10
عروبة الإخباري – حكمت محكمة أمن الدولة اليوم الأربعاء، تجريم عوني مطيع بتهمة تعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر وبراءته عن تهمتي غسل الأموال ودفع الرشوة.
وقضت بوقف ملاحقته عن تهمة تهمة تغيير كيان دولة.
وكانت النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة قد أسندت للمتهمين والشركات المتهمة في هذه الدعوة “تهم جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه وموارده الاقتصادية للخطر، وجناية غسل الأموال للمتهم الأول، وجناية تقديم وقبول الرشى للمتهم وبعض المتهمين ممن أسندت إليهم هذه التهم” وفق السلامات.
إضافة إلى “جنح إساءة استعمال السلطة والتهريب الجمركي، والتهرب الضريبي، والغش في البضاعة والاعتداء على العلامات التجارية خلافا لأحكام القوانين ذات العلاقة وبدلالة قانون الجرائم الاقتصادية” بحسب السلامات.