من المفترض ان يكون المجلس الاقتصادى والاجتماعى العقل المدبر للحكومة والمرجعية الاساسية للخطط التنفيذية الحكومية والمستشار الرئيسي للاستراتيجية النمائية الحكومية ومن المفترض ان يحمل البوصلة النمائية وسمات العلامة الفارقة الانتاجية وان لا يقتصر دورة على الجوانب النقدية وتسليط الضوء على السلبيات والاشارة اليها من باب الاستدلال بل يقوم على ايجاد البدائل وتصحيح اعوجاج المسار بطريقة علمية تقوم على سياسية تراكم الانجاز فان الاستهدافات التى أنشأ هذا المجلس على اساسها باتت غير الاستهدافات وذلك لاختلاف الحواضن والبيئة المتشكلة واحتياجاتها بل وطريقة الادوات والوسائل بين ما كانت علية الظروف السابقة والظروف الحالية لذا فان المعطيات تقتضى لهذا المجلس اعادة التموضع وبما يلزم من اعادة تشكيل التجديد حتى يتلاءم مع احتياجات البيئة المحيطة .
فالموضوع الذى تحتاجه الحكومة وهو ليس موضوعا يدخل في صميم الرصد المعلوماتي والنقد الموضوعى والذى كانت تحتاجه الحكومة لاعادة التقييم وبلورة مسارات التغذية الراجعه كما عليه الحال فى السابق لان هذا اصبحت توفره وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وهذا ليس بحاجة الى لتشكيل مجلس بقدر
ما بحاجة الى استنباط معلومة بطريقة أنية هذا لان الحواضن المجتمعية هى حواضن متغيرة بتغير الاجواء وتبدل سرعة الرياح لذا كانت هوائية رغائبية وليس ثابتة يمكن البناء عليها فى تحقيق منجز او بناء استراتيجية .
فما تحتاجه الحكومات فى هذه المرحلة هو العقل الاستراتيجي والخططي المركزى والذى اتفق على اهمية وجوده اغلب اصحاب الراى وذلك لعلاج خلل مستاصلة يربط تغيير السياسات بتغيير الحكومات مما خلق واقع تشريعي غير مستدام وخطط تنفيذية موتورة وواقع اداري يقوم على الاهواء ولا يقوم على نظم هيكلية صلبة وينطلق من على قاعدة وصف وظيفى تخدم الاغراض المراد تحقيقها وهو ما حمل نتائج سلبية على المحصلة العامة وشكلت تحديات كبيرة مثلتها جوانب الترهل الادارى الناشىء من وراء ذلك والسياسات الحكومية التى ابتعدت عن سياسية تراكم الانجاز الذى تسمح بتحقيق الانجاز وذهبت باتجاه واقع سياسي يقوم على قاعدة الفك والتركيب فلا ناتج قوميا حقق ميزان عوائده ولا انجاز اينعت نتائجه وبقى الحال يدور فى ساقية استهلاك الوقت والجهد دون مياه واصبحت الحراثة بغير بيدر فلا مياه استخرجنا ولا محصول انتجنا وحتى الجهد سجل لحساب بعض الاشخاص ولم يسجل كبناء تراكمي للمؤسسات وفوق ذلك كلة دفعنا فاتورة الحساب فكانت النتيجة ان حملت مؤسسات الدولة نصف الموارد البشرية والثلث الباقى متعطل وجزء موجود فى القطاع الخاص والكفاءات تم ترحيلها للخارج بدواعي جلب عوائد للناتج القومي كل هذا جاء نتيجة متلازمة التغيير السريع للسياسات المتلازمة بتغيير الحكومات وعدم وجود مطبخ حكومى قادر على حفظ جوانب الاستدامة وحفظ بوصلة المؤشر العام بينما تم استدراك ذلك من قبل الاجهزة العسكرية والامنية ومؤسساتها المركزية والدوارة فكانت ان تحققت نتائج جعلتها تمتلك شبة اكتفاء ذاتى وهذا ما سمح لها بالتقدم والحفاظ على منجزاتها وتطوير ادواتها ووسائل عملها .
اذن هى الاشكالية التى من المهم حوصلة تداعياتها واستدراك جوانب تقديراتها ووضع حد لانتشار اعراضها ووقف تفشى جيوبها لانها تعتبر مركز الخلل التى ينبغى استاصالة و تصحيح قوامه حتى يستقيم الحال وتعود البوصلة تشيير للعمل الناجزة والاليات التقديرية المستندة للنظم المؤسساتية تحقق الاتجاة الذى يسمح برفد سياسية تراكم الانجاز بعناوين صحيحة ومراكز عمل تشكل مرجعية وضابطة تقديرية وميزان يوضح حركة المسارات الاطر ومؤشر يتابع التفاصيل بكل جوانبها ويسهم فى اصلاح الخلل بمواضع استنتاجية واخرى استشرافية وهذا ما بحاجة الى اعادة صياغة لطور المجلس الاقتصادى والاجتماعى من خلالة تضمينه حالة استراتيجية ليشكل مستشارية حكومية بناءة من على ارضية عمل تحمل عنوان المجلس التنموي للتخطيط الاستراتيجي.