروبة الإخباري – دعت شخصيات إسلامية في القدس والداخل الفلسطيني المحتل الحكومة الأردنية إلى اتخاذ مواقف عملية، لمجابهة المشاريع والمخططات الإسرائيلية التي تهدف لتقسيم المسجد الأقصى زمانيًا ومكانيًا.
وأوضح هؤلاء خلال لقاء عقد أمس الخميس في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، أن حكومة الاحتلال لم تعد تأبه بالوصاية الأردنية على المقدسات الاسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى، وهي تقوض هذه الوصاية وتحولها الى وصاية شكلية.
وحضر اللقاء كلًا من الشيخ عكرمة صبري، ورئيس لجنة المتابعة محمد بركة، والمحامي سامي ارشيد، وأحمد الطيبي وسامي أبو شحادة والنائب أسامة السعدي من لجنة المتابعة بالداخل، والحاج مصطفى أبو زهرة، وعبد اللطيف غيث وراسم عبيدات ومازن الجعبري وإياد بشير وعارف حماد وسهاد عبد اللطيف.
ويأتي اللقاء للتشاور والتنسيق على ضوء قرار المحكمة العليا الاسرائيلية في تاريخ 4 أكتوبر والتي اقترحت فيه تسوية تعتبر فيها الجمعية الاستيطانية” نحلات شمعون ” مالكة للأرض وسكان الحي مستأجرين، ويمثلون الجيل الأول في الحماية، مع مراعاة عدم اسقاط حقهم في ملكية الأرض لحين اتمام مشروع التسوية.
كما ناقش المشاركون باللقاء ما يتعرض له المسجد الأقصى من عدوان شامل من قبل حكومة الاحتلال والجمعيات الاستيطانية، وما تتعرض له مدينة القدس من استيطان متصاعد ومصادرة أراضي وهدم منازل وتهويد.
وأكدت الشخصيات أن مقترح التسوية المقدم من المحكمة الإسرائيلية العليا لا يلبي طموحات السكان ولا الموقف الوطني.
وشددت “أن سكان حي الشيخ جراح هم المالكين الأصليين لأرضهم، ولا توجد أي حقوق للجمعيات الاستيطانية في هذه الأرض، كونها ملكت للسكان من قبل الحكومة الأردنية، بعد الاتفاق مع وكالة الغوث لتشغيل اللاجئين”.
كما أكدت الشخصيات رفضها كافة الاجراءات والانتهاكات الاسرائيلية بحق المسجد الأقصى.
ولفتت إلى أن الحكومة الحالية هي حكومة استيطان وتهويد، “إذ لم تكتف بالاستيطان الديني، بل هي تعمل للإجهاز على مدينة القدس وتهويدها بشكل نهائي”.