..»الأهم» في برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي (2021- 2023) الذي اعلنته الحكومة يوم امس هو ما وجّه اليه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة يوم أمس من ضرورة اتخاذ إجراءات واضحة وسريعة ليلمس المواطن والقطاع الخاص أثر أولوياتها الاقتصادية، ثم توجيه جلالته لضرورة الاستفادة من الفرص المتاحة بشكل أفضل وبالسرعة الممكنة لمواجهة تحدي البطالة وإعادة تحفيز النمو.. وكل ذلك – كما اكد جلالته أيضا – يعني بالضرورة «مواصلة الحوار والشراكة مع القطاع الخاص والعمل كفريق واحد».
هذا هو «الاهم» ولذلك طلب جلالته من الحكومة «تقريرا شهريا عن تقدم سير العمل في تنفيذ الأولويات»، بمعنى ان هذا البرنامج الذي استعدت الحكومة لمراجعته كل (6- 9) اشهر وخصصت وحدة لمتابعته في رئاسة الوزراء، هو متابع من قبل جلالة الملك، ومن المفترض ان يكون متابعا ومناقشا من قبل مجلس الامة بشقيه الاعيان والنواب، ومن قبل «السلطة الرابعة» بكافة وسائلها، ومن القطاع الخاص، بل ومن كل مواطن ومواطنة.
«الاهم» في اي برنامج حكومي هو «التنفيذ» وان تكون له نتائج ملموسة يلمسها المواطن والقطاع الخاص.
«الاهم» في هذا البرنامج الذي تزيد كلفته على (4 مليار دينار) منها (480 مليون دينار) حجم الانفاق الراسمالي، ونحو (3.8 مليار دينار) قيمة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.. «الاهم» هو ضرورة ان تكون هناك شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، لان نجاح تنفيذ البرنامج مرتبط به، فهو من سيخلق الاستثمارات، وهو من سيخلق فرص العمل، ولكنه حتى يحقق كل ذلك يجب ان توفّر له الحكومة كل مقومات النجاح من تبسيط للاجراءات واعادة نظر بمنظومة التشريعات والقوانين الاستثمارية التي تزيد على (40 قانونا ونحو 1000نظام – بحسب وزير التخطيط والتعاون الدولي يوم امس -) كما يجب ان توفر الحكومة للقطاع الخاص كل ما يساعده على المنافسة وزيادة الانتاج من خلال تخفيض كلف الانتاج وفي مقدمتها «فاتورة الطاقة» – وقد بدأت الحكومة بذلك من خلال اعادة النظر بتسعيرة فاتورة الكهرباء اعتبارا من العام المقبل، دعما لقطاع الصناعة والسياحة والمستشفيات والزراعة.
أما «المهم» في برنامج عمل الحكومة فهو خلق آليات تساعدها على سرعة التنفيذ والانجاز وفقا للبرنامج الزمني الذي وضعته، حتى لا يكون هذا البرنامج مثل غيره من برامج وخطط واستراتيجيات عمدت الحكومات المتعاقبة على اطلاقها، وبقيت كثير منها في ذاكرة الارشيف بدلا من ان تترجم الى واقع ملموس، وحتى الحكومة الحالية فقد سبق واطلقت «برنامجها التأشيري» للسنوات الاربع المقبلة، وها هي تطلق برنامجا «للتعافي الاقتصادي» للعامين المقبلين، لا تهم التسميات، والمواطن – وحتى القطاع الخاص – لا يتوقفون عند ذلك ولا يهمهم سوى التنفيذ على ارض الواقع.
البيئتان المحلية والاقليمية مواتيتان جدا للتنفيذ والانجاز، وهناك فرص يجب اغتنامها وعدم اضاعتها – كما اشار جلالة الملك – من مشاريع كبرى قادرون – ان أحسنا الاستفادة منها من جذب استثمارات ستعمل على رفع معدلات النمو وخلق وظائف، وهي تزيد كثيرا على مشاريع البنية التحتية ومشروع «الناقل الوطني» والطاقة الشمسية – الواردة في البرنامج – من خلال المشاريع الاقليمية التي سيتيحها محور (الاردن والعراق ومصر) خصوصا اذا فتحت ابواب اعمار العراق، ومعبر جابر.
التحدي الاكبر القادم هو «البطالة» ولا يمكن مواجهة هذا التحدي الا من خلال تنفيذ سريع وحقيقي لبرنامج عمل الحكومة، و»وصفة النجاح» هي التعاون والشراكة مع القطاع الخاص.
«الاهم» في برنامج عمل الحكومة بكل تفاصيله «المهّمة» ايضا خلق جهاز حكومي تنفيذي قادر على ترجمة هذه الخطة في كل وزارة ومؤسسة ودائرة بعيدا عن البيروقراطية التي عطّلت وأخّرت تنفيذ كثير من البرامج والخطط؟؟!!.