◄ السلطنة تؤيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية
◄ نعمل مع السعودية والأمم المتحدة وأمريكا لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في اليمن
◄ تابعنا التطورات الأخيرة في أفغانستان.. ونأمل تحقيق تطلعات الشعب الأفغاني في الأمن والتنمية
◄ السلطنة تدعو لإنهاء تهديدات التجارة البحرية الدولية وضمان انسياب حركة الملاحة
◄ السلطنة استطاعت الحد من انتشار وباء “كورونا” بفضل الإجراءات الوقائية وحملة التحصين
◄ نناشد الدول المنتجة للقاحات والمانحة ضمان التوزيع العادل للقاحات
◄ الطريق إلى التنمية المُستدامة ما زال طويلًا ووعرًا .. ويجب التعاون الدولي والإقليمي المشترك
◄ السلطنة ترحب وتدعم برامج الاستثمار والتنوع الاقتصادي
عروبة الإخباري – أكَّدت سلطنة عمان مواصلة التزامها في ظل قيادة السلطان هيثم بن طارق بالثوابت الأساسية والمبادئ الرئيسة لسياستها الخارجية التي تتجسد في حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير، واحترام القوانين والأعراف الدولية ودعم التعاون بين الدول وتعزيز فرص الحوار فيما بينها.
جاء ذلك في كلمة السلطنة أمام الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ألقاها السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية.
وقال البوسعيدي: “تعبيرًا عن قناعتنا بأنّ حل الخلافات بروح الوفاق والتسامح إنما هو سلوك حضاري يُؤدي إلى نتائج أفضل وأدوم مما يمكن تحقيقه عن طريق الصراع فلغة اللسان أمضى من لغة السِنان”. وأضاف: إننا في السلطنة جزءٌ من هذا العالم المُترابط، نتشارك مع شعوبه في المصالح والمصير، نسر لما يسره ونأسى لما يضره ولذا نسعى بكل طاقتنا وإمكاناتنا للإسهام في خدمة قضايا السلام على المستويات الإقليمية والدولية كافة، مُلتزمين في مواقفنا بالصدق والموضوعية والثبات على قيمنا ومبادئنا والنهج المتوازن والبناء في التعامل مع جميع القضايا. ولفت معاليه إلى أنّ السلطنة أيدت ورحبت بالتطورات الإيجابية التي نتجت عن قمة العُلا التي عُقدت بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، ونجاح جهود المصالحة التي قادتها دولة الكويت الشقيقة.
وأكّد البوسعيدي تأييد السلطنة لعدالة القضية الفلسطينية ومطالب الشعب الفلسطيني للاستقلال وإقامة دولته وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ومبادرة السلام العربية. وشدد معاليه على أنّ السلطنة ماضية في مساعيها الدؤوبة والعمل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة والمبعوثين الأممي والأمريكي الخاصين باليمن والأطراف اليمنية المعنية، بهدف إنهاء الحرب من خلال تحقيق وقف شامل ودائم لإطلاق النار من الأطراف كافة، واستئناف الجهود الإنسانية بشكل كامل، بغية توفير احتياجات الأشقاء في اليمن وخاصة الدواء والرعاية الصحية، والغذاء والوقود والإسكان. وقال معاليه: “إننا نضم صوتنا إلى كل من يؤمن بحتمية التَّوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة القائمة، بما يعيد إلى اليمن الشقيق أمنه واستقراره، وعودة الحياة فيه إلى طبيعتها، ويحفظ أمن دول المنطقة ومصالحها”.
وأعرب البوسعيدي عن أمله في أن تؤدي محادثات فيينا حول البرنامج النووي الإيراني إلى نتائج تُحقق التوافق المرجو بين كافة الأطراف، لأننا نعتقد جازمین أنّ ذلك سيكون في صالح المنطقة والعالم.
وأضاف: تابعنا أسوة ببقية دول العالم التطورات الأخيرة في أفغانستان ونأمل أن تعمل الأطراف الأفغانية على التصالح وتغليب المصالح العُليا للشعب الأفغاني وتطلعاته في الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء علاقات إيجابية مع دول الجوار الإقليمي والمجتمع الدولي. وأكّد معاليه أنّ السلطنة تُدين الإرهاب بأشكاله وصوره كافة، وتؤيد في الوقت نفسه الجهود والاستراتيجيات الرامية إلى القضاء على هذه الآفة المؤرقة التي تتنافى مع القيم والأخلاق الدينية والإنسانية وتهدد الأمن والاستقرار في العالم أجمع.
وقال البوسعيدي: “إنّ السلطنة تدعو إلى إنهاء التهديدات التي تواجه التجارة البحرية الدولية وإلى الالتزام الكامل بالمعاهدات والاتفاقيات، والقانون الدولي، لضمان حرية الملاحة البحرية بما يؤمّن انسياب التجارة بين الدول، ويُعزز فرص النمو الاقتصادي، وتناشد الدول الأعضاء كافة، إلى الوفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها من خلال المعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة بنزع السلاح، وعلى وجه الخصوص تلك الاتفاقيات والمعاهدات التي تخص الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، ضمانًا للاستقرار العالمي”.
واعتبر أنّ الأزمات والتحديات تُمثلُ فرصًا للدول لاختبار جاهزيتها وتعزيز قدراتها، فعلى الرغم من التحديات الكبيرة والتغيرات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” على أساليب حياتنا اليومية، إلا أنها (بفضل الله) لم تُثن عزائمنا عن مواجهتها ومعالجة تداعياتها والعمل على التعافي من آثارها. وذكر أنّ توفُّر اللقاحات كان له الأثر البالغ في تعزيز الجهود الوطنية للتصدي لهذه الجائحة، وتوطيد الأمل في القضاء عليها والعودة إلى الحياة الطبيعية بشكل تدريجي مؤكدًا أنّ السلطنة استطاعت من خلال الإجراءات الوقائية وحملة التطعيم الوطنية للأعمار المستهدفة كافة، والحد من انتشار الوباء وخفض أعداد الإصابات والوفيات ونسبة التنويم في المستشفيات، مما مكن عودة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والتجارية لطبيعتها وفتح منافذ التنقل والسفر بأنواعها مع وضع الإجراءات الوقائية الضرورية. وأكّد أنّ السلطنة تواصل جهودها في التصدي لهذه الجائحة داعيًا المجتمع الدولي لتعزيز التعاون والتضامن في مواجهتها مُناشدًا الدول المنتجة للقاحات والدول المانحة لبذل قصارى جهدها من أجل ضمان التوزيع العادل للقاحات للدول والأفراد، لاسيما في المناطق الأقل نموا، التي تُعاني من محدودية المرافق والقدرات الطبية، تحقيقًا للتعاون الدولي والتكافل المجتمعي وضمان الحياة الكريمة للإنسان أينما كان.
وأضاف البوسعيدي: “إننا نغتنم هذه الفرصة؛ لنقدم تحية تقدير وإكبار إلى القائمين على النظم الصحية، سيما خط الدفاع الأول، في جميع دول المعمورة وفي المنظمات الدولية على الجهود الجبارة والتضحيات الجسام التي يقدمونها من أجل البشرية جمعاء.
وأكّد أنّ السلطنة سعت إلى ترجمة التزامها الدولي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، من خلال إدماج محاورها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وأهدافها الـ 17، في استراتيجيات السلطنة وخططها التنموية كما أنّنا نعتبرها مكونًا رئيسًا في رؤية عُمان 2040 وخططها التنفيذية.
وأضاف: “إنّنا على دراية تامة، بأنّ الطريق إلى التنمية المُستدامة ما زال طويلًا ووعرًا، وأنّ تحقيق الالتزامات التي قطعناها على أنفسنا مرهون بقدرتنا على مواجهة التحديات، وهو ما يتطلب تعاونًا دوليًا وإقليميًّا مشتركًا”. وبين أنّ السلطنة تُدرك أنّ الالتزام المتجدد بالعدالة الاجتماعية، يُمثل الأساس الحقيقي للعمل، على صعيد السياسة الوطنية والدولية، لافتا إلى أن السلطنة ترحب وتدعم برامج الاستثمار والتنوع الاقتصادي التي تأتي في سلم أولويات الخطط التنموية في السلطنة، بما يسهم في تعظيم وتعميم الفوائد والفرص لشركائنا والمجتمع.
وأفاد بأنّ السلطنة كغيرها من بلدان العالم، تولي اهتمامًا كبيرًا لمخاطر تغير المناخ التي تؤثر على النظم البيئية والزراعية، والبنية الأساسية والاقتصادية، ولمجابهة تغير المناخ والحد من آثاره السلبية المتزايدة، نفذت السلطنة مشروع الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من تأثيراته. وأوضح أنّ هذه الاستراتيجية تتضمن تقارير عن التأثيرات المتوقعة على أهم قطاعات التنمية وإجراءات التكيف المناسبة لها، مشيرًا إلى أنّ السلطنة قدمت أخيرا التقرير الثاني للإسهامات المحددة على المستوى الوطني للتخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، كجزء من التزاماتها تجاه اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي. وأضاف أنّ العالم يشهد تحولات جديدة جزاء التقدم العلمي والتكنولوجي، بما يدعونا مجددًا إلى التأكيد على أهمية تعزيز الشراكة العالمية في هذا المجال، لتعظيم الاستفادة من التقنيات المتطورة ومواكبتها، ضمن أهداف التنمية المستدامة ومواجهة تحديات العصر وأهمها تلك التي تهدد المناخ.
وقال البوسعيدي : “لا شك أنّ للمرأة دورًا عظيمًا إلى جانب الرجل، في بناء نسيج اجتماعي يضمن التربية السليمة لشباب تُعقد عليهم آمال الأمم، وتعلمون أن الشباب هم أمل الحاضر وعماد المستقبل الذي تستند إليه الدول في تنميتها لذا كان لابد للحكومات أن تضع ضمن أولوياتها الاهتمام بالشباب، وتوفير كل ما من شأنه النهوض بقدراتهم”. وأكّد معاليه على التزام السلطنة بتمكين المرأة والشباب من اكتساب جميع القدرات والمعارف المتاحة للمشاركة الفاعلة في مسيرة البناء والنماء والإبداع والرخاء.
واختتم السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية كلمة السلطنة أمام الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بالقول: “أمامنا في المجتمع الدولي قضايا مُلحة، ينبغي معالجها بتعاون أممي للوصول إلى ما تتطلع إليه البشرية من استقرار ووئام وازدهار ومن هنا نعتقد بأن ترسيخ المفهوم الحقيقي للشراكة والمصير المشترك بين سائر الشعوب والمجتمعات، هو الوسيلة المثلى لتحقيق تلك الآمال وتعظيم المكانة المرموقة التي ترنو الأمم المتحدة إلى بلوغها واستدامتها.
وأعرب عن تقديره لجهود الأمين العام أنطونيو جوتيرش مُتمنيًا له كل التوفيق والنجاح في ولايته الثانية ومؤكّدًا استمرار السلطنة في التعاون معه ومع سائر الدول الأعضاء لتحقيق الغايات النبيلة للأمم المتحدة وفي مقدمتها حفظ الأمن والسلم الدوليين.