عروبة الإخباري -قال رئيس لجنة الأحزاب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية عدنان السواعيـر، إن لجنة الأحزاب توافقت على تعريف الحزب في مشروع قانون الأحزاب الجديد المفترض إنجازه ضمن اللجنة.
وقال عبر برنامج “صوت المملكة” الذي بثته قناة المملكة الاثنين، إن تعريف الحزب المتوافق عليه في لجنة الانتخاب والمكتب التنفيذي للجنة الملكية هو “تنظيم سياسي وطني برامجي يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة سندا لأحكام القانون يتألف من أردنيين وأردنيات تجمعهم أهداف ورؤى وأفكار مشتركة وقيم المواطنة ويهدف إلى المشاركة في الحياة السياسية والعمل العام بطرق سلمية ديمقراطية وغايات مشروعة من خلال خوض الانتخابات بشتى أنواعها بما فيها الوصول إلى مجلس النواب وتشكيل الحكومات أو المشاركة فيها وفقا للدستور”.
وأشار السواعير إلى استشارة رئيس لجنة التعديلات الدستورية بشأن التعريف وإذا كان يحتاج إلى تعديلات دستورية، وقال “لم نأخذ جوابا شافيا حول ذلك ولكن بالأغلب لن يكون بحاجة إلى تعديل”.
وأوضح أن لجنة التعديلات الدستورية مهمتها دراسة القوانين التي تخرج من لجنتي الأحزاب والانتخاب.
وأشار رئيس لجنة الانتخاب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية خالد البكار إلى استمرار مناقشة الإطار الرئيسي لشكل قانون الانتخاب ومحتوياته ومواده، وذكر أن اللجنة منفتحة على أي مواطن أو حزب أو قوى سياسية لتقديم المقترحات بشأن قانون الانتخاب.
وأكد عدم وجود أي مشروع قانون للانتخاب في اللجنة، مشيرا إلى أن جلسة الاثنين تناولت مسألة شكل النظام الانتخابي، والأمر لم يحسم بعد.
سن المرشح لم يُحسم بعد
وبشأن مسألة سن المرشح للانتخابات النيابية، أشار البكار إلى دراسات تقترح أن يكون سن المرشح 18 سنة وأخرى تقترح 25 سنة.
وأكد أن اللجنة حتى اليوم لم تحسم أمر سن المرشح، مضيفا “لا يوجد توافق بين أعضاء اللجنة على العمر المحدد الذي سيتضمنه مشروع القانون”.
“هناك طريقتان للتوافق، وفي الأولى يتقدم صاحب المقترح بمقترحه ومن يعارض هذا المقترح يترافع بذلك ومرة أخرى يعود لصاحب المقترح أو من يؤازره ومن ثم من يعارضه، وإذا تم التوافق نتبنى هذا المقترح وإذا لم يتم التوافق نلجأ إلى التصويت في نهاية المطاف”، وفق البكار.
نظام مختلط
وأوضح البكار أن أكثر الأصوات في اللجنة تتوجه إلى المزج بين وجود قائمة حزبية ووجود دوائر فرعية، في مشروع قانون الانتخاب المقترح.
أما السواعير فتحدث عن تصور للمرحلة المقبلة يكون فيه النظام مختلطا، وهو ما سيخضع للنقاش في جلسة مشتركة مع لجنة الانتخاب الأربعاء.
“تصورنا في المرحلة المقبلة في الانتخابات المقبلة هو النظام المختلط، وتوصيتنا أن يكون ثلث أعضاء البرلمان على قوائم وطنية حزبية للتدرج بالوصول إلى برلمان حزبي، والثلثان الآخران ضمن الدوائر الموجودة حاليا”، وفق السواعير.
اللجنة الملكية.. توافق على تعريف الحزب بمشروع قانون الأحزاب
3
المقالة السابقة