عروبة الإخباري – أكد رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سمير الرفاعي أن اللجنة تبذل جهودا كبيرة لوضع خارطة طريق للوصول إلى مرحلة البرلمانات الحزبية البرامجية، لافتا إلى أن ذلك سيكون بشكل تدريجي ضمن إطار تشريعي يعزز دور الأحزاب وثقة المواطنين بها.
وقال الرفاعي، خلال لقائه اليوم الثلاثاء عددا من أبناء محافظة الكرك في لواء القصر، إن مشاريع القوانين ستكون واضحة من حيث التدرج بأعداد المقاعد المخصصة للأحزاب في المجالس الثلاثة القادمة لتشكل أعداد المقاعد المخصصة للأحزاب غالبية المجلس.
وأضاف أن القوانين لا تمنع أن تتنافس الأحزاب على المقاعد المخصصة لها على المستوى المحلي، وفي حال كانت هناك برنامج مقنعة؛ فمن المحتمل أن تحصل الأحزاب على مقاعد تفوق ما هو مخصص لها في أي من المراحل الثلاث، مشددا على أنه كلما كان لدينا أحزاب برامجية مقنعة للمواطنين، نقترب أكثر إلى مرحلة البرلمانات الحزبية.
وأشار الى أن اللجنة “ستقدم مشاريع قوانين تمكن الأحزاب وتنقلها من مرحلة الكيانات الصغيرة إلى مرحلة المؤسسات السياسية والاجتماعية والبرامجية القوية والفاعلة”، مبينا أن هناك توافقا على أهمية تعزيز دور مجلس النواب في الرقابة والتشريع كما نص الدستور، وأن ينتقل من مرحلة العمل الفردي إلى مرحلة الكتل الحزبية البرامجية الفاعلة والمؤثرة، وفي إطار الفصل بين السلطات.
وجدد الرفاعي التأكيد على أن الهدف وجود تمثيل للمجتمع بكل مكوناته، دون مغالبة أو إقصاء، لافتا الى أن تعزيز دور الأحزاب وحضورها يحتاج إلى وقت لتتمكن من تحقيق المتطلبات التشريعية الجديدة، إلى جانب تعزيز ثقة المواطنين بها.
وجرى خلال اللقاء حوار موسع حول عدد من الموضوعات التي تناقشها اللجنة، حيث أكد الرفاعي، أن أي تخفيض لعدد مقاعد مجلس النواب لن يكون على حساب محافظة دون أخرى.
وأكد الرفاعي أنه لا تضارب بين الهوية العشائرية والحزبية، وكثير من أبناء العشائر قادوا ويقودون أحزابا، وما يريده المواطنون في النهاية هو برلمان قوي يعبر عن قضاياهم ويمثل صوتهم بقوة.