عروبة الإخباري – مع اقتراب موعد محاكمة رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق باسم عوض الله، المتهم الأول في القضية التي تعرف إعلاميًا باسم “قضية الفتنة”، رجّح محاميه ورئيس هيئة الدفاع عنه محمد عفيف، توجه الدفاع إلى طلب الأمير حمزة بن الحسين كشاهد في القضية، وأي شهود آخرين سواء من العائلة المالكة أو غيرها.
وتحدث عفيف، في مقابلة اجراها مع CNN بالعربية، بعد استلامه ملف القضية كاملا، عن إجراءات المحاكمة، مرجحًا أن تستغرق ما بين 4 إلى شهور، وأن تبدأ أولى جلساتها منتصف الأسبوع المقبل.
وقال عفيف، عن لائحة الاتهام الصادرة في 13 حزيران الجاري بحق عوض الله والمتهم الثاني الشريف حسن بن زيد، إن المدعي العام لمحكمة أمن الدولة نظّمها استنادًا إلى البيّنات المتوفرة، سواء بينات شخصية أو خطية أو فنّية، وهي المتعلقة هنا “بتفريغ محتوى الهواتف الخلوية” للمتهمين، مضيفًا أن تنظيمها اعتمد على وجهة نظر المدعي العام وتقييمه.
وعمّا ورد في لائحة الاتهام من تهم لعوض الله، قال عفيف إن “ما يرد في أي لائحة اتهام لا يعني أنه صحيح 100% أو غير صحيح، الأمر يعود لتقدير المحكمة التي ستفصل بها، وهي صاحبة الكلمة الأخيرة بعد وزن البينّات، وبعد أن تقرأ وتطلّع جيدًا على اللائحة التي تعتبر الركيزة الأساسية في عمل المحكمة، فالمحكمة مقيّدة بعينية وشخصية القضية، أي بلائحة الاتهام، وبما ورد بها من وقائع وشهود وأشخاص”.
وتضمنت لائحة الاتهام جملة من الوقائع والبيّنات، وتوجيه تهم جناية “مناهضة الحكم السياسي القائم في المملكة سندا للمادة 149 من قانون العقوبات الأردني ضمن باب مسمى الإرهاب وهو قانون عام، وجناية “القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة”، ضمن المادة 2 من قانون منع الإرهاب الأردني، وهو قانون خاص، وفقًا للمحامي.
كما استندت لائحة الاتهام إلى جملة من الوقائع والاثباتات وإفادات المتهمين وعدد من الشهود، ليس من بينهم الأمير حمزة بن الحسين، ورجّح عفيف أن يكون الأمير حمزة ضمن طلبات الدفاع ليكون “شاهد دفاع في القضية”، إذ لا يوجد ما يمنع من الناحية القانونية، بحسب قوله.
وأضاف عفيف: “من الممكن أن يكون الأمير حمزة شاهد دفاع في القضية، لأن موكّلي باسم، والشريف بن زيد، مصرّان أن يكون شاهد دفاع، ومبررهما أن الأمير حمزة ورد اسمه في كل صفحة من لائحة الاتهام وقرار الظن، وعلى أنه رئيسي في القضية… وأنا سأطلب ذلك لأن موكّلي يريد ذلك”.
ورأى المحامي عفيف، الذي ترأس هيئة محكمة أمن الدولة العسكرية لسنوات، أنه لا يوجد ما يمنع مثول الأمير حمزة، كعضو في العائلة الملكية أو أي من الأمراء، كشهود دفاع في أي قضية، وأضاف: “حسب اطلاعي للآن لا يوجد ما يمنع من ناحية قانونية وما زلت أبحث، وأعتقد أن وجوده منتج في القضية”.
وعن الاتصالات والتسجيلات ومضامينها التي نشرتها تقارير صحفية سابقًا قبل صدور لائحة الاتهام ونسبتها إلى المتهمين في القضية، قال عفيف: “ما أستطيع قوله نسبة إلى ما اطلّعت عليه في الملف الكامل، أن المدعي العام للمحكمة في فترة معينة لاحظ أن هناك بعض الأعمال والأفعال ترتكب من بعض الأشخاص الآخرين في القضية، ووفقا للصلاحيات الممنوحة له، وضع هواتفهم الخلوية تحت المراقبة لمدة شهر، وأثناء مجريات القضية تم تفريغ محتويات الهواتف من خبير مختص، ثم الاستعانة بخبير آخر لترجمة هذه المعلومات من الإنجليزية إلى العربية، وهي موجودة الآن في ملف القضية الذي حصلت عليه بعد صدور اللائحة”.
وعن القيمة القانونية لتلك التسجيلات المنسوبة، قال عفيف إن “هناك حاجة إلى دراسة أكثر لمعرفة إن كانت تشكّل جرائم أم لا وفيما إذا كانت العبارات الواردة فيها تشكل الأركان والعناصر الكاملة للتهم”.
وكانت نشرت، الثلاثاء، “إفادة خطيّة” منسوبة لعوض الله تعود إلى الرابع من نيسان خلال مرحلة التحقيق، حول عقده اجتماعات دورية منذ رمضان 2020، مع الأمير حمزة وبترتيب من الشريف حسن بن زيد، تتعلق بتقديمه “طروحات تحريضية” كنصائح للأمير ضد جلالة الملك عبدالله الثاني، بحسب ما أوردته الإفادة المنسوبة لعوض الله.
وأوضح عفيف أنه من السابق لأوانه إثبات مشروعيتها، مشيرًا إلى أن هذا التقييم سيتم خلال المحاكمة. وقال: “رغم أنني لم أطلّع على هذا الاعتراف، لكن أي مستند سواء منسوب لباسم أو غير باسم، هذا المستند أثناء المحاكمة يقيّم، ولا بد من التأكد أولا من مشروعية الدليل وحصوله بطريقة منسجمة مع أصول القانون، فإذا تبيّنت عدم مشروعيته يتم استبعاده من البينات، وإذا ثبتت مشروعيته يوضع في ميزان العدالة. من السابق لأوانه الحديث عنه، ولا أحد حتى اللحظة يمكنه القول إن هذا المستند يشكل اعترافًا تتوفر فيه عناصر وأركان التهم المسندة كاملة في اللائحة، أم لا”.
وعن ربط “قضية الفتنة” بتدخل بعض الدول الخارجية، وفقا لتقارير صحفية سابقة أيضا، قال عفيف: “وردت في أمور عادية جدا في الملف”.
وعن علنية المحاكمة، أوضح عفيف أن الأصل فيها “العلنية” بموجب الدستور والقوانين الأردنية والاتفاقيات الدولية المصادق عليها، خاصة العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، وأن القرار بخلاف ذلك هو من صلاحيات المحكمة، لأسباب تحددها.
وقال: “لا تكون المحاكمة سريّة إلا إذا وجدت المبررّات، كالخشية من التأثير على مصلحة بعض الاشخاص كما يحدث في القضايا العائلية، أو أن تؤثر على النظام العام في أحد مرتكزاته السياسية والاقتصادية والعقائدية والاجتماعية، وهذا عائد لتقدير المحكمة”، مضيفًا أن القرار هنا لابد أن ينسحب على كل الجلسات.
ورجح عفيف أن تبدأ المحكمة الاثنين أو الثلاثاء من الأسبوع المقبل بالاستماع إلى شهود النيابة ممن وردت أسماؤهم في لائحة الاتهام ومناقشتهم من الدفاع وتقديم البيّنات.
ولفت إلى أن قرارات محكمة أمن الدولة، هي قرارات أولية خاضعة للتمييز أمام محكمة التمييز، وهي أعلى محكمة نظامية في المملكة، بمعنى أن قرارات محكمة أمن الدولة “مراقبة”.
وعن المحامي الأمريكي الذي طلبته عائلة عوض الله ضمن هيئة الدفاع، أكد عفيف صحة المعلومات، وقال إن دوره استشاري مساعد في القضية بموجب القانون ولا يحق له الحضور أو الترافع، مشيرا إلى أن المشاورات معه تتركز على ضمانات المحاكمة العادلة بالتنسيق مع عوض الله.