عروبة الإخباري – يصوت القطريون السبت، في أول انتخابات لمجلس الشورى في خطوة رمزية يقول محللون إنها لن تغير ميزان القوى السياسي في الإمارة الخليجية الثرية.
وسيختار القطريون 30 من أصل 45 عضوا في مجلس الشورى الذي يحظى بسلطات محدودة وكان الأمير يعيّن جميع أعضائه.
وستفتح صناديق الاقتراع في تمام الساعة 5.00 ت غ وستغلق في الساعة 15.00 ت غ، ومن المتوقع صدور النتائج خلال اليوم.
ويقول محللون إن الانتخابات، على الرغم من أنها بادرة غير معمّمة في منطقة الخليج، لن تكون نقطة تحوّل في قطر التي تُسلَّط عليها الأضواء بشكل متزايد بسبب استضافتها لبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022.
وأكد الأستاذ المساعد في سياسة الخليج في جامعة قطر لوسيانو زاكارا أن “إجراء (الانتخابات) قبل كأس العالم سيجذب انتباها إيجابيا كطريقة لإظهار أنهم يقومون باتخاذ خطوات إيجابية”.
وبحسب زاكارا فإنها “طريقة لإظهار أنهم يسيرون في الاتجاه الصحيح وأنهم يرغبون بتحقيق المزيد من المشاركة السياسية”.
ومن اختصاصات مجلس الشورى اقتراح القوانين وإقرار الموازنة وسحب الثقة من وزراء، لكن كل قراراته يمكن نقضها بمرسوم أميري.
وامتلأت شوارع الدوحة ومدن قطرية أخرى بلوحات ولافتات إعلانية عليها صور للمرشحين وهم يبتسمون مرتدين الزي الوطني القطري.
كما ظهر المرشحون على شاشة التلفزيون الرسمي لحشد الدعم والحديث عن وعودهم الانتخابية، ونظموا جلسات مع ناخبيهم المحتملين.
استبعاد وجدل
ولكن يبدو التغيير الديمقراطي الذي ستحدثه الانتخابات محدودا جدا في الدولة الخليجية حيث لن تتغيّر الحكومة بعد الانتخابات ولا توجد أحزاب سياسية.
وصادقت وزارة الداخلية على كل المرشحين، وفق مجموعة من المعايير من بينها العمر والسجل الجنائي.
وترشّح 284 شخصا موزعين على 30 دائرة انتخابية، بينهم 28 امرأة، وسيعين الأمير الأعضاء الـ15 الآخرين في المجلس.
ويشكل الأجانب 90%من عدد سكان قطر البالغ 2,75 مليون نسمة، ولا يحق لهم التصويت والترشح.
وسيتعين على المرشحين خوض الانتخابات في الدوائر الانتخابية المرتبطة بمكان إقامة عائلاتهم أو قبيلتهم في الثلاثينيات، باستخدام بيانات جمعتها السلطات التي كانت تخضع للنفوذ البريطاني آنذاك.
وقال ناخب رفض الكشف عن اسمه إنه نظرا لوجود عدد قليل من المرشحين في منطقتهم، “من الواضح للغاية” لمن سيقومون بالتصويت.
وأضاف “إنها لا تزال عملية جديدة ونحن نحاول معرفة ماذا يعني الأمر حقا بالنسبة لنا”.
ويحق فقط لأحفاد القطريين الذين كانوا مواطنين عام 1930 التصويت والترشح، ما يعني استبعاد بعض أفراد العائلات المجنسة منذ ذلك العام.
ومن بين الذين يواجهون الاستبعاد من العملية الانتخابية بعض أفراد قبيلة آل مرّة، الأمر الذي أثار جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي.
واقترح مراقبون أن يكون ممثلو المجموعات المستبعدة من بين الـ15 الذين يعيّنهم الأمير بشكل مباشر.
وتحظر قواعد الانتخابات على المرشحين تلقي الدعم المالي من الخارج وكذلك “إثارة النعرات القبلية أو الطائفية بين المواطنين بأي شكل”.
وسيحتاج مجلس الشورى الجديد المنتخب إلى توافق غالبية كبيرة جدا من الأعضاء لتعديل قانون الأهلية للترشح ليشمل العائلات القطرية المجنسة.
كما تسبّب قانون الانتخابات بانتشار سلسلة من الأخبار الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي، وخصوصا على “تويتر”، جرى تداولها تحت أوسمة مختلفة بينها #الشعب_يقاطع_انتخابات_الشورى.
وكانت الانتخابات البلدية عام 1999 أول اقتراع تنظمه قطر.
