وفقا لتحليلات البنك الدولي فقد انكمش الاقتصاد الوطني بنسبة 1.6 % في العام 2020 كما وصلت نسبة البطاله بين فئة الشباب بين الأعمار 20 إلى 24 إلى 50 % وهي نسبة غير مسبوقة والأعلى على مستوى الشرق الأوسط ودول آسيا.
اقتصادنا اليوم يواجه ما يسمى الركود التضخمي أو Stagflation، ويشمل عدة أمور أهمها؛ ارتفاع البطالة، وبطء في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع كبير بالأسعار وتراجع حاد في المستوى المعيشي.
العلاج يكمن في رفع معدلات النمو من خلال عدة أمور اهمها؛ الإنفاق الحكومي الرأسمالي، وتخفيض فوائد الإقراض، وتقليل الكلف من أجل تحفيز النشاط الاقتصادي وتشجيع الصادرات
الأمر في غاية الخطورة وإذا لم يتم تداركه وعلاج هذه الظاهرة وهذا النزيف من قبل فريق اقتصادي متمكن، ستخرج نسب البطالة وارتفاع الأسعار والتراجع الحاد في المستوى المعيشي خارج السيطرة، وستكون النتيجة افقار الناس تدريجيا تحت عبء الديون والضرائب.
في ضوء حجم البطالة الذي وصل لغاية نهاية 2020 إلى 24.7 % والذي بتقديري سيصل إلى 28 % بالحد الأدنى خلال 2021 فلا بد من التركيز على:
– تشجيع أصحاب المبادرات والمشاريع الخاصة من خلال تخصيص مبالغ من خلال صندوق استثماري خاص تساهم فيه البنوك الخاصة، لان هذه المشاريع باستطاعتها توظيف عدد غير قليل من الشباب.
– تبسيط الإجراءات الإدارية في جميع مفاصل الدولة، بمعنى آخر القضاء على البيروقراطية المقيتة التي تقتل أي مبادرة أو عمل.
– معالجة البطالة من خلال المشاريع الرأسمالية وحوافز للمشاريع الناشئة منها على سبيل المثال إعفاءات ضريبية والتي توظف الشباب والتي تنشأ في المحافظات.
– معالجة معيقات الاستثمار، وإنشاء مشاريع استثمارية في المحافظات كالناقل الوطني، وسكة الحديد، ومصفاة النفط في جنوب المملكة، إلى جانب تنمية المحافظات، ودعم الصناعات الوطنية وإصلاح الإدارة العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن.
الحكومات المتعاقبة ووزارة العمل كانت ومازالت حكومات تسيير أعمال ولم تلتفت بشكل جدي وعلمي إلى موضوع التشغيل وملف البطالة. كما أشار جلالة الملك إلى ان الإصلاحات لا تحتاج إلى شعارات بل تحتاج إلى تخطيط وعمل.. السؤال الأهم في ظل تفاقم الازمة الاقتصادية ونزيف البطالة؛ من سيخطط ومن سيعمل؟!