خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس امام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 76 تضمن رسائل وإستراتيجية تستند إلى الدعوة لترسيخ وتجسيد مبدأ ” في حال العمل والإسترشاد به ” يكفل ترسيخ الأمن والسلم الدوليين إلا وهو ” قوة الحق ” ولم يسجل التاريخ الحديث إعتداءا وإنتهاكا لمبدأ الحق وتغليبا لحق القوة العسكرية الغاشمة كما شهده ويشهده الشعب الفلسطيني الذي حرم ولم يزل محروما من العيش بحرية في ظل دولته الحرة المستقلة جراء الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي لوطنه التاريخي خلافا للشرعة الدولية .
مسؤولية الدول الكبرى لحل الصراع :
يتبادر إلى الذهن لماذا يتم تحميل المجتمع الدولي عامة والدول الكبرى دائمة العضوية بمجلس الأمن مسؤولية حل الصراع العربي بعنوانه الفلسطيني مع الكيان الإستعماري الإسرائيلي العنصري ؟
الإجابة ببساطة تتمثل وفق قراءتي إلى عوامل عديدة منها :
أولا : إضطلاعا بواجباته بترسيخ الأمن والسلم الدوليين عملا بمبادئ الأمم المتحدة وميثاقها .
ثانيا : فرض هيبة الأمم المتحدة التي تعني إتخاذ كافة الإجراءات لضمان تنفيذ جميع القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بغض النظر عن الفصل الصادرة بموجبه .
ثالثا : تتحمل الدول الكبرى بتحالفها مع بريطانيا المسؤولية بإرتكاب جريمة زراعة وإنشاء الكيان الإستعماري الإحلالي الإسرائيلي على ارض فلسطين ورفده بعناصر القوة السياسية والعسكرية والإقتصادية التي مكنته بالدعم المطلق والانحياز الاعمى للإدارات الأمريكية المتعاقبة والتي بلغت ذروتها إبان عهد الرئيس ترامب بتحد إرادة المجتمع الدولي برفض تنفيذ قراراته الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني بالتحرر وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس .
إزدواجية الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن وعدم متابعة جادة لإلزام سلطات الاحتلال الإستعماري الإسرائيلي بإنهاء إستعماره الإحلالي لدولة فلسطين والعزوف عن تأمين الحماية للشعب الفلسطيني الذي تعرض ويتعرض لأعتى أشكال الجرائم والعقوبات الجماعية التي تصنف وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية شكل الحافز لسلطات الإحتلال الإسرائيلي للمضي بالعمل على تأبيد إستعماره والتبجح بالإعلان عن رفضه الإذعان بتنفيذ القرارات الدولية وعلى راسها القرارات 273 و 67/ 19 / 2012 وقرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016 بتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس .
هذه العنجهية والشعور بالساديةعلى المجتمع الدولي ما كان لولا تمكين الكيان الإستعماري الإسرائيلي الإفلات من كافة اشكال المساءلة والعقاب وفقا لميثاق الأمم المتحدة وعملا بالقوانين الدولية .
تبعا لما تقدم وتجسيدا لمبدأ قوة الحق ونبذا لمبدأ حق القوة تقع المسؤولية الأولى والكبرى بأبعادها العسكرية والسياسية والقانونية والحقوقية على الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن بما تتمتع به من صلاحيات تنفيذية تخولها وتمكنها من إستخدام القوة لفرض تنفيذ القرارات الدولية وإلزام سلطات الإحتلال الإسرائيلي بإنهاء إحتلالها الإستعماري لأراض الدولة الفلسطينية والكف عن إرتكاب جرائمها وإنتهاكاتها بحق فلسطين ارضا وشعبا إحتراماوتنفيذا لمبادئ الأمم المتحدة وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللعهود والمواثيق والإتفاقيات الدولية التي تحظر إحتلال اراض دولة اخرى بالقوة وتدعو لتصفية الإستعمار وآخره الإستعمار الإسرائيلي لارض الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دوليا .
بناءا على ما تقدم يمكن للمحللين والمفكرين والإعلاميين والسياسيين تقدير مدى أهمية دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس المجتمع الدولي للإضطلاع بواجباته والدعوة لمؤتمر دولي يكفل إنهاء الإحتلال العسكري الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة لينعم الشعب الفلسطيني بالحرية والإستقلال في ظل دولته الحرة المستقلة .
أسس الحل :
حل الصراع العربي الفلسطيني بين وواضح لمن لا يغمض عينيه ولمن يؤمن صادقا بأهداف ومبادئ الأمم المتحدة والعهود والمواثيق والإتفاقيات الدولية وليست لإتخاذها شعارات لذر الرماد في عيون الغالبية العظمى من دول العالم .
الحل وبعد الفشل الذريع على مدار عقود بإنهاء الاستعمار الإسرائيلي عبر الحديث مع قادة صهاينة غارقين في جرائمهم وعنصريتهم آن الأوان للانتقال الى مربع جديد بآلية جديدة لتنفيذ الإستراتيجية التي عرضها رئيس دولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة المستندة إلى منظومة الشرعة الدولية :
▪أن يبادر امين عام الأمم المتحدة بالدعوة إلى مؤتمر دولي للإتفاق على جدول زمني ملزم لسلطات الإحتلال الإسرائيلي لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي الاستعماري العنصري لدولة فلسطين خلال فترة زمنية لا تتجاوز السنة تحت طائلة فرض العقوبات والعزل إقليميا ودوليا .
▪ تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 273 الذي إشترط لقبول ” إسرائيل ” عضوا في الأمم المتحدة تنفيذ قراريها رقم 181 و 194 اللذان يكفلا إقامة دولة عربية فلسطينية وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة لمدنهم وقراهم والتعويض عن الضرر المادي والنفسي الذي لحق بهم .
▪التأكيد على الإعتراف بعضوية دولة فلسطين بناءا على قرار مجلس الأمن بقبول ” إسرائيل ” عضوا في الأمم المتحدة إستنادا إلى قرار التقسيم رقم 181 الذي يعني تلقائيا الإعتراف بدولة فلسطين .
▪تأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من الإنتهاكات والجرائم الإسرائيلية تنفيذا للقرارات الدولية إلى حين إستكمال إنسحاب القوات الإستعمارية الإسرائيلية من كامل أراض الدولة الفلسطينية وتجسيد إستقلالها وسيادتها على ارجائها .
حتمية التاريخ تؤكد على زوال العدوان بأشكاله وعلى هزيمة ودحر الإستعمار وإن طال الزمن .
الشعب الفلسطيني لن يستسلم وسيناضل بكافة الوسائل حتى النصر والتحرير. .. ولن تقف القوة العسكرية الغاشمة حائلا أمام تحقيق مشروعه النضالي الوطني بقيادة حركة فتح العمود الفقري لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني نحو الحرية والإستقلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة عام 1948. .. إرادة الشعوب لا تقهر وستنتصر بإذن الله .
دعوة لاحرار العالم للوقوف صفا واحدا لتجسيد مبدأ الحق ومقاومة مبدأ القوة. ..الإنتصار لفلسطين وشعبها العنوان والبداية. ..؟!