لم توفر المظلة الملكية سياجا يحمي لجنة تحديث المنظومة السياسية في الأردن، فرغم تباهي رئيس اللجنة سمير الرفاعي أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الضامن لنتائجها، فإن أعضاء وعضوات اللجنة تعرضوا خلال الأسابيع الماضية التي مرت على تشكيلها لأعنف هجمة مجتمعية على وسائل التواصل الاجتماعي، واستُبيح أعضاء وعضوات فيها؛ مما دفع بتدخل عاجل من الرئيس الرفاعي لإقالتهم لعل ذلك يفلح في امتصاص، أو توقف الهجمة التي يسود اعتقاد أنها مبرمجة ومنهجية.
الذين يعرفون اللعبة السياسية في الأردن يدركون بشكل بديهي أن “شيطنة” اللجنة الملكية حتى قبل أن تبدأ عملها ليس فعلا بريئا، ورئيسها جادله أعضاء فيها عن السر وراء استهداف “السستم” للجنة، فلم يؤكد هذه الانطباعات ولم يستبعدها، وكان أكثر شيء لافت أن التقى بالملك بعد عودته من واشنطن، وأخذ ضوءا أخضرَ بمنع سقوط واستهداف مزيد من الرؤوس في اللجنة، مما يعني باللهجة الشعبية تلافي “انفراط المسبحة”.
يحاول الرفاعي أن يُبسّط أزمة اللجنة الملكية بالقول “بعض الأشخاص لا يريدون النجاح للجنة ويصطادون بعض الآراء الشخصية لأعضائها”، أو يقول “من لا يريد الإصلاح يهاجم اللجنة دون معرفة مخرجاتها”، والملك في لقائه مع رئيس اللجنة، ورؤساء ومقرري لجانها، ومكتبها التنفيذي سعى إلى دعمها لمواجهة العواصف التي تعرضت لها، وحاول أن يصنع لها قدمين لتُكمل مسيرتها، محذرا ومنبها من المعيقات التي توضع أمامها.
الحقيقة المعروفة أن الأردنيين لا يثقون باللجان بحكم تجاربهم المرة معها، ولهذا السبب فهم سلفا لا يعولون ولا يراهنون على نتائجها، ولا يتوقعون أنها ستنقذهم وستقدم لهم “ربيعا أردنيا” ينعمون خلاله بحقوقهم وحرياتهم، يضاف إلى ذلك أن الرفاعي يعرف قبل غيره أن سر بعض الهجوم على اللجنة يكمن فيه شخصيا، ووراء ذلك خصوم ومناوؤن كثر، والأسباب والمبررات والمرجعيات لذلك متعددة ومتنوعة، وأكثر ما يمكن أن يُقرأ في هذا السياق أنهم يقطعون الطريق على الرفاعي ليعود من الظل إلى صناعة القرار في البلاد.
بدأ العد العكسي لأعمال اللجنة، والمفترض قبل بداية شهر أكتوبر المقبل أن تكون اللجنة قد أنهت أعمالها، وقدمت كل ما في جعبتها إلى الحكومة لتحيل ما يمكن إحالته إلى مجلس النواب بالطرق الدستورية.
لن تخرج اللجنة عن المحددات التي وضعها الملك لعملها، ولهذا فإن الجدل الذي صاحبها استمر، وملخصه سؤال بسيط: كيف تريدون إصلاحا سياسيا وما زال الناس يتعرضون للتوقيف والسجن على آرائهم السياسية؟
تعرض الكثير من أعضاء اللجنة للإحراج، والإحباط، لكن الحكومة واللجنة لم تستطيعا فعل شيء إزاء ذلك، لأن الحكومة تجاهلت تساؤلاتهم، ولم تبذل جهدا لتحسين مناخ الحريات العامة لتحظى اللجنة بانفراج، وبفرصة للعمل بأريحية، وثقة شعبية بجدية مهمتها.
ستُنجز اللجنة تصورا لمشروعي قانون الانتخاب والأحزاب، وستقدم تصورات لتعديلات دستورية مرتبطة حكما بتعديل القانونين، وستقترح آليات لتطوير العمل البرلماني، وإدماج النساء والشباب بالحياة السياسية، وليس أكثر من ذلك.
اللجنة متنوعة ومتعددة، والتجاذبات في الآراء واضحة، ولكن “النصف المُعطّل” أو “الثلث المُعطّل” لأي توجهات خارج السياق المتوقع والمقبول موجودة، وحاضرة، كما يقال في الأدبيات السياسية اللبنانية.
قانون الانتخاب ربما يكون المفصل الأكثر أهمية الذي يمكن أن يحدث تحولات في المشهد السياسي، وقبل أن تتبلور الصورة النهائية تُطلق الاتهامات أن الهدف من وراء التعديلات زيادة التمثيل للأردنيين من أصل فلسطيني في البرلمان، وأن هذا نتاج ضغوط دولية، ويربط هذا الأمر بتغيير ما يسمى “الهوية الأردنية”، وتذهب بعض التحليلات إلى ربط ذلك بمشاريع “التوطين”.
جدل المواطنة، هوية الدولة، وإشكالية العلاقة بين المكونات المجتمعية، والمخاوف من المستقبل السياسي كلها هواجس حاضرة، تطفو على السطح أكثر كلما فتح قانون الانتخاب، ودار حوار حول عدالة التمثيل الانتخابي، ويستشهد الإعلامي بسام بدارين في كلام لوزير البلاط الملكي الأسبق مروان المعشر “النص الدستوري يجعل كل حامل للرقم الوطني الأردني مواطن كامل الدسم” حسب تعبيره، ويطالب بتبديد المخاوف بين الشرق أردنيين، والأردنيين من المكون الفلسطيني، وتوقف الخلط بين المواطنة والتوطين.
يقترب وزير البلاط الملكي الأسبق، نائب رئيس مركز كارينغي، مروان المعشر، من هذه القضية الإشكالية دون مواربة، ويكسر “تابوه” الحديث والنقاش عنها، ويُفصح عن الهمس الذي يُقال أحيانا بالغرف المغلقة في مقال له بعنوان “الهوية الوطنية والمواطنة والإصلاح السياسي المنشود”.
يقول المعشر “وحتى نُسمي الأشياء بأسمائها، فإن هناك هاجساً لدى الكثير من الأردنيين من أصول شرق أردنية، بأن الهوية الوطنية الأردنية اليوم بحاجة لأن تكون هوية شرق أردنية خالصة، وذلك بغض النظر عن مكون أردني كبير من أصل فلسطيني ضمن له الدستور الأردني مواطنة كاملة غير منقوصة حسب المادة السادسة منه، لهذه الفئة تفسير معلن أو مبطن لهذه المادة، مفاده أن المكون الأردني من أصل فلسطيني يستطيع التمتع بالحقوق المدنية، لكن ليس من حقه المطالبة بالحقوق السياسية الكاملة، قبل حل الصراع العربي الاسرائيلي وحل مشكلة اللاجئين (بشكل يسمح لعدد كبير من هؤلاء المواطنين بالعودة لفلسطين). وفي غياب ذلك، وفقاً للتعريف أعلاه، من شأن تساوي كل المكونات في الحقوق والواجبات، طمس الهوية الوطنية الأردنية وتحقيق الحلم الاسرائيلي في أن يكون الأردن هو فلسطين”.
ويضيف المعشر في مقال ما زال يثير الجدل “يُهمل هذا التفسير عدة أمور، أهمها أن الدستور الأردني لم يضع موضوع حل الصراع العربي-الإسرائيلي شرطاً للمواطنة الكاملة لدى أي مكون، كما لا يتطرق هذا التفسير للسيناريو الأكثر احتمالاً، بأن فرص حل الصراع في المستقبل المنظور، وعودة عدد كبير من الأردنيين من أصل فلسطيني، هي ضعيفة على أحسن تقدير، ولا يتطرق أيضاً الى تطور الهوية الوطنية بين المكونين بعد أكثر من سبعين عاماً من التزاوج والتداخل الاجتماعي والسياسي. ويطرح سؤالاً في غاية الأهمية، وهو مدى نجاعة ربط تطور البلاد الضروري والذي لم يعد يحتمل التأجيل، بحل للصراع العربي الإسرائيلي الذي قد يطول وقد لا يأتي، وهل يستطيع الأردن تحمل تبعات تأجيل الإصلاح بشكل لا متناهي؟
ويتابع “بالمقابل، هناك هاجس لدى الكثير من الأردنيين من أصل فلسطيني، يتم التعبير عنه صراحة أحياناً والسكوت عنه أحياناً أخرى، بأن المطلوب من هذا المكون انتماء لا تشوبه شائبة للدولة الأردنية، وذلك بالتوازي مع عدم عدالة التمثيل لا على مستوى مجلس الأمة أو الحكومة أو الجيش أو الأجهزة الأمنية، ويشعر هذا المكون بأن المطلوب منه التخلي عن مشاعره المشروعة نحو القضية الفلسطينية، ومعاملته معاملة تشكيكية تفترض أن تطلعاته الفلسطينية تتعارض مع تطلعاته نحو وطنه الأردن”.
يحاول المعشر أن يصف واقع الحال، وسيجد هذا التحليل مخالفين له، وسيجد الكثير من المشككين بنوايا طرحه، لكن ما لا يمكن إنكاره أن هناك أزمة ليست محصورة داخل أسوار السلطة، وإنما تعمقت بين الناس، وتترك ندوبا وظنونا في بنية المجتمع.
رغم محاولات التحايل والالتفاف على هذه القضية بتنميق الكلام عن الوحدة الوطنية، فإنني أرى أن القصة برمتها مُصنعة، وجرى تغذيتها والضخ فيها على مر العقود الماضية، وأوهم قطاع لا يستهان به في المجتمع أنها الخطر القادم الذي يجب أن يتصدوا له.
أزمة مًصنعة تقتات على تعزيز العصبيات والهويات الفرعية، فحين كنا طلابا في جامعة اليرموك أواخر السبعينيات وأوائل الثمينينات من القرن الماضي، كان الجميع يعمل كتفا بكتف لبناء الديمقراطية فقط، والتصدي للاستبداد، كان ابن الرمثا، وابن رام الله يهتفان معا، ولم تكن هذه الهواجس حاضرة أبدا، ولم نكن نسمع بكلمات مثل الأصول والمنابت، أو المكون، ولم يكن هناك محاصصة في قيادة العمل الطلابي، وهذا كان أكثر جلاءً ووضوحا في المجالس النيابية والحكومات منذ وحدة الضفتين، فالتوزيع الديموغرافي، وسكين المحاصصة الجهوية لا مكان لها على الطاولة السياسية، وما لم تحدث استدارة مجتمعية للتوحد نحو هدف بناء الديمقراطية، فسنغرق في وحل صراعات الهوية، ويُستنزف الناس في عبث لا يبني وطنا ديمقراطيا.
وفقا لكلام رئيس اللجنة الملكية، فإن ما اتفق عليه حتى الآن ضرورة وجود قائمة وطنية حزبية، أو لتيارات سياسية في قانون الانتخاب تحكمها النسبية المغلقة، وتُحدد عتبة للحسم، ولم يصل تفاهم حتى الآن على عددها.
في الأردن 49 حزبا مرخصا، ولكن الجميع موقن أنها غير مؤثرة بالحياة السياسية، وأن الناس مستنكفة عن الانضمام لها، وإذا ما استثني حزب جبهة العمل الإسلامي “ذراع الاخوان المسلمين السياسي”، فإن باقي الأحزاب صوتها هامشي، ولا تحظى باهتمام مجتمعي.
أنصار القائمة الحزبية أو “الكوتا” يعتقدون أن بناء أحزاب يحتاج إلى حوافز لمواجهة الإقصاء المتعمد للعمل السياسي طوال العقود الماضية، والتحول لتنافس بين أحزاب برامجية يحتاج مرحلة انتقالية يدعمها القانون.
يتندر الأردنيون على مبدأ “الكوتا”، ويرونه محاصصة مهما صيغت بعبارات جميلة منمقة ومنها ما سُميّ “التمييز الإيجابي”، وإذا ما أقرت كوتا حزبية، فإن البرلمان الأردني سيصبح حسب أراء على السوشيل ميديا برلمان للكوتا، فالكلام يجري عن 40-50 مقعدا تحجز للأحزاب، وهناك من يطالب بزيادة كوتا النساء المعمول بها منذ سنوات إلى 30 بالمئة، وأصوات تطالب بكوتا للشباب، ولا ننسى الكوتا المخصصة للمسيحيين، والشيشان والشركس، ومقاعد فقط لدوائر البدو.
هناك مقاربات إقليمية ودولية معمول بها في قوانين الانتخاب ولا تحظى بالنقاش والاهتمام، وقد تخدم العمل الحزبي دون النص على مقاعد محددة، وتفتح باب التنافس بشكل أكثر عدالة.
المقترح أن ينص في الدستور على أن الانتخابات يسمح بالترشح فيها بقوائم أو ائتلافات حزبية فقط، والمقاعد للأحزاب والائتلافات وليس للأشخاص، ومن يخرج من الحزب يفقد مقعده، وفي التفاصيل يمكن النص على أن القوائم الحزبية أو التيارات يشترط أن تُرتب بالتناوب رجالا ونساء، وبهذا يضمن التوازن الجندري، ويمكن القول ألا يقل نسبة من لا تزيد أعمارهم عن 35 عاما عن 20 بالمئة، أو أي نسبة أخرى بالقائمة، وبذلك يمثل الشباب، وهكذا نضع حلولا للتحديات، ونراعي الإشكاليات المجتمعية.
كل ما يخرج من تصورات عن اللجنة الملكية لا يُبهج كثيرا المعارضون، فهم يرون أن ما يحدث ليس أكثر من شراء للوقت، وسعي لتجميل المشهد، وأن المطالب الحقيقية بحكومات برلمانية منتخبة، وملكية دستورية لن ترى النور.
الفكرة السائدة داخل النظام أن الإصلاح السياسي يجب أن يمر بمخاض وتحولات تدريجية قد تتطلب عشر سنوات على الأقل، وخلال هذه الفترة يجري مراجعة دورية لقانوني الأحزاب والانتخاب لتتوائم مع التطورات التي تشهدها الحياة السياسية.
سمير الرفاعي يقول صراحة بحديثه لتلفزيون المملكة أنه أبلغ الملك بالحاجة لـ 20 عاما للوصول إلى حكومات برلمانية، والملك أمهله 10 سنوات.
كثيرون يتجاهلون عن عمد، أو يسقطون من ذاكرتهم أن عام 1957 شُكلت حكومة حزبية في الأردن، وأن الأحزاب ما قبل مرحلة الأحكام العرفية وحتى خلالها، كانت تحظى بزخم جماهيري، قبل أن يتم “إخصائها” بمقاربات أمنية، وبتعظيم الهويات الفرعية في البلاد.
قبل نهاية هذا الصيف ستكون مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية قد تبلورت، وستصبح أعمالها شاهدا، وستتحول إلى أداة للقياس، واختبار صدقية السلطة في تعهداتها، وعندها يصبح مُلحا وضروريا البدء بمحاكمة سياسية لجدية نهج الإصلاح في الأردن.