عروبة الإخباري – دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الإثنين، الفصائل إلى العودة لـ”حوار جاد”؛ بهدف إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة.
جاء ذلك في كلمة له، خلال افتتاح أعمال الدورة الثامنة للمجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”.
ويتواصل الاجتماع على مدار 3 أيام.
والمجلس الثوري لـ”فتح” هو هيئة قيادية منتخبة، يتمثل دورها في مراقبة عمل اللجنة “المركزية” للحركة، ويتفرع منه عدة لجان.
وقال عباس: “بوحدتنا الوطنية الصلبة سنسقط كل المؤامرات التي تحاك لضرب جبهتنا الداخلية، وسنحمي منظمة التحرير الفلسطينية؛ الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني”.
وأضاف: “أدعو حركتي فتح وحماس وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية وحركة الجهاد الإسلامي إلى العودة فورا لحوار جاد على مدار الساعة لإنهاء الانقسام، وبناء الشراكة الوطنية على كل المستويات لمواجهة التحديات، والمخاطر التي تواجه شعبنا وقضيته الوطنية”.
وكان من المقرر أن ينطلق حوار وطني بين الفصائل في 12يونيو/حزيران الجاري، في القاهرة، قبل أن تُعلن مصر عن تأجيله إلى أجل غير مسمى، دون أن تكشف عن الأسباب، لكن مصدرا فلسطينيا قال للأناضول، آنذاك، إن التأجيل يعود لاختلاف الرؤى بين “فتح” و”حماس”، حول ملفات الحوار.
وقال عباس في كلمته، إن “الشعب الفلسطيني لن يكل ولن يلين في مسيرته العظيمة حتى إنهاء الاحتلال عن أرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية”.
وأضاف: “نقول بصوت عال ليرحل هذا الاحتلال عن صدورنا وأرضنا وشعبنا”.
وعن إعادة إعمار قطاع غزة، قال الرئيس الفلسطيني: “إننا على تواصل تام مع أشقائنا في مصر والأردن وقطر وباقي الدول الشقيقة، والمجتمع الدولي، لإعادة إعمار قطاع غزة”.
وأضاف: “قلنا ونقول إن دولة فلسطين هي العنوان الشرعي لإعادة الإعمار، وذلك يتطلب وقفا كاملا وشاملا للعدوان في كل مكان على أرض دولة فلسطين”.
وفي 13 أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في فلسطين؛ جراء اعتداءات “وحشية” إسرائيلية بمدينة القدس، وامتد التصعيد إلى الضفة الغربية المحتلة والمناطق العربية داخل إسرائيل، ثم تحول إلى مواجهة عسكرية في غزة استمرت 11 يوما وانتهت في 21 مايو/أيار.
ووفق إحصاءات حكومية صادرة في غزة، فقد جرى خلال العدوان الإسرائيلي الأخير تدمير 1447 وحدة سكنية و205 منازل بشكل كلي، فيما تضررت 13 ألف وحدة سكنية.
كما دمر الجيش الإسرائيلي عشرات المقرات الحكومية والأهلية، ومئات المنشآت الزراعية، وفق تلك الإحصاءات.